نظرية الحكم أساس سلوكيات الحاكم

لقمان أحمي_

يُعرف التغيير الديموغرافي بأنه تعديل في عدد أو هيكل مجموعة سكانية بشرية محددة، سواءً بفعل التاريخ الطبيعي أو الغزوات أو الخصوبة، الهجرة…. إلخ.
ولكن ما سنتطرق إليه هنا هو التغيير الديمغرافي بسبب تطبيق السلطة الحاكمة سياسات بحق شعب أو مكون ما، عرقي أو طائفي أو ديني في دولةٍ ما، وذلك لأجل أن تطابق الوقائع الجغرافية والسكانية مع نظرية حكم سلطتها الحاكمة.
فمثلاً في سوريا حيث إن نظرية السلطة الحاكمة تقوم على أساس اللغة الواحدة، القومية الواحدة، الدين الواحد،
فبناءً عليه قامت السلطة ومنذ تأسيس “الدولة السورية”، في القيام بالعديد من عمليات التغيير الديموغرافي، بدايةً مع السلطة السنية التي حكمت سوريا، حيث قامت بترحيل أبناء الطائفة العلوية من مناطق سكناها التاريخية في الساحل السوري، إلى مناطق متفرقة ومنها منطقة الجزيرة في شمال وشرق سوريا، وأيضاً تجهيز الحملات العسكرية على الطائفة الدرزية، واتهامها بشتى الاتهامات المغرضة لكي تخلق حالة من البغض والكراهية تجاههم، كونهم كانوا قادة الثورة السورية الكبرى، وكسر شوكتهم، فكان القتل والتدمير والتهجير، كما إن الشعب الكردي لم يسلم من هذه السياسات السيئة الصيت، عندما تم تهجيره من مناطق سكناه الأصلية، ضمن سياسة الاستيلاء على أراضيهم. طبعاً هذه السياسة حدثت وتحدث منذ تولي الحكومة السورية بشقيها (السني والعلوي) التي تدّعي الوطنية منذ الجلاء الفرنسي، والدلائل والوثائق سواءً الحكومية أو الشعبية تؤكد ذلك دون شك.
وعندما لا تكفي سياسة التغيير الديمغرافي لتحقيق الهدف، نتيجة الرفض الشعبي أو الإدانة الدولية، تلجأ السلطات الحاكمة إلى عملية الصهر، وهي عملية الهدف منها جعل جميع السكان بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية في بوتقة القومية الحاكمة، فتقوم بسياسة التعليم بلغة واحدة فقط، وتمنع التكلم بغيرها، وتمنع مظاهر الاحتفالات الدينية أو العرقية المخالفة لها، وكذلك منع مظاهر الثقافة المتنوعة وحصرها في واحدة فقط، ومنع الأزياء المتنوعة التي تدل على قومية أو ثقافة ما، حتى عندما تعرض التاريخ القريب تلغي أي إشارة تدل على القوميات أو الطوائف المتنوعة بحجة الحفاظ على وحدة البلاد وتجانسها، ولكن تكمن عدم وحدة البلاد في ممارسة مثل هذه السياسات، عندما يتولد لدى السكان بأنهم مهما فعلوا فليس من الممكن القبول بهم كما هم، بلسانهم وشكلهم الذي خلقهم الله به، حيث أن من آياته العظيمة هو الاختلاف.
طبعاً كل هذه الممارسات تأتي من اعتماد نظرية الحكم التي أتينا على ذكرها.
أما عندما تكون نظرية الحكم تعتمد على التنوع والاختلاف، فإنها تُنشِئ شيئاً آخر مختلف كلياً، عما ذكرناه سابقاً، حيث تكون اللغات والثقافات والقوميات والطوائف والديانات المتعددة والمتنوعة مصدر غنى لتلك السلطات، فلذلك لا يمكن لتلك السلطات أن تخالف النظرية التي بنيت على أساسها وأن تقوم بما هو منافي لنظريتها القائمة على القبول بالتنوع بمختلف أشكاله، ولكي تكتمل نظرية الحكم هذه فإنه يتطلب بالضرورة أن يكون هناك ديمقراطية في آليات اختيار الحكّام ومسائلتهم.
وهذا هو نظام الحكم (الإدارة) في مناطق شمال وشرق سوريا، والذي بناءً عليه تُشجع التنوع والتعدد ولا يمكن أن تقوم بأعمال تناقض نظريتها في الحكم. كما لا تستطيع نظرية اللون الواحد أن تقوم بأعمال تناقض نظريتها، فديدن النظرية الأولى هو الصهر دائماً والقيام بالتغيير الديمغرافي كلما سنحت لها الفرصة…

فإن نظرية الحكم (الإدارة) في شمال وشرق سوريا المبنية على أخوّة الشعوب من المستحيل أن تقوم بأعمال تناقض جوهرها المتعدد والمتنوع.