سوريا… مأساةٌ جيوسياسيّة

أمير طاهري (كاتب)_

في محاولة يائسة لحلحلة الوضع السوري المعقد أيقظت الأمم المتحدة شبحاً قديماً من سباته؛ ليتصدّر بعض العناوين الرئيسية، حيث قام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غِير بيدرسن، بإيقاظ ما تسمى «لجنة الدستور» من سباتها الذي استمرّ عامين.

تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في المساعدة على إخراج سوريا من المأزق الحالي المميت إلى مجرد إيماءات، أمر مؤسف فسوريا اليوم ليست مجرد مشكلة دستورية، المأساة السورية أودت بحياة نحو نصف مليون شخص، وجعلت نحو نصف السكان لاجئين أو نازحين لم يكن سببها دستوراً معيباً، ولن تنتهي بدستور كان يحلم به بيدرسن ومساعدوه.

روسيا تدير قسماً واحداً جزئيّاً من خلال شركات الأمن الخاصة مع بقايا النظام بوصفه واجهةً محليّة، وتسيطر تركيا وحلفاؤها المحلّيون من جماعة الإخوان المسلمين على شريحة أخرى، وتسيطر الولايات المتحدة وحلف «الناتو» على شريحة ثالثة وهي تدعم قوات سوريا الديمقراطية، وتسيطر إيران وفيالقها الأجنبية الأفغانية والباكستانية والعراقية والسورية واللبنانية على قسم رابع، الجزء الخامس والأخير تسيطر عليه فلول «داعش».

وُضعت الأجزاء الخمسة في مختبرات لتجارب مختلفة متعارضة في بعض الأحيان داخل التنظيم السياسي، وفي القطاع الذي تسيطر عليه روسيا، لا يزال المرء يجد صدىً للاستبداد العربيّ القائم على الأمن العسكري الذي كان مدعوماً من قبل الاتحاد السوفياتي المنحلّ خلال الحرب الباردة.

وما دامت تستطيع الحفاظ على وجودها العسكري-لا سيّما القواعد على البحر الأبيض المتوسط- فإنّ روسيا ليست مهتمّة بالهندسة السياسية في سوريا، كما إنّ الرئيس فلاديمير بوتين مصمّم على عدم السماح لسوريا بأن تصبح قاعدة لتصدير الإرهاب إلى أجزاء من الاتحاد الروسي التي يشكل فيها المسلمون أغلبية.

بوتين مقتنع بأنّ اللاعبين الآخرين في سوريا جميعهم، ملزمون بالانسحاب أو طردهم من اللعبة عاجلاً أم آجلاً، وبمساعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على المواقع الإيرانية، فهو يمهّد بالفعل «طريقاً من قشر الموز» لإيران التي بدأت تقليص وجودها في مواقع عدّة.

قد يكون بوتين مخطئاً في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تستعد للانسحاب من سوريا، كان من المرجح أن تحدث مثل هذه الخطوة في عهد دونالد ترمب أو تحدث حال لم يتعرّض الرئيس جو بايدن لصدمة من إخفاقه الذريع في كابل.

بينما كان بيدرسن ومجموعته يسيئون إلى بوتين، ناقش أردوغان دستوراً جديداً لسوريا في عدد من المناسبات، كانت آخرها بقمّة عُقدت في «سوتشي»؛ حيث يريد بوتين دستوراً علمانياً لسوريا من دون ذكر لدين الدولة فيه.

ومع ذلك يصر أردوغان على أنه إذا ذُكرت ديانة الدولة؛ فيجب أن تحدِّد النسخة الحنفيّة من الإسلام السنيّ، ومع ذلك، فقد يعني هذا استعداء الأقليات النصيرية (العلويين) في سوريا، والإسماعيلية، والاثني عشرية، والدروز، ناهيك عن الطوائف المسيحية.

كما يختلف الزعيمان أيضاً حول مسألة ذكر لغة الدولة الرسمية في الدستور الجديد، فمن خلال تصوير نفسه على أنه حامي الأقلية التركية في سوريا، أي أقلّ من واحد في المائة من السكان، يريد أردوغان الاعتراف باللغة التركية واحدةً من اللغات الرسمية إلى جانب العربية، لكنه يعارض بشدة منح اللغة الكردية للكرد، التي يتحدّث بها نحو العشرة بالمائة من السوريين.

قدمت إيران تأمّلات خاصة حول الدستور السوري المزعوم، ويقترح آية الله محسن أراكي، (الرجل المسؤول عن الترويج للمذهب الشيعي الإيراني في سوريا)، إنشاء هوية «فاطمية» جديدة تشمل المذهب الشيعي الإيراني إلى جانب المعتقدات العلوية والإسماعيلية والدرزية، ومع ذلك فإنّ المخطط يواجه عقبة في شكل السُّلطات الشيعية التقليدية في قم والنجف.

من جانبها لا يبدو أن للولايات المتحدة أيُّ رؤية بعيدة المدى لما تفعله في سوريا، فقد عبّر الرئيس ترمب عن رغبته في الانسحاب من سوريا، لكنه تراجع تحت الضغط من الداخل الأمريكي، وتبعه بايدن على الأقل في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن ما ينقصنا حتى الآن هو استراتيجية أميركية واضحة لإحياء التوصّل للحلول في سوريا، وهي النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تسهم في السلام الإقليمي، وتساعد المصالح طويلة المدى للولايات المتحدة ولحلفائها، ومن دون القيادة الأميركية؛ فلن تتمكّن القوى الأوروبية من لعب الدور الحاسم الذي يمكنها لعبه، ويجب أن تدعيه للمساعدة في إنهاء المأساة السورية.

بتجاهل الجانب الجيوسياسي للمشكلة السورية، وعدم مشاركة الشعب السوري في تشكيل مستقبل بلدهم، والاعتماد على شخصيات من النظام وحفنة من الشخصيات المعارضة في الحلّ السوري، فقد ترتكب الأمم المتحدة خطّا مزدوجاً، إذا جرى الاعتراف بسوريا على حقيقتها (أي منطقة غير خاضعة للحكم)، فإنّ دور الأمم المتحدة يجب أن يساعد على استعادة السيادة للشعب السوري الذي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة في الكيفية التي يرغب أن يُحكَم بها ومن قِبَل مَن، وهو ما لا يمكن أن يكون عن طريق الإيماءات الدبلوماسية في جناح فندقي بسويسرا.