حقوقي: السلاحُ الكيماويُّ آخرُ أداةٍ تستخدمها تركيا لتعويضِ خساراتِها

روناهي/ الدرباسية – بتوالي إخفاقاته وهزيمته تجاه قوات الكريلا، يستمر المحتل التركي استخدامه للسلاح الكيماوي، فعدّ الحقوقي آلان قاسم أن الفعل الإجرامي هذا يعد خرقاً للقوانين الدولية، مطالباً بمحاسبته.

تُصعد دولة الاحتلال التركي من لهجتها العدائية تجاه قوات الكريلا في جبال كردستان بشكلٍ مستمر، وخاصة في مناطق الدفاع المشروع، فإلى جانب استخدامها لشتى صنوف الأسلحة التقليدية في تلك المناطق، بدأت دولة الاحتلال التركي في الأشهر الماضية استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد قوات الكريلا.

لا شرعيّةَ لاستخدامِ السلاحِ الكيماويِّ

استخدام هذه الأسلحة جاء بعد سلسلة إخفاقات، مُنيت بها دولة الاحتلال، وكان قد أثار استخدام هذه الأسلحة حفيظة الحقوقيين، ونشطاء حقوق الإنسان، حول شرعية استخدامها، ففي لقاء له مع صحيفتنا، يقول الحقوقي في مجلس نيابة الدرباسية آلان قاسم: “إن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من هجمات وحشية على جبال كردستان، هي أعمال خارجة عن القوانين والأنظمة الدولية، ولا سيما المادة 105 من قانون الجنايات الدولية، والهدف الرئيسي من هذه الهجمات الدولية كلها هو كسر الإرادة البطولية لقوات الكريلا، ولكن المقاومة التي تُبديها هذه القوات تُثبت مرة أخرى أن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي، لن تُجدي نفعاً”.

خروقاتٌ تركيةٌ وصمتٌ دوليٌّ

ولفت الحقوقي إلى الصمت التي تلازمه التنظيمات الدولية، وبخاصة الحقوقية منها: “بالرغم من أن ما يقوم به النظام التركي هو خارج عن القوانين الدولية، ويعدّ خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان، إلا أن المنظمات الدولية المعنية بهذه الحقوق، لا تزال تلتزم الصمت، حيث أن الصمت من قبل هذه المنظمات يُثير العديد من التساؤلات، مثل موقف هذه المنظمات من كل ما تقوم به تركيا، أن الصمت يدل على أن المنظمات، إما شريكة، أو موافقة على كل ما يحدث، وهذا يؤدي بالتالي إلى فقدان الثقة بهذه المنظمات”.

الحججُ التركيةُ واهيةٌ

وشدد قاسم على أن حجج المحتل التركي واهية، تجاه ما يدعيه بحق حزب العمال الكردستاني: “إن الحجج التي تتذرع بها تركيا لمحاربة حزب العمال الكردستاني، هي حجج واهية، ولا تنطلي على أحد، لأننا نعلم جميعاً بأن حزب العمال الكردستاني لم يُشكل أي خطر أو تهديد على تركيا، فكل ما يهدف إليه الحزب هو ضمان حقوق الشعب الكردي في باكور كردستان، تلك الحقوق التي سلبها النظام التركي، ومن قبله الإمبراطورية العثمانية على مدى قرون طويلة”.

وعن دورهم كحقوقيين في الدفاع عن الحق ذكر قاسم: “إننا كحقوقيين نسعى دائماً إلى إظهار الحقيقة، التي مفادها أن النظام التركي يضرب عرض الحائط العهود والمواثيق الدولية كلها، كما نطالب دوما بضرورة مقاضاة هذا النظام على كل ما يقترفه من جرائم”.

المطالبةُ بمحاسبةِ تركيا

أما عن هدف المحتل التركي من استهداف القوى الإنسانية؛ وقوات الكريلا قال الحقوقي آلان قاسم: “هدف المحتل التركي ليس محاربة قوات الكريلا، بل أن المحتل يهدف إلى احتلال أجزاء كردستان كلها، وليس فقط باكور كردستان، فيسعى إلى ضرب نقاط القوة لدى الشعب الكردي، والمحتل التركي يعلم أن الكُرد يستمدون قوتهم من صمود ومقاومة الكريلا، كما يعلم أن هزيمته أمام قواتنا، تعني هزيمته أمام الكُرد جميعهم، لذلك يسعى العدو جاهداً إلى ضرب قوة الشعب، ومع الأسف الشديد، فإن بعض الأطراف الكردية، وعلى رأسهم سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، يُساعدون المحتل التركي في مساعيه، وذلك من خلال مشاركته بالهجمات على مناطق الدفاع المشروع”.

عضو مجلس نيابة الدرباسية، الحقوقي آلان قاسم، اختتم حديثه بالتأكيد على أنه: “لا يمكن السكوت عمَا تقوم به دولة الاحتلال التركي، لذلك، باسمي وباسم حقوقيي شمال وشرق سوريا، نطالب محاسبة النظام التركي على ما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا، لأنه إذا لم تتم محاسبته سيستمر بارتكاب مجازر أفظع من التي يقوم بها اليوم”.