معاناة لا تكاد تنتهي

هيفيدار خالد_

تواجه اللاجئات السوريات، اللواتي لَجَأْنَ إلى دول الجوار نتيجةَ الحروبِ الدائرةِ في بلادهن منذ عام 2011 العديدَ من المشاكل، مثل الفَقْر والأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى جانب مشكلة تعدد الزوجات، بالإضافة إلى العنف، الذي يتعرَّضْنَ له سواء على أيدي أزواجهن أو المقربين منهن.

جميعنا يعلم أنه ومنذ بداية الأزمة في سوريا، اضطرت العديد من النساء السوريات للجوء إلى تركيا وخاصة المدن الحدودية منها، ومع أن النساء والأطفال كانوا أكبر ضحايا هذه الحرب ألماً وحرماناً، فقد تعرَّضن لشتّى المضايقات في ظلّ ازدياد انتهاكات حقوق اللاجئات هناك، الأمر الذي أجبرهن على الكثير من الأمور التي لا تروق لهن.

رغم الصعوبات التي تواجهها النساء، إلا أنهن يحاولن البقاء على قيد الحياة، قبل أيام وأنا أتصفح أخبار المرأة على الإنترنت، طالعني تحقيق صفحي يتناول أسباب ازدياد الزواج كضرة في بعض المدن الحدودية، التحقيق الصحفي، الذي يتناول القضية من جوانب عديدة يسلّط الضوءَ بشكلٍ واضح على تداعيات هذه الظاهرة، ونتائجها السلبية على المرأة.

معظم النساء اللاتي يتزوجن كضرة يجبرن على ذلك قسراً، وليس عن رغبة منهن، ومعظمهن من أسر محتاجة أو أن أزواجهن لا يستطيعون العودة، لذا يجبرن على ذلك من أجل أطفالهن، بعضهن يتزوجن بمحبة، وبعضهن دون رغبة، حتى أن بعضهن قبل أن يَرَيْنَ الرجل، تأتي عائلته وتأخذها إلى منزله، وبشكل عام، فالنساء اللواتي لديهن أطفال، يفعلن ذلك لأنه ليس لديهن إمكانية للاعتناء بهم، أو حتى إعالة أنفسهن، من ناحية أخرى، يستغل الرجل هذا الوضع ويتقرب من المرأة، ويتزوج بها دون أي وثيقة أو بيانات رسمية، كونها مجبرة على القيام بذلك.

 النساء اللواتي هربن من الحرب لإنقاذ حياتهن، وتوجهن إلى المدن الحدودية، أُجْبِرْن على الزواج كضرة، الأمر الذي ترك أثر سلبياً على المرأة، وعلى المجتمع ككل، علاوة عما واجهته تلك النسوة من أوضاع وظروف صعبة ومعاملة غير إنسانية منذ وصولهن إلى تركيا.

ومع انتشار حالات الزواج كضرة والدعارة وزواج القاصرات والمخدرات في المدن الحدودية، والتي وصلت إلى ذروتها مع الهجرة نتيجة الحرب، اضطرت النساء للقبول بهذا الواقع لعدم الانجرار وراء تلك الحالات، التي تشكل خطراً على المرأة، والمجتمع على حد سواء.

فالمجتمع يتجاهل حالة الزواج كضرة وزواج القاصرات، ويعدّها أمراً طبيعياً، ما أدى إلى زيادة هذه الحالات بشكل أكثر، حيث أن المرأة كانت الضحية الأولى عاطفياً، وقانونياً واقتصادياً، وللوقوف بوجه هذه الحالات ومنعها من نخر مجتمعاتنا يجب خلق ظروف معيشية ملائمة للاجئات، واتخاذ تدابيرَ وقائية فيما يتعلّق بتلك الحالات.

فما يتوجب على المنظمات الحقوقية التحرك، وبشكل سريع للحد من هذه الظاهرة، التي تفتك بحياة النساء اللاجئات هناك، نتيجة الحرب الدائرة في بلادهن، وإيجاد حلول فعالة، وإلا سيكون مصير العديد من النساء الحياة مع حالاتٍ ظالمة وسيئة.