دولة الاحتلال التركي تستمر في حرب المياه ضد شعوب شمال وشرق سوريا في ظلِّ صمتٍ دوليّ

الطبقة/ عمر الفارس – أفاد حقوقيون وخبراء في سد الفرات بالطبقة أنَّ استمرار تركيا لقطع مياه نهر الفرات سيؤدّي لتفاقمِ الكارثة البيئيّة وفقدانِ مواردِ السدودِ الخدميّة على الأراضي السوريّة، مع استمرار تركيا حرب المياه على المنطقة منذ نحو عام كامل في ظلِّ صمتٍ دوليّ.

تحوّلت الأراضي السوريّة وبخاصةٍ شمال وشرق سوريا الواقعة معظم أراضيها على نهر الفرات صحراء خاوية على عروشها تحكي قصة المعاناة التي خلّفتها أبشع الحروب التي عرفها التاريخ ألا وهي حرب المياه الدوليّة التي تقوم بها الدولة التركيّة المحتلة من خلال قطعها لمياه نهر الفرات، مستهدفةً البنية التحتيّة الأساسيّة للمعيشة وعصب الحياة المياه العذبة، ما سيزيد من معاناة الشعب السوريّ الذي استنزفهُ نزاعُ الدمِ المستمرّ منذ أكثر من عقدٍ ماضي.

حول البعد القانونيّ للسياسة التي تتبعها تركيا وقطعها مياه نهر الفرات، تحدث إلى صحيفتنا “روناهي” الحقوقيّ نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعيّ في مدينة الطبقة شادي الإبراهيم: “ليستِ المرة الأولى التي تمارس فيها تركيا عدوانها على شمال وشرق سوريا سواء العدوان العسكريّ أو السياسيّ من خلال بثِّ الفتن والبلبلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر مرتزقتها وخلاياها في مناطقنا الآمنة، وهي تمارسُ منذ نحو عام تقريباً نوعاً جديداً من العدوان ذي تأثيرٍ كبيرٍ على المنطقة، وهو اتباع الحرب الخاصة وسياسة تعطيش المنطقة عبر تحكمها بنهر الفرات وقطع المياه عن الأراضي السوريّة، وبالتالي حرمان سوريا والعراق من حصتهما المتفق عليها دوليّاً”.

خرق الاتفاقية الدوليّة

وتابع الإبراهيم متحدثاً عن الاتفاقية الدوليّة التي نصّت على تقسيمِ حصص الدول الثلاثة من مياه نهر الفرات والتي جرت في 17 تموز عام 1987م، واقتضت توريدَ حصة سوريا المحددة بـ500 متر مكعب بالثانية من مياه نهر الفرات عند الحدود، ثم قامت سوريا بعدها في 17 نيسان عام 1994م بتوقيع اتفاقية مع العراق تنصُّ بأن تكون حصة العراق الممرّرة لها على الحدود السورية العراقيّة هي 58%، في حين تكون فيها حصة سوريا من المياه هي 42% من مياه النهر، وهذه الاتفاقية تمّ تسجيلها بشكلٍ رسميّ عام 1994 لدى الأمم المتحدة لضمان حق سوريا والعراق من المياه الإقليميّة، لكن ما نراه اليوم هو خرقُ تركيا لهذه المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدوليّة وتبنّي سياسةٍ عدوانيّةٍ على المنطقة عبر إقامة السدودِ على النهر واستنزافِ مياه نهر الفرات وتخزينها بشكلٍ كبيرٍ ضمن أراضيها منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت سياستها أكثر شراسة في ظلِّ حكومةِ العدالةِ والتنمية، في مسار تصاعديّ للأزمة أدى إلى تفاقم الوضع حالياً مُخلفاً آثاراً سلبيّة كبيرة على الأراضي والبنية التحتيّة، وظهور مناطقَ كاملة عطشى وجافة ما، في ظلِّ التهاونِ الدوليّ في تطبيقِ القرارات، وصمتِ المنظماتِ الإنسانيّة حيالَ هذه الجريمةِ القانونيّة البشعة، التي يكونُ المتضرر الأول فيها هم أبناء المنطقة.

انخفاض مروّع في منسوب البحيرة

كما تحدث منسق غرفة العمليات في سد الفرات ريناس بكو عن استمرار ضعف الوارد المائيّ والذي يعتبر شحيحاً جداً لا يتجاوز معدل التدفق 200 متر مكعب بالثانية، وذلك نتيجة لقطع تركيا للمياه منذ حوالي سنة ما سبّب في زيادة النقصِ في منسوب البحيرة التخزينيّة عن الحدِّ الطبيعيّ للعملِ في سد الفرات، والذي وصل إلى ما يقارب سبعة أمتار عن منسوبها السابق.

آثار كارثيّة

ونوّه بكو إلى بعض التأثيرات السلبيّة التي تشهدها المنطقة من ضعف القدرة على تأمين مياه الشرب والزراعة بالشكل الكافي للمساحات الزراعية المروية على ضفاف نهر الفرات وظهور مساحات واسعة من التصحر والجفاف الكبير وتفاقم المخاطر البيئيّة الكبيرة التي تهدد المنطقة، كما نشير إلى ضعف مردود القطاعات والبنى التحتيّة الاقتصاديّة المتعلقة بمنسوبِ المياه ومحطات السدود مثل الطاقة الكهربائيّة التي شهدت تدنّياً وضعفاً كبيراً وزيادة ساعات التقنين وزيادة الحمولات الكهربائيّة مقارنةً مع مستوى التشغيل الحاصل في سد الفرات وسد تشرين والحرية المتأثر بقلةِ الوارد المائيّ للمياه في السدود.