استهداف النساء من قبل الاحتلال التركي جريمة حرب تستوجب المحاسبة عليها

قامشلو/ رشا علي –

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في استهداف النساء في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا بشكل ممنهج، فيرتكبون مجازر يندى لها جبين الإنسانية، حيث يخشى الاحتلال من تعاظم قوة النساء، بعد تحقيقهن العديد من الإنجازات على الأصعدة كلها، وإصرارهن على مواصلة طريق النضال والحرية.

شاركت المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، في الثورة، التي انطلقت شرارتها في 19 تموز/ يوليو 2012، وأُسست لإدارة ديمقراطية فيها، وكانت من الطليعيات، هؤلاء النساء أصبحنَ مثالاً يحتذى به عالمياً، بموازاة الانتهاكات، والهجمات الواسعة التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، من قبل الاحتلال التركي، ومرتزقته، فتستمر الجرائم بحق المرأة، ويتم استهدافها من قبل الاحتلال في كل مكان، وزمان، وصمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على انتهاك الاتفاقيات، والقوانين الدولية، والاستمرار في جرائمه بحق النساء.

ولتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التركي، ومرتزقته بحق المرأة، التقت صحيفتنا “روناهي” مع “ستير قاسم” عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، والتي أشارت في حديثها إلى تعرض المدنيين بشكل عام، والنساء بشكل خاص في المناطق الواقعة، تحت سيطرة الاحتلال التركي، ومرتزقتها، إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال، ومرتزقته بأفعال إجرامية من قتل، وخطف، وتعذيب، ونهب، وسلب الممتلكات: “هذه الأفعال اللاإنسانية ليس بشيء غريب على الدولة التركية المحتلة، فتاريخها الدموي مليء بالمجازر والجرائم بحق الشعوب، وانتهاك القوانين، والمواثيق الدولية، وتجددت هذه الجرائم بعد احتلالها للمناطق السورية”.

استهداف المرأة ثنيٌ عن نضالها

إن تدخل دولة الاحتلال التركي في الشأن السوري، عقّد الأزمة السورية، وأطالها وحولها إلى صراع مذهبي طائفي، فتحاول دولة الاحتلال أن تلعب على وتر الفتنة الطائفية، والقومية بين شعوب شمال وشرق سوريا، ويخشى الاحتلال من نجاح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي أخذت المرأة فيها دور الطليعة، وأساس بنائها، وإن عقلية الاحتلال الاستبدادية، والشوفينية تدفعها لمعاداة حرية الشعوب، وكسر إرادتها، وفي المقدمة تستهدف المرأة من أجل ثنيها عن نضالها، ومن أجل الحرية، وهذا ما أكدته ستير في حديثها: “تزداد الانتهاكات في المناطق المحتلة يوما بعد يوم، وأن المجتمع الدولي، والذي شرع القوانين والمواثيق؛ لحماية الإنسان، والمرأة، يتغاضى عمّا تفعله الدولة التركية من جرائم، لأن الدولة التركية، وبعض الدول الإقليمية الحليفة لها، تسيطر على قرارات المجتمع الدولي”.

وتضيف ستير: إن هدف نساء شمال وشرق سوريا، هو تحرير المناطق الواقعة، تحت سيطرة الاحتلال التركي، والمرتزقة الموالية له، فيما تطالب النساء محاسبة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق النساء، والمدنيين: “نحن في مناطق شمال وشرق سوريا، نحتاج إلى تطوير نظام العدالة، الذي نعمل به، ويجب أن يكون هذا النظام موازياً لأنظمة العدالة في الدول الديمقراطية، حتى نستطيع أن نطالب بمحاسبة المجرمين، والعدالة من أجل النساء، والشعوب الواقعة تحت سيطرة الاحتلال كافة”.

مقياس تطور المجتمع

بسبب الظروف، التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط، وما حمله المجتمع من تراكمات لعشرات السنين، وما زرعته حكومة دمشق من قمع، وعدم استقلالية، وشفافية، ونزاهة القضاء كان له تأثير سلبيٌّ، وأدى ذلك إلى عدم تطبيق نظام العدالة بشكل كلي، وهذا ما وضحته ستير: “هناك نظام العدالة وهو شيء جيد، وهناك تنظيم للحياة، وهو جيد أيضاً، لكن لأي درجة يُطبق هذا النظام، وتطبيقه مرتبط نسبياً بالوضع العام، الذي نعيش فيه، وحالة عدم الاستقرار، والأمان، والأحداث الطارئة، تؤدي إلى عرقلة تطبيقها بشكلٍ كليّ”.

واختتمت ستير قاسم عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا حديثها: “نتمنى من مجلس العدالة، أن يصوب الأخطاء، والثغرات، التي تحدث، وأن يتجنبها حتى نطور نظام العدالة، وبتطوير ونجاح العدالة تتطور الإدارة، وجميعنا يعلم، أن نظام العدالة الاجتماعية هو مقياس تطور، وتقدم أي مجتمع في عالم متطور”.

القضاء على المرأة قضاء على المجتمع

وفي السياق ذاته تحدثت “عبلة خليل” عضوة ديوان الرئاسة للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، مبينةً في حديثها: أن الاحتلال التركي يستهدف المرأة منذ بداية ثورة روج آفا، لأن كسر إرادة المرأة يعني القضاء على المجتمع، لكن مقاومة الشعوب، والحماية الجوهرية، وقوات سوريا الديمقراطية يفشل مخططاتهم، ويمنعهم من الوصول إلى هدفهم: “إن شعوب شمال وشرق سوريا، اتخذت قرار المقاومة، والصمود، ووضعت نصب أعينها مهر الحرية، ونحن نعلم أننا سنواجه الكثير من الهجمات، ونعاني من الصعاب، وإن أكثر من تأذى من هجمات الاحتلال، هم النساء، والأطفال”.

مساندة المرأة المناضلة لتحقيق الحرية

تنص القوانين الدولية، وقانون حماية المرأة على توفير الحماية للمرأة، هذا ما بيّنته عبلة: “القوانين الدولية كلها، التي تنص على حماية النساء بقيت حبراً على ورق، ولا يٌطبق منها شيء بسبب سيطرة الهيمنة الرأسمالية على المؤسسات الدولية كلها، فلم يبقَ للأمم المتحدة، وللمنظمات المرتبطة  سوى اسمها، لأنها لا تملك أي قرار، وتعمل حسب مصالح الدول المهيمنة، وتحقيق العدالة يبدأ من المجتمع، إذا لم تتغير الذهنية، لن تتحقق العدالة، ولكن بتأسيس الإدارة الذاتية، وبناء مجالس العدالة الاجتماعية، أُصدرت قوانين للمرأة من أجل حماية حقوقها، ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة”.

واختتمت “عبلة خليل” عضوة ديوان الرئاسة للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حديثها: “نناشد المؤسسات النسائية كلها في مناطق شمال وشرق سوريا، والعالم أن يتحدوا، ويقفوا أمام الذهنية الذكورية، كما ندعوهم لمساندة المرأة المناضلة، ودعمها حتى تحقيق الحرية”.