البدون أو غير محددو الجنسية أو عديمو الجنسية، وأخيرًا حسب تسمية الحكومة مقيم بصورة غير قانونية أو أهل هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية، ولا جنسية غيرها من الدول. ومعظم «البدون» يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقاً للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة غير أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 ألف نسمة، وتعدّ قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.
تعدادهم في الكويت
يحمل أكثر من 49 ألفاً من فئة غير محددي الجنسية إحصاء سنة 1965 ويبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو 1985 في حين يعتقد البعض، أن العدد الحقيقي هو أربعة أضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة، قبل غزو الكويت عام 1990، ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة، وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات، داخل الكويت ب 120 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلى 7 أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حاليًا، إذ ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990، بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة، كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا حسب وكالات.
منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الكويت على إساءة معاملة نحو مائة ألف من «البدون» وقالت: إن الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، وأضافت المنظمة أن هؤلاء «يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين أسرة».
كما يوجد في دول عربية أخرى بمنطقة الخليج، مثل السعودية والإمارات، سكان لا يحملون جنسية، ينحدر غالبيتهم من قبائل بدوية، كانت تعيش في المنطقة، لكنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية عند تشكيل الدولة الحديثة، وفي أنحاء أخرى من المنطقة، أصبح البعض بلا جنسية بعد أن جردتهم الحكومة من جنسيتهم، كما هو الحال في البحرين التي سحبت جنسية عدد من المعارضين، عدّتهم تهديدا أمنياً، ولا تزال القضية معقدة بالنسبة للحكومة الكويتية، التي تصنف البدون على أنهم “مقيمون بشكل غير قانوني”.
وأقدم الكثير من شباب الكويت من “البدون” على الانتحار نتيجة الضيق المادي وفقدانهم الأمل بعيش حياة كريمة. وأيضاً هناك مكتومو القيد، وهم حسب قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007، “من كان والده أو والداه مسجلين في القيود المدنية السورية، أو ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يُسجل ضمن المدة المحددة للتسجيل في قيود السجل المدني”، أي خلال 30 يومًا من حدوث الواقعة.
وكالات
