الملتقى الأول للناشطات والحقوقيات السوريات… ضمان لحقوق المرأة دستورياً

عانت المرأة السورية كثيراً خلال سنوات الأزمة السبع بين قتل، وخطف، وتعذيب، وتهجير، كما وتعرضت للتهميش في الدستور السوري من خلال إقصاء حقوقها… واليوم ولصون حقوقها في الدستور السوري الجديد، والحدّ من العنف الممارس ضدّها ومناقشة وضع المرأة السورية؛ عقدت الناشطات والحقوقيات السوريات ملتقاهن الأول في كوباني…

مركز الأخبار ـ انطلقت فعاليات الملتقى الأول للناشطات والحقوقيات السوريات في مدينة كوباني الجمعة 5/10/2018م بمشاركة 200 حقوقية وناشطة حضرن من مختلف مناطق سورية، تحت شعار “لضمان حقوق المرأة دستورياً أساس بناء سوريا ديمقراطية”.

وباسم نساء إقليم الفرات الذي يشمل مدينة كوباني المستضيفة للملتقى، رحبت زهرة بركل بالنساء القادمات من مختلف المحافظات السورية، وتمنت من الحاضرات مناقشة القوانين وطرح الحلول التي تحمي حق المرأة في المجالات كافة.

وافتتحت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات الملتقى بكلمة قالت فيها: “عندما نقول المرأة السورية تجتمع في أذهاننا صور متضاربة تتراوح بين عظمة النساء المساهمات في تحقيق الاستقلال عن تركيا ومن ثم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وصولاً إلى عصر الاستقلال ومتطلباته الثقافية والاجتماعية وما ترتب على ذلك من نهضة عامة شملت المرأة باعتبارها أحد دعائم تطور المجتمع وتحقيق استقلاله”.

وأكدت بأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن هنالك أكثر من 24 ألفاً من النساء السوريات قتلن خلال سنوات الحرب، كما تعرضت 57 سيدة للموت تحت التعذيب، وتعرضت 8 آلاف و633 سيدة للاعتقال التعسفي والاختفاء. وقالت: “إن عدد من تعرضن للعنف الجنسي بسبب النزاع بلغ 7 آلاف و699 سيدة. بينما تعرضت 432 فتاة تحت سن 18 عام للعنف الجنسي”.

وأشارت إلى أن نسبة الزواج المبكر ارتفعت بشكل كبير لدى القاصرات في مخيمات اللجوء والبلدان المجاورة لسوريا. وأكدت لينا بركات أنهن لا يستطعن إغفال ما عانته المرأة السورية مؤخراً في عفرين بسبب الاحتلال التركي، وأضافت: “لا أحد يستطيع نسيان ما قامت به العصابات المسلحة إبان التمثيل بجثة بارين وما تعرضت له المرأة في محافظة السويداء من تهديدات ومخاطر من خطف وقتل من قبل مرتزقة داعش كان آخرها إعدام ثروت فاضل”.

وأكدت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات: “علينا أن نثبت مكتسباتنا، وأن يكون لنا دور حقيقي وفعال في حل الأزمة السورية التي إن حلت ستغير وجه المنطقة. فبعد ثماني سنوات من حرب عبثية تكالبت فيها على سورية القوة الإقليمية والدولية ودفعت فيها النساء ثمناً باهظاً، لن نقبل الآن إلا أن نكون مشاركات فاعلات في عملية التفاوض التي تتم والمطالبة بتثبيت حقوقنا كنساء ضمن الدستور الجديد”.

وقرأت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سهام قريو بنوداً من الاتفاقيات والقرارات الدولية. وتطرقت إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية بغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها والمشاركة في القرارات السياسية في بلدها. وقالت: “بما أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار. فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والإدارة التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب”. وقالت يؤكد القرار على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بكين عام 1995 واتفاقية السيداو ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلام والأمن الدوليين واتفاقية جنيف للاجئين ليؤكد بذلك القرار أهمية مشاركة المرأة على مستويات صنع القرار كافة.

واستعرضت سهام قريو بعضاً من البنود التي من الواجب التقيد بها في سوريا، وهي “مشاركة المرأة في مؤسسات السلام كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات وكممثلات للأمين العام للأمم المتحدة، العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وتطبيق القوانين ومحاكمة المسؤولين عن العفو العام، تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام ويشمل تعيين مستشارين للاحتياجات الخاصة بالمرأة في اعتبار دائم عند رسم السياسات، التوعية الشاملة في الصرعات واتخاذ التدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان، مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام، وإقامة ورشات عمل وطنية بمشاركة حكومية وغير حكومية من أجل تعريف الآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط العمل”.

وبعد الانتهاء من المحور الأول الذي دار النقاش فيه على القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، نوقش المحور الثاني الذي دار النقاش فيه حول قوانين سورية عدة من بينها قانون الأحوال الشخصية السوري. وأعدت المحامية خديجة إبراهيم دراسة في القوانين قرأتها، وفيما يلي أبرز النقاط: “ينظر عالمياً إلى قانون الأحوال الشخصية على أنه أحد أهم القوانين الحيوية في الدولة, كونه على اتصال وثيق بحياة المواطنين وواقعهم الأسري والمجتمعي فضلاً عن أنه الركيزة الأساسية التي تستند عليها الحكومات للدلالة على تفوقها وريادتها في تنظيم الأمور المدنية لمواطنيها. وعلى الرغم من أن الدساتير السورية المتعاقبة نصت على الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة السورية وفي مقدمتها تساوي الأشخاص أمام القانون دون تمييز بينهم من حيث الجنس؛ فإن الدستور السوري لعام 1952 أول دستور رئاسي قد أكد على أهمية دور المرأة وتوفير الفرص لها لتكون مساهمتها فعالة في الدولة والمجتمع”.

وأكدت على أن هناك الكثير من المعوقات التي تعترض الوصول إلى إنصاف المرأة في الدستور السوري وهذه المعوقات سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية لا يمكن الفصل بينها كونها متداخلة ومترابطة، منها: ” قانون العقوبات السوري، وقانون الجنسية السوري، قانون الأحوال الشخصية السوري، انفصام عرى الزوجية (الطلاق المنفرد من قبل الزوج فقط)، الحضانة، تعدد الزوجات، والميراث، والإجهاض”.

وناقشت الحاضرات المواضيع التي طرحتها المحامية خديجة ابراهيم، إذ أبدت الكثيرات من الناشطات والحقوقيات عن آرائهن حول ما طرح، كما واستمر الملتقى بتقييم قوانين المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وأعدتها المحامية عطية يوسف، وكذلك المطالب الدستورية للمرأة السورية من قبل لينا بركات وإنصاف سليطين. وتم النقاش عليها.