منبج/ آزاد كردي ـ
لم يستطع المزارع أحمد علي، ريّ الأشجار المثمرة بالقدر الكافي في فترة الصيف، ويأمل أن تدرج مؤسسة الزراعة أصناف الأشجار المثمرة ضمن قائمة الدعم بالمحروقات، رغم أنه خلال تلك الفترة الماضية لم يصل إلى نتيجة شافية خلال مراجعاته لدى الجهات المختصة.
وهو مزارع من قرية الرفيعة الواقعة في خط الياسطى، شمالي مدينة منبج، قال لصحيفتنا “روناهي”، إن عدداً كبيراً من مزارعي خط الياسطي، لم يتمكنوا خلال فترة الصيف من سقاية أراضيهم المزروعة بالأشجار المثمرة.
أشجارنا يابسة.. لكن؟
ويشتكي مزارعون بريف منبج الشمالي، من الأثر السلبي على موسم الأشجار المثمرة في الصيف الفائت، بسبب عدم كفاية المحروقات، التي استلموها من قبل مؤسسة الزراعة، لاسيما أشجار المشمش، والرمان، والدوالي، والحور، بالإضافة إلى مواسم متتابعة من الجفاف الشديد، الذي أضر بالغطاء النباتي سواء المثمر أو الحراج.
وأضاف علي: “أملك 15 دونماً مزروعة بالأشجار المثمرة، كالمشمش والرمان، ولم نستلم غير دفعة محروقات واحدة”.
“تضررت الكثير من أشجاري الموسم الفائت بالجفاف، آمل أن تستجيب لي مؤسسة الزراعة بأن تزيد من كمية المحروقات اللازمة؛ لأتمكن من سقايتها بشكل المطلوب، وإلًا ستتعرض للجفاف”، وفق ما يقول.
وأوضح أن مؤسسة الزراعة قامت بالكشف على أرضه، وكانت نتيجة الكشف: أن الأشجار المثمرة في شهري تموز وآب لا تحتاج إلى سقاية، وخاصة أني أعاني من مصاريف باهظة لشراء المازوت من السوق الحرة.
دعمٌ كافٍ
وتشتهر مدينة منبج في شمال وشرق سوريا بمناخ شبه معتدل صيفاً، بارد شتاء، يتيح لها الاستفادة من الأشجار المثمرة على اختلاف أنواعها، إلا أن الجفاف وقلة الأمطار، أديا إلى إقبال الناس على زراعة الزيتون، ودوالي العنب.
وقال الإداري في مؤسسة الزراعة بمدينة منبج خالد أوسو في حديث لصحيفتنا “روناهي”: لا شك أن هناك مطالبات محقة بخصوص هذه الشريحة من المزارعين، حول الدعم من المحروقات لكن ينبغي توضيح بعض الأمور.
وأوضح أوسو: أن مؤسسة الزراعة بمدينة منبج، قدمت لهذه الشريحة دفعتين من المحروقات، بينما هم يطالبون بكميات أكبر من ذلك بكثير، وهذا الأمر متعلق بقرار صادر عن هيئة الزراعة بشمال وشرق سوريا، بتوزيع هذا القدر من المخصصات.
وتبلغ مخصصات كل مزارع 10 ليتر للدونم الواحد للأشجار المثمرة عموماً، فيما تبقى من الأشجار المثمرة كالرمان، والدوالي، والحور، فيتم تسليم كل مزارع 40 ليتر للدونم الواحد خلال عام كامل.
وأتم خالد أوسو حديثه، بالقول: “أعتقد من وجهة نظري كوني إدارياً ومزارعاً أيضاً، أن الكمية الممنوحة لهذه الشريحة كافية، كما أنها أعدت وفق أساس مسحي مدروس”.
