في العراق ترقُّبٌ مع إعلانِ “المصادقة” على نتائجِ الانتخاباتِ

مركز الأخبار ـ

تسود حالة من الترقب والاستنفار الأمني أجواء العاصمة بغداد، وذلك مع قرب إعلان القضاء حكمه في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت الشهر الماضي، فيما بدأت جماهير الأحزاب الخاسرة في الانتخابات، بنصب الخيم أمام البوابة الشمالية للمنطقة الخضراء (المركز الحكومي في البلاد).

حيث ترفض أغلب “الكتل الشيعية” النتائج الأولية، إذ دفعت جماهيرها للتظاهر، والاعتصام أمام المنطقة الخضراء، حيث شهدت بغداد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة، أدت إلى اشتباكات بين تلك الجماهير، وقوات الأمن ما أدى الى وقوع ضحايا وإصابات بليغة.

هذه النتائج السلبية دفعت قوى مقربة من طهران، ممثلة برلمانيا بتحالف الفتح، وتضم ممثلين للميليشيات، لرفض نتائج الانتخابات، والطعن فيها، وإطلاق تهديدات بأن المضي قدما في الاعتراف بالنتائج، قد يهدد “السلم الأهلي” في العراق، كما جاء في بيان للإطار التنسيقي.

الانتخاباتُ أحدثَتْ شرخاً بين الكتلِ السياسيّةِ

ويتكون “الإطار التنسيقي” من قوى سياسية عراقية، معظمها يمتلك أذرعا مسلحة، ومنها منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، فضلا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الاثنين الماضي، أن التيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هو الحاصل على أكثر المقاعد في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على أكثر من 70 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعداً.

في المقابل، حصد تحالف الفتح، الذي يتزعمه رئيس منظمة، بدر هادي العامري، على نحو 20 مقعدا، وهو عدد قليل مقارنة بالانتخابات الماضية، التي حل فيها ثانيا بـ 48 نائبا في برلمان 2018.

وفيما كان العراقيون يمنون النفس بالوصول الى الحل من طريق الانتخابات، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام أزمة سياسية، انتجتها انتخابات تشرين.

وتشهد البلاد بصورة عامة أزمة سياسية بالإضافة إلى أزمات اقتصادية وأمنية متدهورة، اثقلت المساعي التي يطمح اليها العراقيون؛ لأجل انقاذهم وتشكيل حكومة تليق بهم، كما قال المحلل السياسي العراقي علي الصاحب.

ووصلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية إلى مراحلها الأخيرة، عقب بدء السلطات القضائية في البلاد، البت في الطعون المقدمة لها، خلال المدة المحددة وهي عشرة أيام فقط.

ورغم تصاعد الاعتراضات والاتهامات بالتزوير من قبل جماهير الكتل السياسية الشيعية، والأطراف المسلحة، غير أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد الخميس الفائت، أن تزوير الانتخابات إلى الآن، لم يثبت بدليل قانوني.

وبدأت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النظر بطعون نتائج انتخابات البرلمان التي أجريت في 10 أكتوبر.

وأوضحت نبراس أبو سودة، مساعدة الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حديث لوكالة روج نيوز، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد استكملت الاجراءات جميعها، وأرسلت الطعون كلها الى الهيئة القضائية الانتخابية؛ للبت بها مرجحة “إعلان الهيئة للبت بالطعون خلال هذا الأسبوع”.