حركة المجتمع الديمقراطي تستذكر شهداء انتفاضة 12 آذار

مركز الأخبار ـ

انتفض الشعب الكردي في الثاني عشر من آذار عام 2004 في وجه شوفينية البعث وفي جميع مدن روج آفا، وكانت الشرارة الأولى من قامشلو لتمتد بعد ذلك لعفرين وحلب ودمشق، ضد النظام السوري الذي خطط لافتعال اقتتال وإحداث فتنة بين الكرد والعرب.

لتستمر الانتفاضة لأيام عديدة حيث تم قمعها من قبل الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق بالقوة، ما تسبب باستشهاد عدد من الشبان الكرد، وزج الآلاف في المعتقلات، وجرح العشرات، لكن الكرد أثبتوا عبر تلك الانتفاضة بأنهم باقون ولن يتنازلوا عن حقوقهم، حتى ولو كان الثمن المزيد من دماء الشهداء، حيث تُوجت الانتفاضة بثورة التاسع عشر من تموز عام 2012 والتي أسست لشراكة قوية بين الكرد والعرب وكذلك الأرمن والتركمان والسريان وجميع شعوب المنطقة.

هذا واستذكرت حركة المجتمع الديمقراطي شهداء الثاني عشر من آذار عبر بيان، ناشدت من خلاله حكومة دمشق بحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار البنّاء، ونبذ التهميش والإقصاء للسوريين، والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وكافة الشعوب السورية، وحذرت بأنه في حال تعنت حكومة دمشق في موقفها في إنكار حقوق الشعب السوري، سيؤدي ذلك إلى استمرار الصراع إلى ما لا نهاية.

وجاء في البيان:  “لقد تعرض شعبنا الكردي في 12 آذار 2004 إلى مؤامرة كبيرة هي امتداد للمؤامرة الدولية، حيث تم التخطيط والتنظيم لها من قبل حفنة من الشوفينيين البعثيين في سوريا لضرب إرادة شعبنا المقاوم والقضاء على ثقافتنا وقيمنا ومكتسباتنا وبهدف خلق صراع بين الثقافات المجتمعية من خلال بث روح الفتن الطائفية بين الكرد والعرب وباقي المكونات في المنطقة لإجبار الكرد على الابتعاد عن موطنهم وتهجيرهم قسراً، ولكن سرعان ما تحولت إلى انتفاضة شعب صاحب إرادة متماسكة وقوة لا يستهان بها رداً على هذه المخططات التآمرية الفاشلة”. وتابع البيان: “هذه الانتفاضة انتشرت في كامل مدن روج آفا وكبرى المدن السوريّة وخرجت عن سيطرة النظام وأصبحت حدثاً عالمياً ليجذب أنظار المجتمع الدولي إذ أدخلت النظام السوري في أزمة خانقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأجبرته على فقدان توازنه وثقله السياسي في الداخل والخارج، ومازالت مستمرة إلى يومنا هذا”.

وأشار البيان: “التصريح الذي جاء على لسان رأس النظام بوقتها بأن الكرد جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، كان تصريحاً مهماً نحو بادرة الحل والحوار السلمي وبداية مُبشرة لإصلاحات في سوريا، والبدء بمرحلة جديدة إلا أن  تدخّل الدولة الفاشية التركية في الشأن السوري أفشل العملية السياسية السلمية مستخدمة الورقة الموقّعة ببنود اتفاقية أضنة، ومنها بدأت دوامة  تصفية حسابات سياسية في سوريا محلياً ودولياً، وتهرّب النظام السوري من مسؤوليته وواجباته الأخلاقية تجاه الحلول السلمية إلى حاضرنا، وخاصةً الحوار مع الإدارة الذاتية الديمقراطية والتي تمثل كافة الثقافات المجتمعية السورية من أجل مستقبل سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ولإعادة الاعتبار والاعتراف  بالهوية الوطنية السورية، من خلال صياغة  دستور ديمقراطي ليضمن حقوق كافة المكونات والشرائح المجتمعية وإلا سوف تتعقد الأزمة أكثر والصراع سيستمر”.

وأكد البيان” بأن “انتفاضة 12 آذار 2004 كشفت مدى الروح الشوفينية والعنصرية لدى الذهنية البعثية حيال الكرد وباقي الشعوب في سوريا، ومدى تأثير واستسلام إرادة هذا النظام الشوفيني للدولة الفاشية التركية في ظل اتفاقية أضنة، وإلى اليوم بات هذا النظام مسلوب الإرادة بل ينظر إلى مجتمعنا الكردي بحقد وكراهية  في الوقت الذي  تتعرض سوريا إلى الخروقات الجوية المتكررة، واحتلال العديد من المناطق السورية، وبخاصةٍ عفرين وسري كانيه وكري سبي من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، في محاولة منه لاقتطاع  أجزاء من تراب الوطن السوري، ولكن النظام إلى يومنا لم يبدِ أي مواقف مسؤولة تجاه الاحتلال التركي وسياسته المفروضة على المناطق السورية المحتلة بصورة رسمية”.

واختتم البيان بالقول: “نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نرى بأن الوضع السوري يتجه نحو الأسوأ في ظل فراغ سياسي كبير وخطير من عدة نواحي، وإطالة عمر الأزمة يعني استمرار كارثة إنسانية حقيقية والموت ببطء نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبشكلٍ يومي لذا ننادي المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة التدخّل في هذا الشأن الكارثي. كما نعاهد شهداء انتفاضة 12 آذار وكل شهداء الحرية على السير على خطاهم ورفع وتيرة نضالنا للوصول إلى إرادة مجتمعية حرة.”