رامان آزاد_
تشي التسريباتُ الإعلاميّةُ وبخاصةٍ في الأشهر الأخيرة بفتحِ قناةِ التواصلِ بين دمشق وأنقرة على المستوى الأمنيّ، وحدوث لقاءاتٍ بين الجانبين برعايةٍ روسيّة، والمثيرُ في المسألةِ هو حجمُ التناقضِ بين الطرفين ودور أنقرة الخطير في تعقيدِ الأزمةِ السوريّةِ واعتبارها قضية تتعلقُ مباشرةً بالأمنِ القوميّ التركيّ، والسؤال المطروحُ ما هي نقطة التلاقي بين الطرفين لتكونَ منطلقَ التوافق والتنسيق وتجاوز الخلافات العميقة؟
صمتٌ يفيد التأكيد
آخر التسريباتِ عن لقاء تركيّ ــ سوريّ نقلته صحيفة تركيا المقرّبة من الحكومة التركيّة، والتي قالت إنَّ اللقاءاتِ جرت في العقبة بالأردن وحضرها مسؤولون عن دول أخرى، لم تذكرها. وذكرتِ الصحيفةُ أنَّ الاجتماعاتِ بحثت “إطلاقَ عمليةٍ مشتركةٍ ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوريّ وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعيّة وإعادة اللاجئين” وفق تعبير الصحيفة. وأشارت ذات المصادر “أنّ ممثلي الحكومة السورية أبدوا موافقتهم على إطلاق عملية مشتركة مع القوات التركية إلا أنهم حملوا شرطاً”.
وأوضحت بأنَّ الشرط السوريّ هو أن تشملَ الهجمات مناطق من شمال وشرق سوريا وإدلب بالتحديد، بينما طلب الجانب التركيّ تعديل اتفاقية أضنة بحيث يصبحُ لأنقرة الحقُّ بالتدخّلِ العسكريّ في حال تهديد أمنها القوميّ بعمق 35 كم في الأراضي السوريّة، (اتفاقية أضنة تسمح بالتدخّل بعمق 5 كم). وجرى بحث دورٍ تركيّ في إعادة إعمار حلب بتمويلٍ خليجيّ، وفي المستوى الأمنيّ تم بحث إمكانيّة تنسيقٍ تركيّ ــ سوريّ مشترك لمحاربةِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا باسم “مكافحة الإرهاب” بحسبِ الصحيفة التركيّة.
ونفت عمان الخبر على لسان الناطق باسم وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول 31/12/2021، حصول اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك أمنيّ سوريّ تركيّ في عمان، رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام التركيّة.
بالمقابل لم يصدر أيّ نفي من دمشق أو أنقرة للاجتماع، ما يطرح السؤال حول ما إذا كان اللقاء قد عُقِد فعلاً، وبادرت الأردن للنفي لأسبابٍ تتصل بمقاربتها الجديدة تجاه دمشق، في سياق انطلاق عملية التطبيع العربية مع دمشق وفتح المعابر الحدوديّة، واتفاق مرور خطي الغاز والكهرباء عبر الأراضي الأردنيّة إلى سوريا ولبنان.
كما أنَّ التزام دمشق بالصمتِ أثار تساؤلات، لاسيما أنّها نفَت بشدّةٍ التسريباتِ السابقة لوكالةِ سبوتنيك الروسيّة في وقت سابق، عندما تحدثت عن لقاء أمنيّ تركيّ – سوريّ رفيعِ المستوى في العاصمة العراقيّة بغداد، بل إنَّ دمشق استغلت وقتها هذا التسريب لشنِّ حملةٍ شديدةٍ ضد تركيا واحتلالها لمناطق في شمال وشرق سوريا ولعلّ الصمت يفيدُ التأكيدَ هذه المرة.
في الواقع، قد يبدو الحديث عن لقاءات سوريّة ٍ- تركيّةٍ في هذا التوقيت غريباً، بسببِ العداوةِ الكبيرةِ بين الجانبين والاحتلالِ التركيّ لمناطق واسعة من سوريا. إضافة للدور الكبير الذي لعبته وما زالت تلعبه دولة الاحتلال التركي في مجمل الأزمة السوريّة، لاسيما دعم المجموعات الإرهابيّة واحتضان المعارضة السوريّة، وذهابها بعيداً بالدعوة إلى إسقاط النظام السوريّ قبل أن تتخلّى عمليّاً عن هذه الدعوة، وتحصر أولويتها بمحاربةِ الإدارة الذاتيّة بحجّةِ مكافحةِ الإرهابِ.
في مطلع عام 2020 عُقِد اجتماع في موسكو بين رئيس مكتب الأمن الوطنيّ السوريّ علي مملوك ورئيسِ الاستخباراتِ التركية هاكان فيدان برعاية روسيّة، وفي 13/1/2020 كشف التلفزيون الرسميّ السوريّ عن حصول اجتماع ثلاثيّ (سوريّ تركيّ روسيّ) في موسكو. ولم توضح وكالة الأنباء الرسميّة “سانا”، أيَّ تفاصيل عن توقيت حصول الاجتماع وقالت إنَّ الجانب السوريّ طالب الجانب التركيّ بالالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، والانسحاب الفوريّ والكامل من الأراضي السوريّة كافة.
ونقلت وكالة “الأناضول” في 14/1/2020 تأكيد وزير الدفاع التركيّ، خلوصي آكار، خلال إجاباته عن أسئلة الصحفيين عقب اجتماع حزب “العدالة والتنمية”، عقد اللقاء بين مملوك وفيدان في روسيا. وبرر آكار اللقاء بالقول إنَّ “المسؤولين الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدوليّة، بهدف الحفاظ على المصالح التركيّة والإسهام في إحلال السلام والأمن بالمنطقة”. وأشار آكار إلى أنَّ تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل إحلال السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنَّ المبدأ هو تحقيق السلام.
وقالت بثينة شعبان مستشارة رئاسة الجمهورية في حديث لوكالة RT في 7/1/2020. إنَّ لقاءاتٍ أمنيّة أجريت في وقت سابق بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك. وأضافت: “لكن لم يتم التوصل إلى أيّ نتيجة منها”، وذلك في معرض إجابتها عن سؤال: “هل دمشق مستعدة لعقد لقاءات مع تركيا في حال توفرت الأرضيّة الخصبة لذلك”. وتابعت: “المهم ليس اللقاء لمجرد اللقاء، بل النية في أن يثمرَ عن اللقاءِ نتيجة حقيقية”، مدعية أن “التنسيق مع تركيا عميقٌ وحقيقيّ وكلّ شيءٍ خاضع للنقاش”. كما أعلنت، في تشرين الثاني 2019، أنّ روسيا تسعى لعقدِ اجتماع أمنيّ سوريّ – تركيّ في مدينة سوتشي الروسيّة.
تسريبات إضافية
التسريباتُ عن لقاءِ مسؤولين أتراك وسوريين ليست الأولى من نوعها، فقد نقل موقع وكالة “سبوتنيك” الناطق بالتركيّة، في 1/11/2018 عن دوغو برينتشك، رئيس “حزب الوطن” التركيّ الموالي للحكومة أنَّ وفوداً من تركيا وسوريا أجرت لقاءات في طهران على ست فترات مختلفة للتنسيق فيما بينها، وعُقدت اللقاءاتُ بطلبٍ من أردوغان، ورجّح برينتشك مشاركة قياداتٍ استخباريّةٍ من البلدين بالاجتماعات إلى جانب مسؤولين بارزين من الحكومتين السوريّة والتركيّة، مشدداً على أنَّ اللقاءات مستمرة، ولمح رئيس “حزب الوطنِ” إلى أنّ النقاشاتِ تناولت التحركات العسكريّة التركيّة والسوريّة، مشيراً إلى أنَّ مسارَ تعزيز العلاقات وخصوصاً الاقتصادية، لا يمكن أن يتم إلا مع تعزيزِ التعاون التركيّ الروسيّ الإيرانيّ بعد قمة أستانة.
في 14/11/2020 كشف رجل الأعمال وابن وزير الدفاع السوريّ الأسبق فراس طلاس، عن مباحثات أمنيّة جرت بين مسؤول سوريّ رفيع المستوى مع رئيس الاستخبارات التركيّة ومستشاري أردوغان في أنقرة. وقال طلاس في منشورٍ على صفحته في فيسبوك: إنَّ “اللواء علي مملوك زار أنقرة أول تشرين الثاني واجتمع مع رئيس الاستخبارات العسكريّة ومع مستشاري أردوغان”. وأوضح أنَّ المباحثاتِ جرت بتنسيق روسي. وأضاف أنَّ المناقشات تركّزت حول القضايا المتعلقة بالكرد وبخاصةٍ حزب الاتحاد الديمقراطيّ PYD والإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، إضافةً لفتح الطرق الدوليّة. ونوّه إلى أنَّ المفاوضاتِ انتهت بالفشل لعدم منح علي مملوك الصلاحيات الواسعة وضعف حدود التفويض الممنوحة له.
وفي 29/5/2021 أجرى بشار الجعفريّ مقابلةً تلفزيونيّة على قناة الميادين أكّد من خلالها عن لقاءات بين مسؤولين أتراك وسوريين. وقال الجعفري خلال حديثه: “إنَّ تركيا تحتل أراضٍ في سوريا تساوي مساحة أربع أضعاف مساحة الجولان، واتهمها بقطع المياه عن السوريين في شمال وشرق سوريا، واعتبر أنَّ هذا لا يعبر عن حسن الجوار”. وحول نتائج تلك اللقاءاتِ الأمنيّة، أشار الجعفريّ إلى أنّها “لم تسفر عن أيّ شيء، ولم تحمل أيّ جديدٍ”، وفق تعبيره.
بعد انعقاد مؤتمر قمة دول الحوار العراقيّ في 28/8/2021 الذي غابت عنه دمشق، أفادت مواقعُ إخباريّة تركيّة أنَّ بغداد ستشهد لقاءً بين رئيس مكتب الأمنِ الوطنيّ السوريّ “علي مملوك” ورئيس جهازِ المخابراتِ التركيّ “هاكان فيدان”. ولم تحدد شبكةeha الإخباريّة التركيّة أيَّ معلوماتٍ حول محاور اللقاء وتوقيته، ورجّح مراقبون بحثَ تسويةٍ للشمال السوريّ والمعابر، وبخاصةٍ معبر باب الهوى الحدوديّ بإدلب، إضافة لبحثِ شن هجمات تركيّة محتملٍة ضد مناطقِ الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.
في 5/9/2021 أكّد رئيس دائرة المخابرات العسكريّة الأسبق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلاميّة تركيّة بشأن اللقاءِ المرتقب في بغداد. وقال بكين وهو نائب رئيس حزب “الوطن” التركيّ حالياً، لصحيفة “تركيا” القريبةِ من حكومة أنقرة، “بسبب تمزق العلاقات التركيّة السورية عام 2011، تكبد الطرفان التركيّ والسوريّ خسائر ماديّة ومعنويّة كبيرة، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”. وأوضح أنَّ “العملية (اللقاء) التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة، مثل روسيا وإيران لسنواتٍ عدة، لم يكن لها معنى كبير، مضيفاً أنّ العملية التي بدأت مع فيدان ستعيدُ بالتأكيد تنشيط القنوات الدبلوماسيّة والسياسيّة.
وأشار بكين إلى أنّه سيبدأ عهدٌ جديدٌ بين أنقرة ودمشق، مبيناً أنَّ اللقاء سيتناول نشاط حزب “العمال الكردستانيّ”، وقضية المهاجرين السوريين والأوضاع في المناطق القريبة من الحدود التركيّة لا سيما إدلب. وشدد على ضرورة تقييم لقاء بغداد المرتقب، في إطار محاولات تحسين العلاقات مع دول عربيّة، وأنّ لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه سيؤدي إلى تغير في شكل العلاقات بين أنقرة ودمشق، مؤكداً أنَّ خطواتٍ أقوى بكثيرٍ ستتبعُ لقاءَ بغداد.
وكشفت المستشارة الإعلاميّة لـلرئيس السوريّ، لونا الشبل في 1/8/2021، عبر صفحتها الرسميّة في “فيسبوك”، عن متغيراتٍ مرتقبةٍ في سوريا، خلال المرحلة القادمة، وذكرت أنَّه المرحلةَ القادمة ستكون هناك “لقاءات أمنيّة موسعة مع عددٍ من الدولِ بما فيها تركيا”.
في 16/12/2021 نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكريّ سوريّ أنّ هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركيّ بخصوص مناطق شمال وشرق سوريا. وقال الرائد حيدرة جواد، إنَّ “أهمَ نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكريّ التركيّ، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدوليّ، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنصُّ على دخول الجيش التركيّ بعمق 35 كم داخل الأراضي السوريّة بحال حدوث أيّ تهديدٍ للأمنِ القوميّ التركيّ”.
روافع الاتفاق السوريّ ــ التركي
لكن ثمّة مؤشرات متضافرة توحي بإمكانيّةِ حدوث تحوّل في علاقة الجانبين، لأسباب داخليّة تتعلقُ تخصُّ كلَّ طرفٍ وعواملَ إقليميّة ذات علاقة بمسار صراعِ القوى الكبرى في الأزمة السوريّة، ومن أهمها:
المسار التصالحيّ الذي تشهده السياسة التركيّة تجاه الدول العربيّة، وبخاصةٍ مصر ودول الخليج العربيّ، وأردوغان بصدد زيارة الإمارات في 14/2/2022 وكذلك زيارة الرياض. بل إنّ أنقرة ذهبت بعيداً في هذا المسار في تقليم أولي لأظافر الإخوان بعدما أضحت ملاذاً آمناً لهم في المنطقة واحتضنت تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا ومصر وليبيا واليمن، إلا أنّ أردوغان في هذا التوقيت الاقتصاديّ الحرج وانهيار قيمة الليرة التركيّة والغلاء المعيشيّ بحاجة ماسة لتدوير زوايا الخلاف واستدراج تمويلات خليجيّة، وكذلك ترميم شعبيته عبر التخفيف من علاقات التوتر السياسيّ الخارجيّ استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانيّة منتصف العام القادم، فهي معركة بقاء بالدرجة الأولى، ولذلك فرضت فمراجعة السياسة الخارجيّة فرضت نفسها. وسوريا هي بوابة الانفتاح التركيّ على العالم العربيّ، ولذلك فالتقارب مع دمشق خطوة براغماتيّة في سياق السياسة الجديدة. من جهة أخرى يسعى أردوغان إلى قطعِ الطريق على المعارضة التركيّة فقد أعلن كمال كليشدار أوغلو مراراً استعداده لتصالح مع دمشق وحلِّ أزمة اللاجئين السوريين، وبذلك يخطف هذه المبادرة من المعارضة ويوظفها انتخابيّاً. وبالمجمل لن يجد أردوغان حرجاً في الانعطاف وتغيير مساره وقد سبق أن انقلب على حلفائه وأصدقائه.
ولعل أنقرة ودمشق تتشاركان هاجساً مشتركاً يتعلقُ بتجربة الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، ففيما تعلن أنقرة عداءها الصريح ونفذت ثلاث هجمات احتلالية واحتلت مناطق من شمال سوريا، فإنّ دمشق لم تبدِ استعداد للحوار مع الإدارة الذاتيّة، وقد بدأت خطاباً إعلاميّاً حاد اللهجةِ تجاهها والتجييش ضدها، وأنّها سبب الأزمة الاقتصاديّة فيما يتصل بمسائل النفط والقمح، ولا تنفك تتهمها بالعلاقةِ مع واشنطن ونوايا الانفصال.
فيما تعمل موسكو على تفعيل اتفاقية أضنة 20/10/1998، وبذلك تُسقط توصيف الاحتلال عن التدخّل التركيّ في الأراضي السوريّة، ومعلوم أنّ هذا الاتفاق يتعلقُ بالتعاون المشترك في محاربة حزب العمال الكردستانيّ، وأنقرة متوافقة مع هذا المسار إلا أنّها تطالب بتعديل الاتفاقية، لتصبح مسافة التوغل المسموح 35 كم، بدل 5 كم. وقد أبدت موسكو وطهران استعدادهما في مناسبات عيدة لرعاية المسار التصالحيّ بين دمشق وأنقرة.
وتبدي طهران حساسيّة تجاه الوجود الأمريكيّ في سوريا وتعمل على توسيع نفوذها شرق سوريا، ومنع إغلاق الجدود مع العراق، وبذلك فهناك عامل مشترك يجمع بين موسكو وطهران وأنقرة ودمشق، وإن اختلفت دوافع كلِّ طرفٍ، ويجري العمل على بلورة صيغة توافقيّة تكون جبهة عملٍ مشترك، وتضييق مساحةِ الإدارةِ الذاتيّةِ ودفعها لصيغة أقرب إلى المصالحة منها إلى الحوار وفق شروط دمشق، ما يعني نهاية التجربة.
في سياق آخر تخوض دمشق مساراً تصالحيّاً مع الدول العربية بعد سنوات من القطيعة والعزلة، وتعتبر إعادة فتح السفارات العربية إنجازاً كبيراً وانتصاراً لها، وتتطلع إلى استعادة مقعدها في الجامعة العربيّة، وتعتبر استعادة السيطرة على المناطق السوريّة التي تحتلها تركيا ضرورة حيويّة لهذا المسار، تعوّل على عملية سياسيّة بدعمٍ روسيّ وإيرانيّ وقبولٍ عربيّ، وبذلك تتكامل مسارات التصالح في المنطقة. ويجب الأخذ بالاعتبار أهمية فتح الطرق الدوليّة إم ــ4 وإم 5، من الناحية الاقتصاديّة، في هذا التوقيتِ الحرجِ بالنسبة لدمشق في ظلِّ قانون العقوبات الأمريكيّ “قيصر”.
وبالمجملِ، فإنّ نفي اللقاءاتِ بين أنقرة ودمشق إعلاميّاً، لا تؤيده أدلةٌ واقعيّةٌ، بقدر ما توجد عوامل سياسيّةٌ واقتصاديّة تدفعُ المسارَ التصالحيّ قُدماً، إلا أنّ الأمرَ يحتاجُ وقتاً وزخماً سياسيّاً من قبل الداعمين. وسيبقى إلى حين في إطار التكهنات والتسريبات، أي مغلقٌ علناً ومفتوحٌ سراً.
