الألوسي: ما ترتكبه تركيا من جرائم يتطلب موقفاً دوليّا حازماً

 أكد الأمين العام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، على أن الانتهاكات الكارثية الخطيرة للقوات التركية الغازية وما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم عدوان تتطلب موقفاً دولياً مناسباً لردعها ووقف تداعياتها التي ستكون كارثية على المنطقة برمتها.

يواصل جيش الاحتلال التركي بأوامر أردوغان المباشرة من ارتكاب جرائم في استباحتها لأراضي كردستان وللسيادتين العراقية والسورية، وباتت تستخدم أسلحة محظورة دولياً في خرق واضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية.

لا بد من التضامن مع الشعب الكردي

ضمن هذا السياق تحدث الأمين العام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية الدكتور تيسير الألوسي لوكالة فرات فقال: إنني إذ أشارك جميع المنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بالتضامن مع شعب كردستان ضد ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تُرتكب بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً عاجلاً للتحقق بتشكيل لجان تقصي في ضوء الانتهاك سواء كان بتبريرات من يرتكبه، فعلاً أم ردَّ فعل في إطار ما تبرر له القيادة الطورانية التركية من كونه دفاعاً عن أمن قومي”، القوانين والمعاهدات الدولية لا تسمح باستخدام الأسلحة المحظورة المحرمة في النزاعات المسلحة الدولية منها أم المحلية غير الدولية.

وشدد الألوسي بقوله: إن الموقف الإنساني الحقوقي يفرض واجباً وأولوية عاجلة بالتدخّل من طرف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ومعهما المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء ما تفرضه، قواعد القانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات والاتفاقات المعمول بها حالياً.

وتابع الألوسي: “فلتكن إجراءات هذه الأطراف الرسمية عاجلة، متلائمة وقادرة على ردع التهديدات الخطيرة وكف الكوارث الفادحة، الناجمة عن تلك الجرائم، بخاصةٍ في ظروف عدم تمكن السلطات في بغداد ودمشق على ردّ تلك الهجمات وأشكال جرائم الحرب والعدوان المرتكبة بتلك الأسلحة المحظورة.

واختتم تيسير الألوسي حديثه فقال: القوى المجتمعية الدولية لن تغض الطرف أو تتساهل مع تلك الجرائم التي احتفظت في الذاكرة الإنسانية بتراجيدية استخدامها الكارثية في مرات سابقة.

المدنيون الأكثر تضرراً من استخدام الأسلحة المحظورة

ومنذ 23 نيسان2021 وحتى اليوم تستهدف الدولة التركية مناطق متينا وزاب وآفاشين وكذلك زاغروس وخاكورك وحفتانيين وكارى بشكل يومي وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيمائية المحرمة، وقد أظهرت العديد من المقاطع التي بثها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي وكذلك العديد من بيانات منظومة المجتمع الكردستاني.

وأفادت عدة تقارير إعلامية عن ظهور أعراض على مدنيين تأثروا بالقصف بالغاز السام في المناطق التي تستهدفها طائرات الاحتلال التركي، ونتيجة استنشاق الغاز كان يعاني المصابون من ضيق في التنفس واحمرار في أعينهم وتسرّع في ضربات القلب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي في هجماتها ضد الشعب الكردي، إذ استخدمت السلاح الكيميائي وبخاصةٍ الغازات في أعوام 2015 و2016 في مدن نصيبين وجزير وشرناخ وسور آمد وغيرها من المناطق الكردستانية.

وكذلك تستعمل تركيا السلاح الكيماوي في أغلب معاركها ضد قوات الكريلا من قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة المدافعين عن الشعب الكردي ضد دولة الاحتلال التركية.

استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الكُرد قديم ومستمر

ومن الجدير بالذكر أن نظام صدام حسين استخدم السلاح الكيميائي في مدينة حلبجة استشهد خلالها أكثر خمسة آلاف مدني كردي عام 1988، بالإضافة إلى عمليات الأنفال حيث راح ضحيتها أكثر من 182 ألف كردي من باشور كردستان (إقليم كردستان العراق) بين أعوام 1986 و1989م.

السلاح الكيميائي هو لفظ يشير للذخائر التي تُستخدم المواد الكيميائية بهدف إلحاق الموت أو الضررِ البالغ على البشر، وبحسبِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن مصطلح الأسلحة الكيميائية يمكن أيضاً أن يُطلق على أي من المواد الكيميائية السامة أو المركبات الطليعية التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز المؤقت وما شابه ذلك. وتصنف الأسلحة الكيميائية على أنها أسلحة دمار شامل وتختلف أشكال الأسلحة الكيميائية فعادةً ما تكون غازية لكنها قد تتخذ شكلًا مغايرًا كأن تكون سائلة أو صلبة مثلاً، ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 1899 بموجبِ اتفاقية لاهاي التي تنصّ على منعِ استخدامِ الأسلحة المسمومة وبشكلٍ عام تنصّ المادة 23 من هذا القانون علَى منع استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وبحلول عام 1993؛ ظهرت فكرة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهي أحد أهمّ المعاهدات فِي القانون الدولي. اسمها الكامل هو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتنص بشكلٍ واضح ومفروغ منه على حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – وهي منظمة مستقلة مقرها في لاهاي – على التأكد من ذلك.