ريف الرقة.. أسعار مرتفعة اعتباطيَّة وغياب رقابة الجهات المعنية! 

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ

يشتكي أهالي الريف الشمالي للرقة من غلاء الأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية، ويعزون ذلك إلى انعدام الرقابة التموينية من قبل الجهات المعنية، وخاصةً في القرى الريفية المتاخمة للمناطق الإدارية الأخرى، فيما أرجعه “آخرون” إلى أسباب أخرى، مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

الغلاء الواضح في المواد الاستهلاكية والغذائية في الريف الشمالي ليس وليد الساعة، بل مرتبط بعموم ارتفاع

الأسعار في مناطق شمال وشرق سوريا، ومع غياب الرقابة التموينية، وانعدامها في بعض القرى يُصبح المواطن عرضة للاستغلال المباشر من قبل تجار التجزئة والمفرق، وفريسة الأسعار الاعتباطية والكيفية للتجار.

ويُنطبق الغلاء الذي نتحدث عنه أيضاً بأسعار الأدوية في الصيدليات البشرية والبيطرية، حيث بدأت أسعارها تتفاوت بشكلٍ كبير من صيدلية لأخرى، ومن تاجر إلى آخر في نفس القرية، أو المنطقة الجغرافية، في حين عوَّل مواطنون في هذا المناطق على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية، وتسيير دوريات لضبط الأسعار، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين. 

أسعار مرتفعة… ولا رقابة تموينية…! 

صحيفتنا “روناهي” أجرت لقاءات مع مواطنين وأصحاب محلات تجارية في قرية تل السمن الشمالي (35 كلم شمال الرقة)، للاستفسار عن الغلاء الذي يشتكي منه المواطنون في هذه القرية يقول المواطن خليل السعيد: “لقد أثقل كاهلنا ارتفاع المواد الاستهلاكية اليومية، في هذه القرية بالتحديد، ولا أعلم لماذا هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار في قريتنا إذا ما قيست بالقرى المجاورة لنا، فمثلاً أسعار اللبن عندنا تصل من (2500ـ 4000) ليرة سوريّة للكيلو غرام الواحد، بينما في المناطق المجاورة لنا هي (1800ـ 3500)، وقس على ذلك أسعار البندورة التي انخفضت أسعارها في الآونة الأخيرة إلى 500 ليرة سوريّة للكيلو غرام الواحد، بينما هي الآن تصل إلى 1500 ليرة وما فوق…؟!”.

وأردف السعيد: “لا رقابة تموينية على المحلات التجارية، والصيدليات في القرية، لم نرَ أي جهة تزور هذه المحلات منذ زمن…!، ولم ألاحظ أي لوائح للأسعار فيها، بينما في المناطق الأخرى هنالك لوائح للأسعار على أساسها توضع القيمة الشرائية للبضائع، ولا يتعرض المواطن للغبن عند الشراء”.

وطالب السعيد في نهاية حديثه الجهات المعنية بتخفيض الضرائب الجمركية المفروضة على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، ولسد الذرائع التي يختلقها التجار، وخاصةً تجار الجملة والموزعين الرئيسين مما يساهم في تخفيض أسعارها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن المنهك أصلاً”.

فوارق الأسعار “كيفية واعتباطية”

من جانبه لا يرى المواطن مصعب الحمد بُداً من شراء قسم من حاجاته اليومية من القرية بسبب عدم وجود وسيلة للتنقل… يقول: “أضطر إلى شراء بعض الخضروات من محلات القرية /تل السمن/ مقارنة بأسعارها في القرى المجاورة، والأسواق الأسبوعية الشعبية كسوق /قرية الهيشة ـ  حزيمة ـ تشرين/ فهنالك فوارق بالأسعار من ( 200ـ 2000) ليرة سورية، وتتجاوز هذه الأرقام بكثير بحسب البضاعة المراد شرائها”.

وأضاف: “إلى جانب غلاء المواد الاستهلاكية، وتفاوت أسعارها من منطقة لأخرى لمست غلاءً في أسعار الأدوية فتُجبر في أكثر الأحيان لاستدانتها من الصيدلانيين الذين تحوّل -البعض منهم/ إلى تاجر جشع، وتستسلم لجشعه بسبب عدم وجود ثمن الأدوية، وعدم وجود من يحاسبهم من الجهات المعنية، وأصحاب الاختصاص”.

واختتم المواطن الحمد حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع لوائح تسعيرية للمواد، ووجود رقابة تموينية، واختصاصية من أصحاب الخبرات على الصيدليات البيطرية والبشرية، ووضع حد للجشعين منهم، وفرض غرامات رادعة على المخالفين.

نتعرض للاستغلال والخسارة أيضاً…! 

بدوره بيّن المواطن طه المحمد (صاحب محل تجاري) بأن الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية سببه ارتفاع المواد الاستهلاكية، وتأرجح أسعار السوق لدى الموزعين الرئيسين في المدن كـ (الرقة ـ منبج)، التي يتم جلب البضاعة منها، لذلك هم المتحكمين بأسعار السوق، والشراء بالدولار الأميركي، وهذا الأمر يجعل أسعار البضاعة تتفاوت بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الليرة السوريّة أمامه”.

فيما أوضح المحمد بأن أصحاب المحلات التجارية يتعرضون لخسائر أيضاً بسبب تذبذب السوق، وعدم ثبات أسعار الجملة، أو أحياناً التلاعب من قبل الموزعين الرئيسين بفواتير السلع بدافع الجشع، وكساد بعض المواد الغذائية، والخضروات بسبب قلة الطلب من قبل المستهلكين، لذلك هم عرضة لخسارة المستهلك لاحتكاكهم المباشر معه”.