تبريرات غير واقعية لمسؤولي الحكومة السوريّة حول ارتفاع الأسعار

مركز الاخبار –

واصل مسؤولو حكومة النظام السوري تقديم تبريرات متضاربة حول أسباب رفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام.

وبرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، ارتفاع الأسعار، باحتكار التجار للمواد الغذائية، وتوجههم لرفع الأسعار، هناك ارتفاعًا عالميًا بأسعار الزيت النباتي بنسبة 40%، جرّاء تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى توجه الحكومة لإيجاد أسواق بديلة.

وتابع سالم: “أجرت التجارة الداخلية مناقصة لاستيراد 25 ألف طن من الزيت، أي نحو 25 مليون عبوة، ستُطرح في “السورية للتجارة” وتصل إلى المستفيدين من خلال “البطاقة الذكية”، ورفع أسعار البنزين لم يكن ضمن محاور اجتماع جلسة الحكومة”.

من جهته، أرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، ارتفاع أسعار الزيوت، لعدم توفرها في الأسواق، وحالة “الفوضى” التي تشهدها الأسواق، جرّاء استبعاد التجار من الدعم و”الأزمة” الأوكرانية، إن أسعار الزيت ترتفع بشكلٍ يومي، إذ بلغ سعر الليتر قبل أربعة أيام 9500 ليرة سوريّة، وقبل يومين 10500 ليرة، ليصل إلى 12 ألف ليرة، متوقعًا أن ترتفع أكثر في الأيام المقبلة إذا استمر التجار باحتكار الزيت.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأسواق والمطاعم في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمة والسلع، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال “أزمة” أوكرانيا.

واتهمت لجنة مربي الدواجن في سوريا بعض التجار باستغلال “الأزمة” في أوكرانيا لرفع أسعار الأعلاف.

وأرجع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، إلى وجود “شحّ في جميع المواد” بالأسواق، أن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع المواد، مشيرًا إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم خلال الفترة الحالية.

وفي 20 من شباط الماضي، برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق برفعها من قبل التجار الذين استُبعدوا من الدعم.

ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، ما يزيد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين بمناطق سيطرة الحكومة السورية.