No Result
View All Result
المشاهدات 0
تتوالى الضربات الموجعة لحكومة العدالة والتنمية، وسياسة أردوغان الهدامة للاقتصاد التركي، فقد أقال الأخير رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنويّة للتضخّم.
وتعرّض رئيس هيئة الإحصاء الوطنيّة، سعيد إردال دينغر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.
وقالت المعارضة: إنّ هذا الرقم أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ، ولم يوضح أردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركيّة، رئيسًا جديدًا لهيئة الإحصاء الوطنيّة بدلاً من دينغر.
وارتفع التضخّم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في كانون الأول في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركيّة، ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، ويُواصل الدفاع عن خياراته، وإدراكًا منه للضّرر الذي سبّبه التضخّم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهّد أردوغان في كانون الثاني بخفض التضخّم في أسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية، عيّن أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.
وكان أردوغان قد أكد مجدداً على سياسته الاقتصادية، غير التقليدية بخفض أسعار الفائدة، بشكل أكبر، وأن ذلك سينتج عنه تراجع في معدلات التضخم، في وقت توقع استطلاع أجرته رويترز أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً عند 47% هذا الشهر.
وقام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بـ500 نقطة أساس منذ أيلول الماضي في وقت سجل التضخم أعلى مستوياته منذ 19عاما الشهر الماضي.
وكالات
No Result
View All Result