رامان آزاد_
الأزمة الأوكرانيّة: هي صراعٌ جيوبوليتكيّ بامتياز، بسبب ثقلها النوعيّ فيما يتعلق بروسيا، إذ تمنحها توصيفاً، يتجاوزُ الدولة الإقليميّة القوية؛ لتكونَ إمبراطوريّة، وخسارة أوكرانيا لصالحِ مشروع “الأطلَسَة”، يعني فرضَ الانكفاءِ على روسيا وعزلها، ولذلك يحرصُ الكرملين على مواجهةِ مدِّ الناتو الذي في جواره، والحيلولة دون اغتيالِ حُلم فلاديمير بوتين، بإنشاءِ اتحادٍ اقتصاديّ للدولِ، التي كانت منضوية في إطارِ الاتحاد السوفييتي السابق، ليس لمنافسةِ الاتحاد الأوروبيّ وحسب، بلِ الولايات المتحدة أيضاً.
صراعٌ تاريخيّ
في خطوة بدت، وكأنها قد تُشعل صراعاً دولياً بين الولايات المتحدة الأمريكيّة، وحلفائها من جهة، والاتحاد الروسيّ من جهةٍ أخرى؛ أعلن الجيش الأوكرانيّ في 3/4/2021، عن تنفيذ مناوراتٍ عسكريّة في الأشهر القادمة، مع حلف شمال الأطلسيّ “الناتو”، الأمر الذي شكّل استفزازاً لموسكو، الجار القريب لأوكرانيّا.
تزامن الإعلان مع مرور سبع سنوات على اندلاعِ الأزمة الروسيّة – الأوكرانيّة، بداية من موسكو لشبه جزيرة القرم، والحرب الأوكرانيّة مع الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا شرق البلاد؛ وأثيرت الأزمةُ السياسيّةُ والدوليّةُ مجدداً بين موسكو وكييف، وتفاقمت حِدة التوتر في مسار العلاقات الثنائيّة، والتي شهدت، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وحتى الوقت الراهن، حالاتِ مدٍّ وجزرٍ في مراحل عدة؛ كما في عاميْ 2004 و2014، ومنذ تطبيع العلاقات بينهما، في عام 1999 وحتى تاريخه، كانتِ الأزمةُ هي السمةُ الرئيسة في علاقاتهما.
تشهدُ العلاقات الروسية – الأوكرانيّة حالياً تعقيداً وتوتراً في مسارها، إذ إنّ لأوكرانيّا أهميّة تاريخيّة في منطقة البوابة الشرقيّة، فتنازعت على أراضيها إمبراطوريات عريقة؛ ففي القرن التاسع عشر، اندلعت حرب القرم بين روسيا القيصريّة وتركيا العثمانيّة، بين الأعوام 1853 و1856، وبعد انتهاء الحرب الباردة (1947 – 1989) بين الكتلتين: الغربيّة والشرقيّة، أٌعلن انهيار الاتحاد السوفيتيّ واستقلال جمهورياته في العام 1991، لكن لم يتقبلِ القادةُ الروس استقلال أوكرانيّا عن مناطق نفوذ الاتحاد الروسيّ؛ نظراً لأهميتها التاريخيّة والجيوسياسيّة للأمن القوميّ الروسيّ.
ومعلومٌ في العلاقات الدوليّة؛ أنَّ الأزماتِ بين الدول، تنبثق نتيجةً لتنافسٍ، أو صراعٍ مسلحٍ، أو تناقض في المصالحِ الاستراتيجيّة، أو في القضايا، التي تعدها الدولة مساساً بأمنها القوميّ، فيما سادت مرحلة الحرب الباردة حالة فرزٍ سياسيّ ما بين معسكرين غربيّ – رأسماليّ، وشرقيّ-شيوعيّ، وكلّ متغيّر في الحدث الداخليّ الأوكرانيّ، كان له انعكاسٌ مباشر على العلاقات بين البلدين، لدرجة تهدد باندلاعِ نزاعٍ مسلحٍ بينهما.
جذور الأزمة
تعود بدايات الأزمة الراهنة، والمتجددة بين روسيا وأوكرانيّا إلى عام 1991، عندما فرط عقد دول الاتحاد السوفيتيّ، واستقلت أوكرانيّا، وظهرت لأولِ مرةٍ في تاريخها السياسيّ، كدولةٍ ذاتِ سيادةٍ، بعدة مراحل، فقد شهدت أراضيها نزاعات مستمرة على مدى قرونٍ، بين عدة دول وإمبراطوريات (العثمانيّة، الروسيّة، النمساويّة، البولنديّة، السوفيتيّة).
وتعددتِ الأعراقُ والطوائفُ الدينيّة، والاتجاهات السياسيّة في البلاد، وبرزت طبقتان سياسيّتان متناقضتان في توجهاتهما، أحدها: ترى ضرورة التقارب مع روسيا الاتحاديّة، لاعتباراتٍ (تاريخيّة سوفيتيّة، وعرقيّة روسيّة)، والأخرى: ذات توجّهٍ قوميّ، يتبنى اتجاه الاستقلال والانفتاح على المنظومة الغربيّة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وقد عجزت النخبُ السياسيّة الأوكرانيّة من التوافق حول على بناءِ دولةٍ مستقرةٍ، وتجاوز الأزماتِ الاقتصاديّةِ المتراكمةِ، التي حلّت بها بعد الاستقلال في تسعينياتِ القرن الماضي؛ وبخاصةٍ مع صعود طبقة أوليغارشيّة (حكم الأقليّة) بانتخاباتٍ رئاسيّة، وبرلمانيّة أُجريت عام 1994، فاستشرى الفسادُ في مفاصلِ الدولةِ.
فظهرت بوادر الأزمة المُعاصرة بين روسيا وأوكرانيّا عام 2004، لدى إجراء انتخابات رئاسيّة في البلادِ، التي أسفرت عن فوز فيكتور يانكوفيتش، وثيق العلاقة مع موسكو وابن البيروقراطية الشيوعيّة وحزبه، وتصاعدت حينها الاحتجاجاتُ الشعبيّةُ، والتحفظاتُ السياسيّةُ من فئاتٍ عديدة داخل أوكرانيا، إضافةً إلى احتجاجاتٍ إعلاميّةٍ وسياسيّة منددة بوصوله، ووُجهت اتهامات بتزوير الانتخابات، فبدأت على إثرها حملة احتجاجات شعبيّة عارمة، طالبت بضرورةِ إعادةِ إجراء الانتخابات، وتركّزتِ الاحتجاجات في ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف، في تشرين الثاني 2004. وبلغ عددهم إلى 500 ألف متظاهر؛ وتم تداول مصطلح “الثورة البرتقاليّة” إعلاميّاً وأوكرانيّاً وغربياً، ونجحت بإسقاطِ فُرص يانكوفيتش بالوصولِ إلى رئاسةِ الدولةِ.
كان لروسيا دورٌ مهمٌ في دعم أحد أطراف الأزمة الأوكرانيّة، سياسيّاً وإعلاميّاً، وهم من رفضوا إلغاء نتائج الانتخابات، وبوجود الرئيس الروسيّ فلاديمير في الكرملين، اكتسب فريقٌ زخماً إضافيّاً، وهو الطامحُ بمكانة دوليّة كبيرةٍ لروسيا تضاهي ما كانت للاتحاد السوفييتي في أوج قوته.
بالمقابل كان الموقف الغربيّ والأمريكيّ داعماً بوضوحٍ لـ “الثورة البرتقاليّة”، الأمر الذي استفزَّ موسكو بالتدخل في حديقتها الخلفيّة، وبخاصةٍ في ظلِّ توسع انضمام دول شرق أوروبا إلى حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبيّ، وشعرت موسكو بخطرِ تلك الانضمامات على أمنها القوميّ، وأنّها محاولة غربيّة وأمريكيّة؛ لمحاصرتها، وتضييق مجالها الجيوسياسيّ، وفرض الشروط الغربيّة عليها مستقبلاً.
كما أسفرتِ الاحتجاجات، عن وصولِ المنافسِ الانتخابيّ ليانكوفيتش، ذي التوجّهاتِ الغربيّة، فيكتور ياشينكو، والذي رفض الاعتراف بهزيمته في جولةِ الانتخابات لرئاسةِ الدولةِ بعد قرارٍ قضائيّ عن المحكمة الدستورية، فدعّم من إمكانيّة فوزه في جولةِ إعادةِ الانتخابات، فأُلغيت نتيجة الانتخابات، (التي عُقدت في تشرين الثاني 2004، وأُعلن عن إعادتها في 26 كانون أول 2004، وليحتدم التنافس بين المرشحين: يانكوفيتش وياشينكو، وهو تنافس بين نفوذين وتوجهين مختلفين، فكان الفوز لمرشح التوجه الغربيّ، ياشينكو بنسبة 52% من الأصوات، وتم تداولُ وجودِ تدخّلاتٍ غربيّة لإعادةِ الانتخاباتِ، وإبعاد مؤيدي روسيا عن مراكزِ صنع القرار في كييف، وفي انتخابات شباط 2010 الرئاسيّة، عاد يانكوفيتش رئيساً للجمهوريّة.
وفي سياق آخر، كانت موسكو تنشط لإيجاد صيغة تعاونٍ اقتصاديّ، وظهر على السطح في الفترةِ السابقة لأزمةِ القرم (2005 – 2014) ملفٌ هامٌ لمستقبلِ أوكرانيّا الاقتصاديّ والسياسيّ، وهو مسألةُ انضمامها إلى الاتحادِ الجمركيّ الأوراسيّ، الذي تقوده روسيا؛ ليكون كتلة اقتصاديّة، تندمج في إطارها الدول المحيطة بروسيا، مثل: كازاخستان وبيلاروسيا له، لتقطع الطريق على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبيّ.
ظلت أوكرانيّا، تناور طيلة سنوات، تبحث في أيّ الخيارين هو الأنسب لتطلعاتها السياسيّة والاقتصاديّة: الأوروبيّ أم الروسي؟ فهي من جهة تطمح للاندماج بالعالم الغربي، أي الاتحاد الأوروبيّ، (فترة يوشينكو 2005 – 2010). لكن دون أن تخسر الشراكة الروسية في التزويد الروسي لها بالغاز، بأقل الأسعار (مقارنةً بسعر السوق العالميّ)، إلا أن فُرص الخيار الأوروبيّ لاحت في الأفق، قبل سقوط يوشينكو في انتخابات عام 2010.
أدّى وصول يانكوفيتش إلى رئاسة الدولة، بانتخابات رئاسيّة عام 2010، إلى تشعّبِ الملفِ، حين أقدم بعد مدٍ وجزر على تعليق اتفاقيةِ شراكة مع الاتحاد الأوروبيّ، في تشرين الثاني 2013، وما زاد من تعقيدِ المسألةِ، إقدامه على عقدِ اتفاقية شراكة اقتصاديّة مع روسيا، ما يعني، اختياره (من جانب أحاديّ) لـ”الخيار الروسيّ” بمعزلٍ عن إشراك الشعبِ الأوكرانيّ، متعددِ الأعراقِ والأديان، والتوجّهات، في استفتاءٍ على مستقبلِ البلاد السياسيّ والاقتصاديّ، ولتخرج المظاهرات عارمة في كييف.
في ظلِّ التحولاتِ والتغيّراتِ، التي شهدها النظام الدوليّ منذ عام 2011 (انكفاء الولايات المتحدة عن الشؤون الدوليّة بشكل ملحوظ، وصعود روسيا والصين دوليّاً)، أدّت روسيا دوراً هاماً في مجرى سير الأحداث الأوكرانيّة منذ بداية عام 2014. ففي الأثناء، اندلعت احتجاجات منددة بخطوةٍ ياكوفيتش، وكان أكثرها عنفاً في 20/2/2014 وكان يوماً دمويّاً، قُتل 88 شخصاً خلال 48 ساعة، فكانت أكثر عنفاً من سابقتها (2004)، وفي 22/2/2014، تمكن المتظاهرون المعارضون في أوكرانيا من دخول القصر الرئاسيّ، وصوّت البرلمان بإقالة يانكوفيتش، وانتخب ألكسندر تورتشينوف الحليف الوثيق لزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، التي أُفرج عنها، ليشغلَ منصب رئيس البرلمان، وتم تكليفه بمهام رئيس الجمهوريّة، فهرب يانكوفيتش إلى روسيا، التي عدّت عزله محاولة انقلابيّة بدعمٍ غربيّ لإزاحته، وإزاحة موسكو عن كييف.
وفي 11/3/2014، أعلن الموالون لروسيا في كلّ من دونيتسك ولوهانسك الاستقلال بعد استفتاء في كلٍّ منهما لم يتم الاعتراف به دوليّاً.
وتمثل ردُّ الفعلِ الروسيّ بإرسال الرئيس بوتين قواتٍ عسكريّة إلى شبه جزيرة القرم (مركز الأزمة بين روسيا وأوكرانيا)، بذريعة حماية الأقليّة الروسيّة هناك، وفي 16/3/2014، دعا برلمان القرم لاستفتاء حول مصير شبه الجزيرة واستولتِ القواتِ الروسيّةُ عليها، وكانت تتمتع بحكمٍ ذاتيّ من الدولةِ الأوكرانيّة، كما دعمت روسيا حركات انفصال شرق أوكرانيا وجنوبها، لتقاتل وتحاول الانفصال عن الحكومة المركزيّة في كييف.
وكانت روسيا قد استولت على شبه جزيرة القرم عام 1773؛ ليكون انتقالةً كبيرةً في مصيرِ روسيا، ويصبح لديها للمرةِ الأولى ميناءٌ على المياهِ الدافئةِ، وأسطولِ قرب المتوسط، وبقيت شبه الجزيرة جزءاً من روسيا السوفيتيّة حتى 1954، عندما منحها الزعيم السوفيتيّ خورتشوف لأوكرانيا في لحظةٍ “خمر ثقيلة”.
تقع شبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا، وهي جزء منها، وكان تتمتعُ بحكم ذاتيّ، ولقرون اهتمت روسيا بها، باعتبارها ممرها إلى البحر الأسود، ورغبت بحماسٍ في ضمها، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، إلا أنّها بقيت أوكرانيّة، وتوجد فيها ثلاث قوميات، الأوكران في الشمال، والروس في الجنوب، والتتار في الوسط، وهناك قاعدة للبحريّة الروسيّة في القرم، واليوم القرم برمتها تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، وتعتمد روسيا في معادلات مواجهة المتغيرات وتصعيد التوترات مع كييف على الأقليات الأوكرانيّة ذات الأصول الروسيّة.
ومنذ آذار 2014 وحتى تاريخه، تمُر العلاقات الروسيّة الأوكرانيّة بتوتر عسكريّ على جانبي الحدود بينهما، وأزمة دبلوماسيّة، فمؤخراً، وفي نيسان 2021، تجددتِ الأزمة (الإعلاميّة) إثر إعلان أوكرانيّا إجراء مناوراتٍ عسكريّة في محيط مدينة خاركيف قرب الحدود مع روسيا.
محددات الأزمة
المحدد الجيوسياسيّ:
يُعدّ أحد الأبعاد المحوريّة في أزمةِ العلاقات الروسيّة ــ الأوكرانيّة، وأهم المنطلقات، التي تُحددُ وترسمُ استراتيجية موسكو إزاء أوكرانيّا، التي تعد منطقةً فاصلة بين الغرب (حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ) وروسيا من بوابتها الغربية، وتدرك موسكو أنَّ المحيطَ الجغرافيّ لها يشكّلُ منطقةَ التهديدِ من الدول الغربيّةِ، عبر توسيعِ حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ للدول المجاورة لها في شرق أوروبا، ويرى منظرون جيوبولتيكيون روس مثل ألكسندر دوغين، أنَّ أوكرانيّا كدولةٍ كاملةِ السيادة وفيها حرية اتخاذ القرارِ السياسيّ، للانضمامِ لحلفٍ ما؛ يُشكل تهديداً جيوبولتيكيّاً لروسيا، وإعلان “حرب جيوبولتيكيّة” عليها، ووصول قواعد “الناتو” إلى عقر دارهم.
وباختصار، فإنَّ تحركاتِ روسيا تجاه أوكرانيّا والتدخل في شؤونها، واحتلال أجزاء من أراضيها (القرم 2014)، يُمثّلُ إدراكاً روسيّاً لأمنها القوميّ، ويعزى صراحةً إلى تصدّيها لمحاولات الغرب، بتطويقها ولجمها جغرافيّاً، وحرمانها من ممارسة دورها كدولة عظمى في المنطقة المتاخمة لأوروبا غربيّاً، ولعل وجود دولتين فقط هما: بيلاروسيا وأوكرانيّا، من دول شرق أوروبا لا تتبعان، إلى الوقت الراهن، لبروكسل، يفسّرُ
المحدد السياسيّ:
تستندُ القراءةُ الروسيّةُ للأحداث إلى سعيها؛ لتثبيت أو إبعاد من لا يواليها عن مراكز الحكم في كييف، ودعم فيكتور يانكوفيتش، وامتعاضها الشديد من التدخل الغربيّ، والأمريكيّ بالشأن الأوكرانيّ، وتحفظها الشديد على وصول قيادة أوكرانيّة قوميّة تبعدها عن دائرة نفوذها، وليس هذا وحسب بل بانقلابها إلى تجسيد دور مناوئ لها، وفي سياق مراقبة موسكو هذه المساعي جاء تحركها الاستباقيّ في جورجيا، آب 2008.
المحدد التاريخيّ والقوميّ:
ترتبط روسيا وأوكرانيّا بعلاقة تاريخية منذ قرون مضت؛ ففي عام 1654، وقّعت معاهدة “بيرياسلاف” بهدف إدماج أوكرانيّا بالإمبراطوريّة الروسيّة، وجرت في القرون التالية محاولات ضم أجزاءٍ من أوكرانيّا إلى إحدى القوى في حينه؛ كروسيا وبولندا والنمسا والدولة العثمانية، وفي عام 1939 ضُمّ غرب أوكرانيّا (ذو التوجهات الغربيّة) إلى روسيا السوفيتية، وكان سكانه قد ساندوا الجيش الألمانيّ النازي ضد الجيوش السوفيتيّة في الحربِ العالمية الثانية، في محاولة انسلاخٍ عن الاتحاد السوفيتي، وبانتصار الجيش الأحمر، بقيت أوكرانيّا جمهوريةً سوفيتيةً، حتى انهياره عام 1991.
الأوكرانيون في المناطق الشرقيّة، والشرقيّة الجنوبية وفي شبه جزيرة القرم؛ من الناطقين باللغة الروسية، وأتباع الطائفة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، ويعتون أنفسهم شعباً روسيّاً، وما بين شرق أوكرانيا وغربها، طموحٌ بالانضمام إلى روسيا والانفصال عنها.
ومنذ استقلال أوكرانيا، سعت موسكو بأن يكون لها دور في تغيير الرئيس الأوكرانيّ، ووصول من يواليها إلى سدة الحكم، ولم تنفك تتدخل في شأنها الداخليّ.
فتتعقد الأزمة الروسية – الأوكرانيّة بشكل متسارع، تحت وطأة التعبئة العسكرية، التي يقوم بها أطراف الأزمة، بالإضافة إلى كلٍّ من موسكو وكييف، وتتجه واشنطن إلى تقويض خطط روسية؛ لغزو محتمل لأوكرانيّا مطلع العام المقبل، وفق تقديرات الاستخبارات الأمريكيّة، حيث تلوح واشنطن بحزمة جديدة من العقوبات، كمرحلة أولى، إذا ما فشلت مباحثات جديدة حول الأزمة ذاتها، مرتقبة بين الرئيسين الأمريكيّ جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفي المقابل فإن روسيا تستبق خطوة المباحثات بتعبئة عسكرية نوعية على الحدود الأوكرانيّة بخطة تكتيكية، تهدف بها في الأغلب إلى تحسين موقعها في المباحثات المرتقبة، مع التلويح بجاهزية قوتها البحرية؛ استعداداً لشن هجوم صاروخي على كييف، حال تجاوز حلف شمال الأطلنطي ما تعدّه موسكو خطاً أحمر، بضمها إلى الحلف، أو تعزيز الأصول العسكرية لقوات أجنبية على الأراضي الأوكرانيّة بما يتجاوز اتفاق مينسك (2015) وفق رؤية موسكو.
