مثنى عبد الكريم-
اليوم أيها السادة القرّاء أريد أن أتحدث عن موضوع خطير ينتشر بشكل أو بآخر مسبباً شرخاً مجتمعياً كبيراً لا يمكن له أن يندمل وبالتالي سينخر في جسد المشروع كالسوس في جذور الأشجار ألا وهو المناطقية وهنا نبدأ بالشرح عنها وتعريفها.
هي نوع من أنواع التمييز العنصري الحديث والتي ظهرت في بدايات الحرب العالمية الثانية بشكلٍ متنامي ليتم وضعها لاحقاً كمادة من مواد التحريم في القانون الدولي المختص بجرائم التمييز، هذا هو التعريف المُعتمد دولياً لهذه الجريمة الخطرة، ولكن قد يخطر ببال البعض أينَ يكمن خطر المناطقية !! فمن حقنا أن نفتخر بمنطقتنا كما نفتخر بعرقنا أو قوميتنا؟
هنا نجيب بأنه نعم هذا حق إذا كان ضمن حدود الحقوق الطبيعية والذي لا يصل إلى نبذ الآخرين أو إشعارهم بالدونية أو الانتقاص منهم فهذا الأمر الذي إذا وصل الأخرون له سيكون ذو نتائج كارثية بل ومُدمِرة لأي نظام اجتماعي وحياتي وسنبدأ بشرح أسباب ظهورها في منطقة الطبقة وأسباب خطرها بشكلٍ عام لننتقل إلى شرح تأثيرها على الطبقة بشكلٍ خاص وخاصةً أن هذه الظاهرة ستشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية فيها وبالتالي انعكاس سلبي على التعايش والتجانس المجتمعي.
الأخطار:
ـ إن انتشار المناطقية لا يأتي من الخارج بل يبدأ من الداخل مما يعني وجود بؤرة أو نواة لبدء إخفاق المنظومة الإدارية في إيجاد حد للتباين الجغرافي والاقتصادي وتقليل الفوارق في توفر الفرص بين الريف والمدينة مثلاً أو بين السكان ذاتهم وبالتالي سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
ـ إن عدم الاستقرار السياسي سيجعل هذه المنطقة عُرضة لانتشار الخلايا التي تستغل هذا الأمر سواء كانت ذات توجه راديكالي متطرف والعراق أكبر مثال نستشهد به عبر ظهور داعش الكبير وخلاياه النشطة في تلك المناطق أو مناطقنا اليوم، أو ذات توجه قوموي مثل خلايا النظام أو ذات توجه ارتزاقي خدمة لمن يدفع أكثر بعيداً عن أي ارتباط أيديولوجي مستغلين شعور السكان بأنهم مُهملون أو يُنظر لهم بازدراء أو استعلاء والمقارنة بين الماضي والحاضر وهذا ما يروّج له الزعماء الشعبويون المتطرفون.
ـ انتشار خطر هذه الظاهرة يشجع على سلوكيات مناهضة للديمقراطية مثل عدم الثقة بالمؤسسات الموجودة وكذلك الإعلام وبالتالي انهيار الدعم للحقوق المدنية للآخرين وبالتالي سيكون الرحيل أو الهجرة الأيديولوجية نحو مناقضات الديمقراطية وتبني أفكارها.
ـ إضعاف وتقويض دور المؤسسات سيحول المواطن بشكلٍ تدريجي من اللجوء للإدارة والارتباط فيها إلى المتنفذين في السلطة باسم المناطقية والعشيرة لحماية الفاسدين.
ـ انتشار ظاهرة الصراع على السلطة وحماية الفاسدين عبر دعم العشيرة لهم وبالتالي دعم المنطقة أو القرية على حساب المناطق والقرى الأخرى تبعاً لمن يعتلي الكرسي فعندما يتسلل المناطقيين إلى صفوف الإدارة سيجرونها إلى الهاوية وبالتالي خلق شرخ كبير بين الإدارة والشعب وفقاً لمصالحهم وبالتالي خلق روح الكراهية على حساب روح المحبة والأخوّة، وكذلك ظهور ودخول المنظمات الإغاثية والتي عملت على تنمية شعور المناطقية عبر دعم فئات دون أخرى وتحولها لمنظمات عشائرية ومناطقية.
لذلك أيها المتابعين والمتابعات لزاويتنا الكرام و يا شعبنا الجميل بروح تعايشه لنقف جميعاً صفاً منيعاً بوجه تلك المحاولات الفاشلة لضرب استقرار منطقتنا ولنجعل من أخوّتنا وتعايشنا حكاية وطن.
