احتلال عفرين… الطموحُ التركيّ والاستقطاب الروسيّ ما قبل العدوان على عفرين
رامان آزاد_
كان الاحتلالُ التركيّ لعفرين أحدَ أسوأ فصول الأزمة السوريّة، وجاء نتيجةَ ظروفٍ معقّدةٍ تتعلقُ بالأزمةِ السوريّةِ وأسلوبِ التعاطي الإقليميّ والدوليّ معها، وكذلك في سياق الأجندة التركيّة ومشروعها الاحتلاليّ وحربها المستمرة ضد الشعب الكرديّ، واستغلت أنقرة عواملَ التناقضِ الدوليّ والتنافس الجيوبوليتيكيّ لتصديرِ مشاكلها السياسيّة الداخليّة وترجمتها صراعاً مسلحاً ميدانه جغرافيا دولة مجاورة.
المشروع الأمريكيّ ولعنة الجيوبوليتيك
كانت موجةُ “الربيع العربيّ” التي اجتاحت عدةَ بلادٍ عربيّةٍ مشروعاً سياسيّاً يستهدفُ نقلَ السلطةِ وتغيير أنظمة الحكمِ، وتمكينِ قوى الإسلامِ السياسيّ من الوصولِ للحكمِ، وفقَ النموذج التركيّ، الذي استغرق حزب العدالة والتنمية عقداً في تأسيسه وترسيخه، ولذلك لم يكن غريباً أنّ يكون لأنقرة حضورها المباشر وغير المباشر في دول الربيع العربيّ، وحظي المشروع برضا واشنطن، بما يعنيه من إقصاء للنفوذِ الروسيّ والإيرانيّ، ولكن سوريا شكّلت عقدةَ المنشارِ بالمشروع، بسبب لعنة “الجيوبوليتيك”، ولهذا تعددتِ الأطرافُ المتدخلةُ بالمفصلِ السوريّ، وأضحت ميدان التناقضاتِ الإقليميّةِ والدوليّةِ.
كان هدف واشنطن الأساسيّ تحجيم النفوذ الإيرانيّ، وإيجادَ أنظمةٍ سياسيّة بالمنطقة مناهضةٍ لإيران على أساسِ المذهبيّةِ والدين، وإنهاء دور الدولة القوميّة التي استهلكت دورها وصلاحيتها، وبالنتيجة إضعافَ خصوم إسرائيل التي قامت على أساسٍ دينيّ وضمانِ أمنها. واعتبرت إيران خسارةَ سوريا لصالح المشروع الأمريكيّ الانكفاء تحجيماً لدورها، وقطعاً للجسرِ الممتد من طهران إلى جنوب لبنان بكلِّ أبعاده السياسيّة والاقتصاديّة والدينيّة الروحيّة، وأدركت أنّ عزلها هو أهم أهداف المشروع الأمريكيّ.
استشعرت موسكو خطرَ إبعادها عن البحارِ الدافئةِ، بعد سنواتٍ من الانكفاء بعد انقسامِ الاتحاد السوفييتيّ، فكانت سوريا بوابةَ لتأكيدِ دورها العالميّ والعبور إلى عالمٍ متعدد الأقطاب، على اعتبار أنّ سوريا تشكل موقعاً مهماً في الشرق الأوسط ومعبراً إلى عمق العالم العربيّ وساحلاً لا يُستغنى عنه على المتوسط.
أما بالنسبة لأنقرة، فقد أُسند إليها دورُ ريادةِ المشروع، باعتبارها النموذج الذي يُراد تصديره، فهي تمثل النقيضَ المذهبيّ لإيران وعضو الناتو الإسلاميّ الوحيد، وتحتفظ بعلاقات تاريخيّة مع إسرائيل، وسبق أن لعبت على مدى عقود دوراً مهماً في حصار الاتحاد السوفييتيّ، ووفق معيار الجيوبوليتيك فإنّ موقعها يؤهلها للعبِ دورٍ مركزيّ في المشروع.
باعتبار أنّ قوى الإسلام السياسيّ المراد تظهيرها تتمثل بتنظيم “الإخوان المسلمين” الذي تأسس عام 1928 كردةٍ فعلٍ على إلغاء مصطفى أتاتورك للخلافة العثمانيّة، فإنّ وصول أتباع التنظيم إلى السلطة في الدول العربيّة بريادةٍ تركيّةٍ يعني استعادةَ دورٍ تاريخيّ بالنسبة لها، وبذلك فقد راودت أردوغان وحزبه أحلامَ السلطنة والتي عُرفت باسم “العثمانيّة الجديدة”، فطرحت أنقرة عناوين عريضة في سياق مشروعها لتكونَ عوامل محرّضة على المستويين القوميّ التركيّ والدينيّ الإسلاميّ من قبيل “الميثاق المليّ” وإنهاء مفاعيل اتفاقية لوزان 24/7/1923، واستعادة السيطرة على شمال سوريا حتى الموصل وكركوك، وكلُّ ذلك يعني حرباً على الكرد في شمال سوريا والتغيير الديمغرافيّ في المناطق الحدوديّة، وتمكين الموالين لها من استيطان تلك المناطق من التركمان والإخوان المسلمين، ولن يتحقق ذلك إلا عبر الغزو والاحتلال. وشكّلت ظروف الأزمة السوريّة فرصةً كبيرةً لها عملت على تأجيجها واستثمارها.
استهداف مبكر لمناطق الكرد
كانتِ البدايةُ بدعم أنقرة لفصائل “الجيش الحرّ” الذي قطع الطريق الرئيسيّ الواصل إلى عفرين وشنَّ الهجماتِ على القرى الآمنة وقصفها بالقذائف، وفي وقتٍ مبكرٍ دفعت أنقرة فصائلَ مسلحةً في مدينةِ إعزاز لاستهدافِ قرى عفرين وتمثلت بهجومِ فصيل “عاصفة الشمال” بقيادة المدعو عمار داديخي (أبو إبراهيم)، على قرية قسطل جندو في 28/10/2012، على مدى خمسة أيام، وتلقّى المؤازرة من “كتيبة عمرو بن العاص ولواء صقور الشهباء وكتيبة أحرار الشام”، والمفارقة أنّ فصيلا “عاصفة الشمال وعمرو بن العاص” تجاوزا حالةَ التوتر بينهما واتفقا على قتالِ الكرد، وكانت ما تُسمّى “هيئة أمن الثورة” بحلب قد أعلنت الحرب على لواء “عاصفة الشمال” وقالت إنَّ المبرر الشرعيَ الذي يتيحُ لها محاربته قد ثبت. وتلا ذلك هجومٌ مسلّحٌ على مواقعَ كرديّة بحي الأشرفية بحلب، وتكررتِ الهجماتُ وزادت وتيرةُ الاشتباكاتِ مع اختطاف الناشطة الكردية في صفوف قوات الحماية الشعبية شاهة علي عبدو، (نوجين ديركي) أثناء تسليم جثث قتلى للمرتزقة وورود معلومات عن اغتيالها، وكذلك الاستهدافُ المركّز لحي الشيخ مقصود لتحالف من فصائل كثيرة للمرتزقة.
ودعمت أنقرة تحالف فصائل المرتزقة لاستهداف الكردِ، ومن جملتها مرتزقة النصرة تحت مسمّى “غرباء الشام” للهجوم على سري كانيه في 16/1/2013 بهدف القضاءِ على أيّ بنيةٍ تنظيميّةٍ كرديّة بالمناطق ذات الغالبيّة الكرديّة، وعملت على تحريض عوامل الفتنة.
كوباني الهدف التالي
شهد عام 2014 تحوّلاً نوعيّاً على المستوى التنظيميّ ومأسسة المجتمعِ بإعلان الإدارة الذاتيّة في 24/1/2014، فغيّرت أنقرة أدواتها، ودفعت مرتزقة “داعش” للهجوم على كوباني وفق اعترافات أسرى من قياديي “داعش”، وفي 15/9/2014 هاجم مرتزقة “داعش” مقاطعة كوباني من ثلاث جهات ووصل المرتزقة إلى مشارف المدينة، ودارتِ المعارك في بقعةٍ جغرافيّةٍ ضيقةٍ على مساحةِ شوارعَ وأزقةٍ بالمدينة المحاصرة، وبعد 134 يوماً من المقاومةِ تم تحرير مدينة كوباني بالكاملِ في 26/1/2015.
قلب انتصار المقاومةِ في كوباني الموازين، وكان أول ملامح سقوط داعش وانهياره، وجعل الكرد محطَّ الاهتمام الدوليّ، وسقط رهان أنقرة على سقوطِ المدينة. ومن بعد كوباني كانت تل أبيض/ كري سبي محطة التحرير الثانية 15/6/2015 وتمَّ تحرير بلدة صرين جنوب كوباني في 27/7/2015. وبذلك توسّع الإطارُ الآمنُ حول كوباني. وفي خطوةٍ لتنظيمِ ومأسسةِ العملِ العسكريّ أُعلن تشكيلُ قوات سوريا الديمقراطيّة في 1010/2015، والمجالس العسكريّة، وكان الاتجاهُ غرباً المرحلة التالية، حيث مدينة منبج، أحدِ أهمّ مراكز الدعم والتواصل لمرتزقة “داعش”، ونقطة استقبال المرتزقة الأجانب، وتمَّ تحريرها في 12/8/2016 بعد 73 يوماً من المعارك الضارية. كانت أنقرة ترقبُ إنجازاتِ التحرير ودحر “داعش”، واعتبرت تحريرَ منبج خطوةً مهمةً للوصلِ الجغرافيّ بين كوباني وعفرين، وارتفعت حدةُ التصريحاتِ التركيّة وتحدثت عن رفضِ ما سمّته “ممراً كرديّاً”. وأدركت أنقرة أنّ مدينة جرابلس ستكونُ الهدفَ التالي للتحريرِ، فبادر عملاؤها إلى اغتيالِ عبد الستار الجادر قائد مجلس جرابلس العسكريّ بعد ساعاتٍ قليلةٍ من إعلانِ تشكيله في 22/8/2021. وفي أولى محاولاتِها لإنقاذِ “داعش”، بدأت هجمةً احتلاليّةً صوريّةً باسم “درع الفرات” واحتلت مدينة جرابلس في 24/8/2016 خلال ساعاتٍ معدودةٍ، دون أيّ اشتباكات أو مواجهات، وانضمَّ المئاتُ من مرتزقة “داعش” الفارّين إلى صفوفِ المرتزقة الذين تقودهم دولة الاحتلال التركي، ونقلوا البندقيةَ من كتفٍ إلى أخرى، وحلقوا لحاهم. وبعبارةٍ أخرى كان احتلالُ مدينة جرابلس قناةَ عبورِ مرتزقة “داعش” إلى ما يُسمّى “الجيش الحر”. وكان لافتاً أنّ أنقرة بدأتِ الهجومَ على جرابلس فيما نائب الرئيس الأمريكي جون ماكين يزور تركيا.
احتلالُ جرابلس كان أولى نقاطِ إنشاءِ الممر الاحتلاليّ التركيّ، والخطوة التالية تمثلت باحتلال مدينة الباب في 22/2/2017، بتوافقٍ دوليّ صريحٍ وبذلك تمّ فرض الحصارِ الموسّعِ على عفرين من جهةِ الشرق، وفُصلت عن باقي مناطق شمال وشرق سوريا. وكانت مدينة الباب المحطة الثانية لانضمام المزيدِ من مرتزقة “داعش” إلى صفوفِ القوات التي تقودها أنقرة. وكان انضمامُ مناطق إعزاز ومارع، إلى الجغرافيا التي تحتلّها تركيا تلقائيّاً، وعلى هذا النحو فُرض الحصارُ على عفرين.
موسكو تستدرج أنقرة
يمكن توصيفُ العلاقةِ الروسيّةِ ــ التركيّةِ بأنها صيغة “تنافع وتخادم”، فموسكو تحتاجُ موقع تركيا الجيوسياسيّ في إطار مشروعها الأوراسيّ، وعملت على خلقِ محرضاتٍ تدفع أنقرة باتجاهها. فتعمدت رفعَ منسوبَ المخاوفِ التركيّةِ الافتراضيّةِ، لإيجادِ متغيّر سياسيّ يوافق توجهاتها، وفي هذا الإطارِ جاءت زيارة أردوغان التصالحيّة إلى سان بطرسبرغ في 9/8/2015. وأقدمت موسكو على خطوات براغماتيّة وبدت موضوعيّة في مقاربة القضيةِ الكرديّة التي تبدي أنقرة رفضاً لها وتشكّل “فوبيا” لها، ففتحت ممثليةً للإدارةِ الذاتيّة بموسكو في 10/2/2016. كان استمرارُ استهداف قرى عفرين عبر القصف والحصار السببَ المباشرَ لفتحِ معركة تل رفعت من قبل وحدات حماية الشعب، وخلالها نفّذ الطيران الروسيّ غارات جويّة استهدفت المرتزقةِ الموالين لأنقرة، فيما قدمتِ المدفعيّةُ التركيّةُ الدعمَ الناريّ للمرتزقة الموالين لها، وفي ١٥/٢/٢٠١٦، تم تحرير تل رفعت، وبالتزامن مع المعركة نفّذت المدفعية التركية 14 ضربة، اعتباراً من 13/2/2016 وعلى مدى ثلاثة أيام، مستهدفةً عدةَ مواقع في عفرين، منها معسكر قيبار وقرية أستير. وأكّد رئيس الوزراء التركي حينها، أحمد داود أوغلو، للمستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل، أنَّ بلاده ستواصلُ القصفَ، رغم الضغوطِ المتزايدةِ عليها لوقفِ ضرباتها.
كان القصفُ التركيّ استعراضيّاً ولم تجرؤ أنقرة على التدخلِ مباشرةً حينها، ونقلت وكالةُ أنباء الأناضول عن وزير الدفاع التركيّ قوله: “إنّ تركيا لا تفكرُ بإرسالِ قوات إلى سوريا”. رغم أنّ جيش الاحتلال التركي كان يعزّزُ وجوده على الحدودِ ما بين مدينتي جرابلس وعفرين، ونشر 80 ألف جندي بجهوزيّةٍ كاملةٍ مع المدرعات تحسباً لأيّ تطورٍ.
كان ذلك يجري بالتوازي مع المعارك التي كانت تخوضها وحدات حماية الشعب في الشهباء، واعتمدت أنقرة ما يسمّى بعلم المدفعيّة “السدَّ الناريّ” وهو تكتيكُ نيرانِ المدفعيّة على شكلِ خطوطٍ مستقيمةٍ، وتغطيةُ خطٍ بطولٍ معينٍ، والقصف عليه برمياتٍ متتاليةٍ. وكانت وحدات حماية الشعب حينها على وشكِ الدخولِ إلى مدينة إعزاز التي حاصرتها.
سياسيّاً تحدثت موسكو عن إمكانيّةِ صيغةِ حلٍّ سياسيّ يقرُّ بحقوقِ الكردِ، ومشروعِ دستورٍ لسوريا عُرف باسم دستور (كيري ــ لافروف) يؤطّر تلك الحقوق، أشارت إليه وكالة سبوتنيك الروسيّة في 22/2/2016، وبذلك مارست موسكو أقصى درجات الضغط السياسيّ على أنقرة تمهيداً لمفاوضتها وفرضِ شروطها وتجيير دورها لصالحها، بعدما تيقنت عدمَ إمكانيّةِ تحقيقِ إنجازاتٍ ميدانيّةٍ بتجاهلِ دورِ تركيا التي تقودُ فصائلَ المرتزقة.
بالمقابل كان الردُّ التركيّ عسكريّاً بإيجادِ متغيّر ميدانيّ، وجاءت معركة عين دقنة في هذا السياقِ. واستدعت الاستخبارات التركيّة متزعمي فصائل المرتزقة إلى اجتماعٍ في مدينة كليس، وتمَّ الاتفاقُ على إنشاءِ غرفة عمليات “أهل الديار” لشنِّ هجومٍ كبيرٍ على عفرين، على أنّ يكون “جيش السنة” القادمُ من محافظة حمص عبر الأراضي التركيّة، رأسَ الحربةِ، وكان يقوده المدعو “أمجد البيطار” وتموّله قطر بسخاءٍ، فقد كان مطلوباً استغلالُ رمزيّةِ الاسمِ “السنة” لخلقِ فتنةٍ مناطقيّةٍ وطائفيّةٍ، وبدأتِ المعركةُ الساعة الخامسة فجر الأربعاء 27/4/2016، واشترك فيها مرتزقة “فيلق الشام والجبهة الشاميّة”، ولم تحققِ الحملة أهدافها العسكريّة بسبب انسحاباتٍ مفاجئة من المعركة، ولكنّها كانت خطوة إضافيّة في إطار “شيشنة الأزمةِ السوريّةِ.
هذا السجال الميدانيّ والسياسيّ، كان الدافع المباشر لإنتاجِ الاتفاقِ الروسيّ ــ التركيّ صيغةِ مبادلةٍ عنوانها (حلب ــ الباب) وضمنت بذلك أنقرة فصلَ عفرين عن كوباني، وفُرض الحصار الموسّع على عفرين، ولم يكن بالإمكان إجلاءِ المرتزقة من حلب، لولا الدورُ التركيّ، وتم الإعلان عن خروجِ حلب من سيطرةِ المعارضةِ وإجلاء نحو 15 ألف من فصائل مختلفة، بما فيها جبهة النصرة في 22/12/2016، أي خلال الفترة ما بين احتلال مدينتي جرابلس والباب، وشكل ذلك علامةً فارقةً في مسارِ الصراعِ المسلّحِ في سوريا، وجاء بعد الاستدراج الروسيّ لأنقرة المصالحةِ معها بعد توترٍ بين الجانبين بسببِ إسقاطِ القاذفةِ الروسيّةِ في المنطقةِ الحدوديّةِ في 24/11/2015، ونشرِت منظومة الصواريخ إس-400 في سوريا في 26/11/2015.
ولادة أستانه
في 29/12/2016 أعلن الرئيس الروسيّ بوتين التوصلَ لاتفاقٍ لوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارِ في سوريا بضمانةٍ روسيّةٍ وتركيّةٍ، وأعلنت أطرافُ الأزمةِ التزامَها بالاتفاقِ الذي يمهّدُ لمفاوضاتٍ سياسيّةٍ. وقال بوتين إنّه جرى توقيعُ ثلاث وثائقَ بين المعارضةِ والنظامِ، تتعلقُ الأولى بوقفٍ شاملٍ لإطلاقِ النارِ، والثانية بالرقابة عليه، والثالثة بالاستعدادِ لمفاوضاتِ سلامٍ. وفي إطارِ الاتفاق أيضاً، أعلنت موسكو بدءَ الاستعداداتِ لمحادثات سلام تُعقدُ بالعاصمةِ الكازاخيّة أستانه.
في 31/12/2016 صوّت مجلسُ الأمن الدوليّ بالإجماعِ لصالحِ مشروع القرار التركيّ – الروسيّ المتعلقِ باتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار، وأُدخلت كثيرٌ من التعديلاتِ على مضمونه. وصدر القرار 2336 الذي أكّد أنّ مجلسَ الأمن أخذ علماً بالوثائق الروسيّة – التركيّة دون تبنيها، وأشار إلى دعمه جهودَ موسكو وأنقرة لإنهاء العنفِ في سوريا والعودةِ إلى المسارِ السياسيّ لحلِّ الأزمة، ويُقصدُ به مسار جنيف، رغم أنّ الروسيّ ــ التركيّ صادر صيغةِ جنيف.
عُقدت الجولة أستانه الأولى في 23/1/2017. والثانية في 16/2/2017 واحتل جيش الاحتلال التركي مدينةِ البابِ في 23/2/2017، أي أنّ جولتي أستانه عُقدتا والجيش التركيّ يواصلُ شن هجماته الاحتلالية على الباب. وتحقق أنقرة هدفا التدخل العسكريّ المباشر بعد خمس سنوات من التهديد. وباحتلالِ جرابلس والباب، حوصرت مقاطعة عفرين، إلا من شريانٍ محدودٍ يربطها بمدينة حلب.
واصلت أنقرة تحريض المرتزقة الموالين لها لاستهداف عفرين وتهديدها، وفي احتواءٍ للتهديدات توصلتِ الإدارة الذاتيّة في عفرين إلى اتفاقٍ مع الجانبِ الروسيّ على إنشاء نقطة مراقبة في عفرين وتمركزت القوات الروسيّة في قرية كفرجنة في 20/3/2017، وأعلن الجانب الروسيّ رسميّاً أنّ الغاية من دخول قواته إلى المنطقة منع الاشتباك بين جيش الاحتلال التركي ووحداتِ حماية الشعب. وعلى هذا النحو سادت مرحلة من الهدوءِ، فيما كانت الدبلوماسيّة التركيّة تسعى حثيثاً للحصول على موافقةٍ روسيّةٍ لشنّ هجمة احتلالية موسّعة على عفرين.
