قال الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة رشاد كردو إنهم قاموا باستيراد كميات كافية من مادة السكر ستصل من معبر منبج والمعابر الأخرى لحل أزمة السكر في المنطقة.
وأضاف كردو أن السبب الرئيسي للأزمة هو إغلاق المعابر بالدرجة الأولى، وانقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج بين المناطق في الدرجة الثانية.
وأشار كردو إلى أن اللجنة اتبعت طريقة جديدة لتوزيع مادة السكر من خلال منح رخص لنحو 60 تاجر جملة يقومون ببيع المادة، تحت إشراف دائرة حماية المستهلك.
ووصل سعر كيلو السكر في الأسواق إلى خمسة آلاف ليرة، بينما يقول السكان إن توزيع السكر بالسعر المدعوم من قبل لجنة الاقتصاد يتم مرة واحدة كل 10 أيام تقريباً.
وفي العاشر من كانون الثاني الجاري منعت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني احتكار مادة السكر من أي جهة كانت.
وطالبت اللجنة في تعميم لها بالالتزام بالسعر المحدد لمادة السكر من قبل دائرة حماية المستهلك ومتابعة الأسواق، تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة المادة.
في سياق آخر افتتح اتّحاد الأصناف بدير الزور مؤسسة استهلاكية في قرية الحصان بالريف الغربي بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها في الأسواق.
وقال الرئيس المشترك للاتحاد أحمد المسعود في تصريحات إعلامية إن هذه المؤسسة افتتحت بالشراكة مع التاجر صالح الرجب.
وأضاف المسعود أن الهدف من افتتاح المؤسسة الاستهلاكية هو منع تجار المواد الغذائية من احتكار المواد التموينية الأساسية وخصوصاً مادة السكر.
وأشار المسعود إلى أنه تم بيع السكر في المؤسسة الاستهلاكية بسعر 2800 ليرة سوريّة للكيلو غرام الواحد، ودعا المسعود الجهات المعنية إلى دعم هذه المؤسسة الاستهلاكية، معتبراً أنها خطوة إيجابية من عدة خطوات لاحقة.
وشهدت مناطق شمال شرق سوريا ارتفاعاً في أسعار المواد والسلع التموينية، خاصةً مادة السكر حيث وصل سعر كيلو السكر في الأسواق إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة سوريّة، وقد شكلت الإدارة الذاتية مؤخراً خلية لحل هذه الأزمة وقامت ولا تزال بخطوات من المنتظر أن توفر السكر ومواد أخرى أساسية وكسر احتكار بعض التجار لها.
وكالات
