عدنان كيلو: الحلول السوريّة كافّة تمرّ عبر تطبيق القرار الأمميّ 2254

حاوره/ غاندي إسكندر_

بيّن رئيس حزب التآخي الكردستاني عدنان كيلو، إن الحلول النهائية للمشكلة السورية ما زالت بعيدة، وأن الحل يكمن في الانصياع للقرار الدولي 2254، وأوضح أن الصمت الروسي حيال الانتهاكات التركية، هي نتيجة تفاهمات سابقة بين الطرفين، وإن المعارضة المرتبطة بتركيا، والحكومة السورية تسعيان إلى النيل من الإدارة الذاتية.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته صحيفتنا معه، حيث شرح فيه مجمل التطورات في المنطقة:

ـ في ضوء فشل الأطراف المتصارعة في سوريا، الإقليمية منها والدولية، كيف يمكن فتح الأبواب المغلقة، والمضي إلى حسم القضية، التي تجاوزت عقدا من الزمن؟

نحن في حزب التآخي الكردستاني، كان موقفنا دائماً، يتمثل: في أن الحرب في سوريا ستطول، ومن خلال الصراعات التي حدثت، ومن خلال مراقبة تسلسل الأحداث، فالمراقب للأحداث لا يمكنه، أن يتخيل حدوث تقدم حاسم، أو اختراق بين الأطراف المختلفة سواء المحلية أو الإقليمية أو حتى الدولية، فقد وصل الصراع بين أبناء الشعب الواحد الى درجة إفناء الآخر، وبات الكل يعمل وفق أجندات معينة ولكل هدفه.

فلا ما سمي بالمعارضة السورية، تعترف بوجود النظام الحاكم، ولا الأخير يود أن يرى معارضةً تتفاوض معه على مصيره، والطرفان قرارهما ليس بأيديهما، أحدهم يقتاد من الروس، والآخر يستقوى بالنظام التركي، الذي لطالما كانت غاياته معروفة لدى العالم أجمع، ومن هذا المنطلق، نعتقد أنه لا مكان للحلول السياسية حاليا، ولم يبق للمجتمع الدولي إلا التفكير بطرق عملية لإنقاذ ما تبقى من الوطن، والشعب السوري.

 وللأسف منذ البداية هنالك تدخل خارجي، إقليمي ودولي في الشأن السوري، وهو يؤجج نيران الصراع بطرق وأشكال مختلفة، منه ما هو علني، ومنه ما هو سري، أشد مكراً وفتكاً، ومن أجل صناعة السلام، وإيقاف نزيف الدماء، نأمل من المجتمع الدولي والدول المتصارعة، الاحتكام إلى الحس الانساني لإنهاء الصراع الدائر بالحوار السلمي  من خلال مشاركة الأطياف الفئات كافة، وأخص بالذكر مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومشاركة الأحزاب السياسية، وحركات المجتمع المدني على مبدأ القرار الأممي 2254 المصوَّت عليه من قبل الأمم المتحدة يوم 18 كانون الأول 2015، والذي ينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016، والذي أكد أن الشعب السوري، هو من يقرر مستقبل البلاد لأنه الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي، بهدف إنهاء النزاع  المستشري في الجغرافية السورية.

ـ وصل عدد ضحايا الاحتلال التركي بلغة الأرقام خلال العام المنصرم لـ ١٥٤ شهيدا، و١١١ جريحا، و٨٢٠ مختطفا، جلُّهم في عفرين وكوباني والجزيرة، برأيكم هذه الانتهاكات، كيف لها أن تنتهي؟ وأين الضامن الروسي والتحالف الدولي مما يجري من تجاوزات؟

الذهنية التركية المتسلطة ليست وليدة اليوم، فتركيا منذ تأسيسها علاقتها مع جيرانها علاقة متوترة، فهي تتعامل مع جيرانها بعقلية (أرطغرل)، الذي أسّس الكيان التركي المنحرف أخلاقياً، ولإيقاف الانتهاكات التركية المتكررة، فلابد من امتلاك قنوات دبلوماسية، والحوار والتفاهم على صيغ مبنية على المصالح المشتركة.

وكذلك لا بدّ من الحفاظ على تماسك الشعوب المتعايشة في مناطق روج آفا، وشمال وشرق سوريا، وتقوية الجبهة الداخلية بين الجميع لصد أي عدوان محتمل، فالصمت الدولي بات معروفا لدى القاصي والداني، أما عن الروس، فثمّة هدفان استراتيجيان كبيران هما الدافع وراء التدخّل الروسي في الصراع السوري، الأول هو تحدٍّ لهيمنة الولايات المتحدة في الشؤون العالمية، والثاني هو مساعدة النظام السوري على بسط سيطرته على الجغرافية السورية كاملها.

وطالما الأتراك ومرتزقته، قد حولوا أهدافهم الكاذبة المتمثلة بمحاربة النظام، وتوجهوا بشكل مباشر الى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية، والتي بدت الوحيدة المحافظة على سلامة الأرضي السورية من براثن الإرهاب طبعا بفضل شهدائها، من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي (الأسايش)، فلا مشكلة عند الروس بأي منحة يهدونها للأتراك، للضغط على الإدارة الذاتية سياسيا، وعسكريا، وحتى اقتصاديا بالرضوخ لمطالبها، والخروج من المستنقع السوري، ليقبض مستحقاته من الخسائر، التي أنجرّ اليها بدفاعه المستمر عن النظام السوري طيلة الأعوام العشر الماضية.

ـ في الوقت الذي تستبيح فيه دولة الاحتلال التركي الأرض السورية، تكشف وسائل الإعلام عن لقاءات بين دمشق وأنقرة، بغرض التنسيق لمحاربة شعوب شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية، كيف تقرؤون هذه التقاربات واللقاءات بين الطرفين؟

حتما أي تقارب سوري تركي، هو تعزيز لدور أنقرة والتخفيف من عزلة دمشق، فمنذ اتفاقية سان بطرسبرغ في التاسع من آب 2016، التي تضمنت الاتفاق على إنشاء غرفة عسكرية مشتركة للتنسيق في الشأن السوري بين الروس والأتراك، والعمل على منع قوات سوريا الديمقراطية من التقدم نحو الحدود السورية – التركية، وأن يتاح للجيش التركي بالتوغل في الحدود السورية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أنقرة.

وتضمنت المباحثات الأمنية كذلك قيام الطرف التركي بعرض فكرة إدماج المجموعات المرتزقة، في تشكيل موحد وتدشين عملية سياسية بإشراف روسي تركي مشترك، وذلك مقابل الحصول على ضمانات روسية، تخص الملف الكردي والحدودي، كما تضمنت المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستئناف العلاقات التجارية، ومن ناحية أخرى لم تنقطع العلاقات السورية الروسية التركية، وخاصة على الصعيد الاستخباراتي يوماً ما، والنقاط المتاخمة بين الجيش السوري وما يسمى (بالجيش الوطني) المرتبط بتركيا، أكبر دليل أنه لا عداوة بينهما، بل متفقون جميعا على إفشال التجربة الديمقراطية بمناطقنا، ويسعون بشتى الوسائل القضاء على الوجود الكردي وسلب حقوقه.

ـ حكومة دمشق وعلى لسان وزارة الخارجية تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة الحوار مع الإدارة الذاتية، ما مدى صحة هذا الكلام، وفي أي خانة تضعون هذه التصريحات؟

قد يكون الدور الأمريكي مبهم حتى الآن، فهم لم ينسقوا مع الإدارة بالشكل المطلوب، فأهدافهم الأكثر وضوحا إيقاف الهجمات الإرهابية، ولم نسمع أنهم صرحوا بالقضاء على الإرهاب بشكل كلي، وعليه تبقى تصريحات الحكومة السورية سياسية وفق مصالحها، أما الكرد فهم يحتاجون الى التمكين اللازم للعب دور في إرساء السلام، ليس في سوريا وحسب، إنما أيضاً في العراق وتركيا، وعلى النظام السوري استدراك الأمر، والتفاهم مع الإدارة الذاتية حسب المواثيق والقوانين، التي تنص على تقبل الآخر واحترام رغبات الشعوب والاعتراف بحقوق القوميات وعلى رأسهم حقوق الشعب الكردي المحقة.

ـ هل من بارقة أمل في المستقبل القريب، فيما يتعلق بالحوار الكردي – الكردي؟

نأمل ذلك، والمعروف أن الممثل الأمريكي في شمال وشرق سوريا، قد أكد مرة أخرى خلال لقائه مع الجانبين المتحاوريَن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية على ضرورة تحقيق الوحدة، ونحن (كحزب التآخي الكوردستاني) جزء منها، على ضرورة استئناف الحوار الكردي الكردي وبأسرع وقت ممكن.