رجائي فايد_
تحدثنا في كلمتنا السابقة، عن أهمية توحيد البيت الكردي، من أجل جعله بالتوحُّد قوياّ، ويتمكن من حل المشكلات العقدية مع بغداد، وأهم تلك المشكلات هي ميزانية الإقليم، والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وهولير، (التسمية الكردية لها هي المناطق المستقطعة من الإقليم)، وأهم تلك المناطق هي كركوك، والتي يطلق عليها كردياّ (قدس الأقداس الكردي)، ومناطق أخرى في محافظة الموصل، وقد كانت قوات البيشمركة مسيطرة عليها، دون أن يكون هناك تقنين عراقي بتبعيتها للإقليم، إلى أن حدثت تداعيات الاستفتاء، باستيلاء قوات الجيش العراقي على تلك المناطق، كما أن محافظة كركوك، كان تعيين محافظها كردياّ، بل كان من حصة (الاتحاد الوطني الكردستاني)، وتلك إشكالية أخرى، سنتطرق إليها لاحقاّ، ويعانى الإقليم من أزمة اقتصادية كبيرة، بسبب امتناع بغداد عن سداد حصة الإقليم من ميزانية العراق، وكانت الحكومة العراقية، تبرر ذلك بأزمتها الاقتصادية، التي من الواجب أن يتحمل الإقليم جزءاّ منها، كما أن حكومة الإقليم تصدر نفطها بعيداً عن أعين الحكومة، رغم أن الدستور العراقي، ينص على أن الموارد الطبيعية، مثل النفط والمياه والمعادن، ملك خالص للشعب العراقي، دون أن تختص منطقة ما بتلك الموارد دون أخرى، فهل يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني التمسك باستحقاقه الانتخابي؟ ويصبح شغله الشاغل هو حصد أكبر ما يمكن لحزبه من مناصب في بغداد؟ اعتماداً على تحالفات مع أحزاب وتيارات سياسية غير كردية، مضحياّ بتوحد البيت الكردي، أم أن الأولوية ستكون لديه هو توحد هذا البيت، وفي الوقت نفسه كان لحركة (الجيل الجديد) المعارضة في برلمان الإقليم، (وهى رقم هام كردياً 9 مقاعد)، موقف محدد واضح في هذا الشأن، حيث كان خيارها هو توحيد البيت الكردي، وتلبية مطالبه، مع استبعاد مشاركتها في الحكومة العراقية الجديدة، وقالت الحركة في بيان: (لا نريد أي مناصب في بغداد)، مبينة أن (مطالب الشعب الكردي تعد أساساً للمشاورات)، ورهنت الحركة استجابتها لوحدة الموقف الكردي، بعدة شروط مسبقة، تخص حالة الإقليم، منها (تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، والمحافظات في الإقليم، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ،واستبدال مجلس القضاء الحالي بآخر منتخب، بعيداً عن المحاصصة الحزبية، وإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين والنشطاء والصحافيين)، وأضافت: أنه عوضاً عن الاقتتال من أجل المناصب في بغداد، يتوجب استعادة المناطق المستقطعة من الإقليم، وحل مشكلة قوات البيشمركة، وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، لكن يظل ألق رئاسة جمهورية العراق يداعب طموح الحزبين، رغم أنه منصب بروتوكولي في دولة العراق البرلمانية، الذى يعدّ الرجل الأول فيها فعلياً، هو رئيس الحكومة، ويظل هذا المنصب السيادي الهام هو حقاً كردياً مكتسباً، ولا يجب أن يطمع فيه أحد من خارج البيت الكردي، لتصبح المناقشة بشأنه منافسة كردية خالصة، وبين الحزبين الرئيسيين (الديموقراطي والاتحاد)، ومن حيث أحقية حزب (الاتحاد)، قال القيادي السابق (ملا بختيار)، وهو أحد الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب: “إن معيار نفوذ الحزب يكمن في ثقله السياسي، والعسكري، والتاريخي، وليس الثقل النيابي”، لذلك تسربت تكهنات حول ترشيحات كلا الحزبين لهذا المنصب، فترشيحات الديمقراطي (وزير الخارجية الأسبق هوشيار الزيباري، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين والقيادي آزاد برواري) أما ترشيحات الاتحاد (رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، وملا بختيار ولطيف رشيد)، وحول مقدرة كل من الحزبين، على الاستحواذ على أغلبية أصوات النواب، في البرلمان القادم يدور حديثنا المقبل.
