أنقرة بصددِ التدويرِ بعد سياستي التصفيرِ والتوتير

رامان آزاد-

---

تعملُ أنقرة على إعادة صياغة علاقاتها الإقليميّة، بالتوازي مع المؤشراتِ الأوليّةِ لانسحابٍ أمريكيّ من المنطقة، وتحتَ وقعِ الأزمةِ الاقتصاديّةِ وحالةِ التضخم غير المسبوقةِ، لتبحثَ عن مصادرَ استثماريّةٍ كبيرةٍ وزيادةِ الصادراتِ لدعمِ الاقتصادِ، فبعد مبدأ تصفيرِ المشاكلِ خاضت أنقرة جولاتٍ من التوتير، إلا أنّها مضطرةٌ اليوم لتدوير زوايا الخلاف مع دول الخليج ومصر، ويبدو أنَّ مساعيها اكتسبت زخماً أكبر بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أنقرة.

توقيتٌ اقتصاديّ حرجٌ

 

أعلن أردوغان، الاثنين 3/1/2022، عزمه زيارة المملكة العربية السعودية، في شباط المقبل. كما أنّه من المقرر أن يزور أردوغان أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة في 14/2/2022، وفق تصريح وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو مؤخراً.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيّة الثلاثاء أنّ زيارة أردوغان إلى السعودية ستركز على التعاون الاقتصاديّة أكثر من الجغرافيا السياسيّة في ظل الأزمة الماليّة التي تعانيها الليرة التركيّة. وأشارت الصحيفة إلى فشل مساعي قطريّة لجمع أردوغان بولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان في الدوحة.

إعلان أردوغان عن الزيارة يأتي في توقيت اقتصاديّ حرج جداً، إذ تشهد تركيا حالة غلاءٍ غير مسبوقة، وانهياراً كبيراً في قيمة صرف الليرة التركيّة أمام الدولار الأمريكي، وارتفاعاً لمعدل التضخم بلغ 36.1% الشهر الماضي بعدما كانت 21,3% في تشرين الثاني الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات التركيّ، وهو أعلى معدل منذ تشرين الأول 2002، عندما بلغ معدل التضخم 33.5% لدى وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، وهو أعلى بسبع مرات من الحد الذي وضعته الحكومة التركيّة هدفاً لها.

ارتفع الدولار إلى مستوى قياسيّ تاريخيّ وبلغ نحو 18,4 ليرة تركيّة تزامناً مع إعلان أردوغان تدابير جديدة لدعمِ العملةِ الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تحسّن سعر الصرف إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، رغم أنّ العملة التركيّة خسرت 2% إضافيّة من قيمتها بعد الكشف عن أرقامِ التضخم الأخيرة، وكان الدولار يعادل 7,4 ليرات بداية عام 2021. وفقدت الليرة التركيّة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، مع إطلاق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

ويواصل أردوغان الدفاع عن سياسته الاقتصاديّة بخفض معدلات الفائدة والتسويق لشعارات إسلاميّة قبل عام ونصف من الانتخابات القادمة ليحرّض عواملَ الدعم الشعبيّ، عبر شعارات إسلاميّة، بعد ارتفاع أصوات مناهضة لسياسته وزيادة حدة انتقادات المعارضة، ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهريّة بنسبة 50%، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكلٍ أكبر.

وإدراكاً منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهد أردوغان إثر اجتماع الحكومة الاثنين الماضي “بخفض التضخم تحت 10% بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ”، متهماً “النخب” بتحقيق أرباح من “ريع عائدات الفوائد” مجدداً تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض، ويعتبرها عبئاً على النشاط الاقتصاديّ وتبطّئ النمو. فيما المعروف أنّ البنوك المركزيّة ترفع معدلات الفائدة الرئيسيّة بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.

ترميم العلاقات مع الرياض

إعلان أردوغان عن زيارةِ الرياض كان مفاجئاً، نظراً لعدمِ وجودِ مؤشراتٍ إيجابيّةٍ سعوديّة تدلُّ على تحسّنٍ وشيكٍ في العلاقاتِ الثنائيّة، إلا أنّ أنقرة بدأت فعليّاً مساعيها إلى ترميم علاقاتها المتدهورة مع الرياض خلال السنوات الثلاثِ الماضية. فقد شهدت العلاقات بين البلدين انقطاعاً على خلفية اغتيال الصحفي السعوديّ جمال خاشقجي في 2/10/2018، في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد استغلت أنقرة القضية، التي اُستهدفت من خلالها سمعةُ ولي العهدِ السعوديّ الأمير محمد بن سلمان رغم نفيه الشديد لأيّ تورط فيها.

وفي السنوات التي تلت الحادث، سعت المملكة للضغط بشكلٍ غير رسميّ على الاقتصادِ التركيّ الذي عانى بالفعلِ أزمةً عام 2018، وأُطلقت دعواتٌ إلى السعوديين لتجنبِ زيارة تركيا وشراء عقارات فيها، ومقاطعة البضائع التركيّة واشتكى المصدّرون الأتراك من تأخيرات في الجمارك السعوديّة عام 2020. وبدأت أنقرة مساعي دبلوماسيّة لإصلاحِ علاقاتها مع خصومها الإقليميين، وفي مقدمهم مصر والسعودية.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء التركيّة أنَّ الصادراتِ التركيّة إلى السعودية انخفضت إلى مستويات قياسيّة غير مسبوقة، فبعدما وصلت إلى 3.2 مليار عام 2019، انخفضت إلى 189 مليون دولار فقط عام 2021، وبالمقابل حققت الصادرات السعودية إلى تركيا رقماً تاريخيّاً بتجاوزها عتبة 3 مليارات دولار، رغم استمرار حملة المقاطعة للمنتجاتِ التركيّةِ في السعودية، وطالب أتراك بفرضِ حظرٍ على منتجاتِ السعوديةِ في حال لم ترفع المملكةُ الحظرَ غير الرسميّ على المنتجاتِ التركيّةِ.

وفي نيسان 2021 أعلن الرئيس التركيّ فتح صفحة جديدة مع جميع دول الخليج، وفي أيار تحدّث أردوغان هاتفياً مع العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لبحث العلاقات الثنائية، وعقب المكالمة زار وزير الخارجية التركيّ مولود تشاووش أوغلو الرياض في 10/5/2021، والتقى المسؤولين السعوديين، في أولِ زيارةٍ لمسؤول تركيّ رفيع بعد القطيعةِ.

مسار خليجيّ تصالحيّ

 

تتبعُ دولُ الخليجِ مساراً براغماتيّاً تصالحيّاً يهدفُ إلى إعادةِ تطبيعِ العلاقاتِ على المستويات كافة، وذلك عقب قمة “العلا” الخليجيّة التي عُقدت في 5/1/2021، وأسفرت عن إنهاءِ حصارِ فرضه الرباعيّ العربيّ (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على قطر حليفة تركيا منذ حزيران 2017.

ورغم أنَّ مساراتِ تطبيعِ العلاقاتِ مع تركيا كانت محل اتفاق من جانب الدول الأربعة فيما يتعلقُ بقطعِ أو تجميد علاقاتها مع أنقرة، فإن مساراتِ العودةَ كانت منفردةً، وسلكت كلّ دولةٍ طريقاً مختلفاً في تطبيعِ علاقاتها مع أنقرة وفق مقتضيات مصالحها الخاصة.

وإذا كانت المفاوضات تسير بشكلٍ متسارعٍ بين تركيا من جانب والإمارات والسعودية من جانب آخر، فإنّها بطيئة نوعاً ما مع مصر، حيث لم تسفر المباحثات بين البلدين عبر الوفود الدبلوماسيّة على مدى أشهر عن اختراق يذكر نحو تطبيع العلاقات، أو تبادل الزيارات على مستويات عُليا.

في المقابل، بلغ التطبيع ذروته بين تركيا والإمارات بزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنقرة في 24/11/2021، لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، تلبية لدعوة من أردوغان، ووقّع الطرفان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات التي تسهم بتعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين وإبرام 10 اتفاقيات في مختلف المجالات واستثمار 10 مليارات دولار في تركيا.

العقدة المصريّة وثلاثة ملفات

 

تدهورت العلاقات المصريّة ــ التركيّة بعد الإطاحة بحكومة الإخوان الممثلة بالرئيس محمد مرسيّ في 30/6/2013، واتخذت أنقرة مواقف اتهاميّة بالانقلابِ على الديمقراطيّة، ويطرحُ التباطؤ المصري في عودة تطبيع العلاقات مع تركيا -مقابل التسارع الإماراتيّ والتقارب السعوديّ – سؤالاً جوهريّاً بشأن اختلاف حسابات القاهرة عن حسابات أبو ظبي والرياض في مسألةِ تطبيعِ العلاقات مع أنقرة، وما تلك الملفات؟ وهل تراوح المفاوضات بين الجانبين مكانها في ظلِّ ذوبان الجليد بين حلفائها في دول الخليج وتركيا؟

هناك ثلاثة ملفات ثقيلة تبطّئ وتيرة تقدم المفاوضات بين البلدين؛ هي ملف ترسيمِ الحدودِ البحريّة في البحرِ المتوسط، وملف التدخل التركيّ ووجود القواتِ التركيّةِ على الأراضي الليبيّة، وملف وجودِ قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين المصريين المقيمين في تركيا، وهذه الملفات مهمة للجانبين، وأيّ تقدمٍ في تطبيعِ العلاقات هو رهن إحرازِ النجاح فيها، سواء بالتوصلِ إلى تفاهمات أو تنازلات متبادلة، في ظلِّ مراوحةِ المفاوضاتِ مكانها، والعجز عن إحداثِ اختراقٍ مهمٍ حتى الآن.

يُضاف إلى تلك الملفات الموقفُ المصريّ من التدخّل التركيّ في سوريا، وعلاقاتها الاقتصاديّة والعسكريّة مع إثيوبيا، وتزويدها بالطائرات المسيّرة “بيرقدار” في محاولةٍ لقلبِ موازين القوة على خلفيّة الأزمة الناشئة عن بناء أديس أبابا “سد النهضة” على نهر النيل وتهديد الأمن المائيّ المصريّ.

 ويكادُ الاختلافُ بين الدولِ الأربع ينحصرُ لدرجة كبيرةٍ في المجالِ السياسيّ، ذلك لأنّ العلاقاتِ الاقتصاديّة مستمرةٌ بشكلٍ شبهِ طبيعيّ، باستثناء مقاطعة السعودية لاستيراد السلع التركيّة، إلا أنّه من الثوابت الإقليميّة أنّ الإمارات ومصر والسعودية شركاء تجاريون مهمون لتركيا.

ويصف مراقبون مسألة تطبيع الدول الثلاث علاقاتها مع تركيا بأنّها مسألة وقت، بغضِّ النظرِ عن الملفات العالقة بينها، وإن كانت كلّ دولةٍ تتصرف وفق ما تمليه عليها مصالحها، في ظل إعادة ترسيم العلاقات بالمنطقة المتوترة سياسيا”، وأنّ تقدمَ التطبيعُ السعوديّ الإماراتيّ التركيّ سيكون عاملاً محرّضاً للمفاوضِ المصريّ للتوصلِ إلى تسويةٍ سياسيّةٍ مبدئيّةٍ في شأنِ الملفات العالقة والشائكة مع تركيا، وهو أمر جيد للجميع.

يبدو أنّه من المستبعد أن يكون لملفِ جماعة الإخوان تأثيرٌ في تجديد العلاقات المصريّة ــ التركيّة، مع مبادرة أنقرة إلى إغلاق منابر إعلاميّة مناهضة لمصر على أراضيها، ويُتوقع أن تشهد المفاوضات دفعة جديدة في قادم الأيام، مع مسعى الجميع إلى تصفير الأزمات. وفي مطلع الشهر الماضي، وفي رده على سؤال بشأن تطورات العلاقات بين بلاده وتركيا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك قدراً من التقدم في العلاقات مع تركيا، نأمل أن يتم البناء عليه.

وفي 8/9/2021 أصدرت الحكومتان المصريّة والتركيّة بياناً مشتركا في ختام مباحثات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، واتفق الطرفان على مواصلةِ المشاوراتِ، وتأكيد رغبتهما بتحقيق تقدم في الموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافيّة لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين. وقالت حينها الخارجية التركية، إنَّ الجولة الثانية من المشاوراتِ الاستكشافيّةِ مع مصر أكّدت رغبةَ البلدين بإحرازِ تقدمٍ في قضايا محل نقاش وتطبيع العلاقاتِ.

وفي 29/11/2020، قال وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو إنَّ الحوار بين بلاده وبين مصر مستمر. غير أنَّ عملية التعيين المتبادل للسفراء لم تبدأ بعد.

يذكر أنَّ الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافيّة بين البلدين عُقدت بالقاهرة في 6ــ 7/5/2021، وصدر في ختامها بيانٌ مشتركٌ وصف المحادثات التي جرت بالصريحةِ والمعمّقةِ.

تهدف أنقرة إلى إزالة جميع الخلافات مع الدول الإقليميّة، خاصةً بعض الدول العربيّة في إطار حرصها على عودةِ العلاقات إلى سابق عهدها مع السعودية والإمارات ومصر، ولكنها لا تسير بشكلٍ متوازٍ؛ بسبب وجود مسائل عالقة هنا وهناك.

رفض مصريّ للتدخّل التركيّ في سوريا ومصر

 

بالمجملِ يُوصفُ الوضعُ بين مصر وتركيا بأنه “متجمد”، رغم عقد جولتين استكشافيتين خلال الشهور القليلة الماضية، والمفاوضات بطيئة، بسبب الموقف المصريّ الرافضِ لوجودِ من وضعِ الجيش التركي في ليبيا، وموقف الحكومة التركيّة المعروفِ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين على أراضيها، بمقابل التحفظ المصريّ على اتفاقِ ترسيم الحدود البحريّة الموقّع بين تركيا وحكومة طرابلس الإخوانيّة برئاسة فايز السراج في 27/11/2019.

وانتقدت مصر في مناسبات عديدة التدخل التركيّ في سوريا وحرّكت دبلوماسيّاً لإدانة العدوان التركيّ على سوريا، ودعت لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربيّة في 12/10/2019، أدان بدوره التدخل التركيّ، وطالب بانسحابها الفوريّ، والنظر باتخاذ إجراءات ضد أنقرة سياسيّاً وعسكرياً ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصاديّة والثقافيّة والسياحيّة.

في 19/10/2021، قال الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي: “هناك توافقٌ بين مصر واليونان وقبرص بشأنِ التمسّكِ بوحدةِ وسيادة سوريا ورفضِ محاولةِ بعض القوى الإقليميّةِ فرضَ الأمرَ الواقع هناك”.

وفي 3/3/2021، طالب وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، بخروج الجيش التركي من الأراضي السورية وكذلك من ليبيا، واصفاً وجودها بـ”الاحتلال التركيّ”، وفي 29/6/2021 جدد الوزير المصريّ في مؤتمر الاجتماع الوزاريّ حول سوريا في روما على هامش اجتماع وزراء خارجيّة التحالف الدوليّ “داعش”، الدعوة لإنهاء التدخلات الأجنبيّة في الأراضي والشؤون السوريّة كشرطٍ أساسيّ لإحلالِ السلامِ.

ولذلك؛ فإنّ فرصةَ التوصلِ إلى توافقٍ وإعادةِ بناءِ العلاقاتِ أكبر بين تركيا والإمارات والسعودية منها مع مصر التي لم تحسم أمرها في العديدِ من الملفاتِ التي تتحفظ عليها وتضعها في مقدمةِ المفاوضاتِ.