منبج/ آزاد كردي –
تعذّر على اقتصاد المرأة في منبج، على مدى السنوات الماضية، أن يستكمل أغلب مشاريعه المختلفة، التي افتتحها، نتيجة العقبات التي تواجهه على صعيد الإنجاز، أو توفير فرص عمل للنساء أيضاً.
يعدّ تحقيق نمو اقتصادي مستدام في منبج خاصة، أو بمناطق شمال وشرق سوريا عامة، امراً صعبا نوعا ما بدون مشاركة جميع فئات المجتمع بما فيهم المرأة، وفي ظل عدم وجود دراسات استراتيجية لاقتصاد المرأة، فيصعب تحديد مؤشرات نموها، إلا أن هناك بعض التقديرات تؤكد على ضعف المشاريع المنجزة، أو حتى قيد الإنشاء بسبب العديد من العراقيل، وهو ما ينعكس على انخراط المرأة في قوى اليد العاملة لضمان حصولها على فرص متساوية، من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
إتاحة فرص للعمل
وبعد تحرير مدينة منبج من رجس الإرهاب، شهدت منبج ازدياداً في عدد من يسعين للعمل من النساء، بهدف تحقيق ربح مادي، يلبّي حاجاتهنَّ وحاجة عوائلهنّ، فقد أتاحت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج للمرأة، حق العمل دون قيود أو شروط، وفي المجالات كلها، بما فيها مجالات عمل ذات طابع مؤسساتي تعمل من خلاله لأجل قضايا المرأة، فيما لا توجد إحصائية دقيقة للنساء العاملات، إلا أن هناك مظلة إدارية لهنّ، بما يعرف بمنسقية المرأة.
وتطالب عائشة داوود، وهي إدارية في اقتصاد المرأة، الجهات المعنية بالحصول على دعم كاف، ومتنوع لمشاريعهم الاقتصادية المتعثرة.
وعطفاً على ما سبق، تقول: “هناك عدد من المشاريع، التي أُنشئت من قبل اقتصاد المرأة، في فترات سابقة، وهي: مشروع معمل منظفات، ومزرعة للأشجار المثمرة، ومطعم الربيع ومحل للفطائر، ومحل للألبسة النسائية، ومحل للحلاقة النسائية”.
إنتاجية ضعيفة
“ورغم تعدد هذه المشاريع، لكنها لم تنجح بالقدر المطلوب حتى الآن، في الحصول على دعم كاف لسير العمل، وإن كان الغرض منها خلق فرص عمل للمرأة، إلا أنه لا تعمل بكل هذه المشاريع سوى ثلاث نساء”، كما تقول عائشة داوود.
وتُرجع “عائشة” أسباب ذلك إلى ضعف إنتاجية المشاريع، لاستمرار جائحة كورونا طيلة الثلاثة الأعوام الماضية”. وتذكر: “هناك ضعف حقيقي بتمويل المشاريع الاقتصادية من الجهات المختصة، فالدعم المادي أحد ركائز الاستثمار الناجح”.
سعي لدعم محق
وتشرح ذلك بقولها: “النساء الثلاث العاملات اللاتي لدينا، يتقاضين أجوراً زهيدة جداً، لا تتعدى المئة ألف شهرياً، وهو أجر لا يكفي لإعالتهنّ”. وتكمل الحديث: “أشعر بعدم الرضا، والارتياح في ظل عدم العمل والإنتاجية، وبالأخص أن جميع متطلبات المشاريع تصرف بالدولار، بينما الأرباح بالليرة السورية”.
وأشارت إلى أن هناك بعض التجاوب لبعض الدعم من الهيئة الاقتصادية لشمال وشرق سوريا، إلا أنه غير كاف، وتابعت قائلة: “ينبغي أن يكون هناك دعماً مادياً لاستمرار مشروعاتنا؛ بهدف تمكين المرأة اقتصادياً، وإلا سنجلس في البيت”.
الإدارية باقتصاد المرأة في منبج، عائشة داوود، تختتم حديثها بالقول: “لا يمكن إنجاز المشاريع الاقتصادية دون تقديم التسهيلات، التي تتطلب المعدات، والمستلزمات الرئيسية المتنوعة، أو حتى الدعم المادي، الذي من شأنه زيادة الإنتاجية، وتنوع في المشاريع، وهو ما سينعكس على زيادة أجور العاملات، أو خلق فرصة جديدة”.
