حربُ المياهِ التركيّةِ تقتربُ من 300 يومٍ

مركز الأخبار ـ

تواصل دولة الاحتلال التركي حبس مياه نهر الفرات عن سوريا، منتهكةً بذلك الأعراف والقوانين الدولية، ومسببةً كارثة حقيقية لشعوب المنطقة.

منذ 27 من كانون الثاني المنصرم، تستمر تركيا بحبس وسرقة حصة السوريين من مياه نهر الفرات، ما يعد خرقًا للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987؛ لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا وتركيا، وقد نصت على تعهد الجانب التركي بتوفير معدل يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية من المياه للجانب السوري، الذي يتقاسمها مع الجانب العراقي.

وقد قامت سوريا عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع الدولة التركية لدى الأمم المتحدة؛ لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات، ولكن الدولة التركية خرقت هذه الاتفاقية أمام أعين العالم، ولا مواقف دولية تجبر تركيا على إيقاف انتهاكاتها.

لحبسِ المياهِ تأثيراتٌ سلبيّةٌ على المنطقةِ

حول الموضوع ذاته تحدث لوكالة هاوار للأنباء الإداري لسد روج آفا (تشرين)، المهندس حمود الحمادين فقال: الوارد المائي لمياه نهر الفرات غير مستقر، منذ بدء تركيا بحبس المياه عن سوريا، وفي بعض الأحيان ينخفض معدل المياه الواردة إلى سوريا إلى160 مترًا مكعبًا في الثانية، وفي بعض الأحيان يرتفع الوراد إلى 240 مترًا مكعبًا في الثانية لفترات قصيرة جدًّا.

وأوضح الحمادين: إن المعدل الحالي للنهر هو 180 مترًا مكعبًا في الثانية، وكان لهذا النقص في كمية المياه العديد من التأثيرات السلبية على المنطقة، ومن أهمها خفض ساعات تمديد المنطقة بالكهرباء، وضعفها في المناطق التي تعتمد على هذا النهر، إذ تقلصت ساعات توفر الكهرباء إلى عشر ساعات يومياً في مدينة كوباني ومنبج، وفي القرى، تقلصت إلى ست ساعات فقط وأحيانًا أقل.

وتابع الحمادين بقوله: كان لخفض منسوب مياه نهر الفرات تأثير على المجال الزراعي في المنطقة، حيث قلّت المياه التي يمكن للمزارعين توفيرها وسقاية محاصيلهم منها، كما انخفضت مناسيب الآبار الجوفية، ما شكّل صعوبات لدى الكثيرين في آلية استخراجها.

واختتم أحمد حمادين حديثه بالقول: نتيجة نقص المياه وحبسها من قبل تركيا، يواجه المزارعون أزمات اقتصادية ونفسية، وأصبحت لديهم مخاوف من فشل مواسمهم الزراعية، التي لحق الضرر بها بالفعل خلال الأشهر الفائتة من هذه السنة.

ويذكر، أن خفض منسوب مياه نهر الفرات من أحد أساليب الحرب الخاصة، التي تخوضها الدولة التركية ضد أهالي شمال وشرق سوريا، ويرى الكثيرون أن هدفها إفراغ المنطقة، وتهجير الأهالي منها؛ لأن الماء والزراعة تعد من أساسيات الحياة والعيش والاقتصاد.