معاذ العمري (كاتب)_
رغم الزيارات واللقاءات الثنائية التي أجرتها وفود سورية في واشنطن الأسبوعين الماضيين، فإن ضمان استمرارية العمل بها ومواصلة ما تم الاتفاق عليه، يُعد أمراً مهماً لكسب التأييد الأميركي، والحصول على قنوات الاتصال المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف مددت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عقودها مع جماعات الضغط السياسي، لمساعدتها في تنظيم اجتماعات دورية مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وشكرهم على الدعم المستمر لقضيتهم، ذلك بحسب ما كشفته سجلات وكالة العملاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية.
مجلس سوريا الديمقراطية بدوره يسعى إلى توثيق علاقته مع واشنطن وضمان استمرار التواجد الأميركي العسكري شرق البلاد، والذين يقدر عددهم بحسب بعض التقارير الإعلامية بحدود900 عسكري، وذلك لمحاربة فلول تنظيم داعش الإرهابي، ومواجهة النفوذ الإيراني، في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
القيمة المالية لتلك العقود بسيطة مقارنةً ببعض ما تمنحه الجهات والدول الأخرى، حيث لا تتجاوز 50 ألف دولار لمدة نصف عام، وبدأت بحسب السجلات منذ نيسان الماضي، وتركز فقط على عامل الاستمرارية في التواصل مع السياسيين الأميركيين وضمان الحديث عن أهدافهم لدى الدوائر السياسية الضيقة.
وشكا أحد السياسيين السوريين من عدم اتحاد وتكاتف المعارضة السورية في الخارج، والتي تمنح للنظام السوري أكبر فائدة من خلال هذا الشتات السياسي، وعدم الاتفاق ككتلة واحدة لإنهاء المعاناة السورية ورسم خريطة الطريق المستقبلية». وأضاف «صحيح أن هدف كافة المجموعات السورية المعارضة، هو لفت الانتباه إلى الحرب الأهلية المتشابكة في سوريا، ذلك البلد الذي يحتل مرتبة متدنية بين أولويات السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، إلا أن تشتت المعارضة لم يجعلهم في موقف قوة لفرض بعض الطلبات على الإدارة الأميركية، إذ لم تنتهِ إدارة بايدن من مراجعة داخلية لسياستها تجاه سوريا، وهذه علامة أخرى على تضاؤل أهمية البلاد، ولم يعين بايدن مبعوثاً خاصاً لقيادة الجهود الدبلوماسية.
وفي انتصار لتلك الجهود السوريّة استطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات أخرى على قانون دعم ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، والتي تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا، وكذلك تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وشملت التعديلات على قانون التمويل محاولات تقليص ميزانية وزارة الدفاع، والحد من التدخل العسكري الأميركي في مناطق الصراعات مثل سوريا، كما رفض مجلس النواب تعديلاً من الديمقراطي التقدمي جمال بومان النائب من ولاية نيويورك، ودعمه في ذلك التعديل النائبة رشيدة طليب الديمقراطية من ولاية ميتشيغان، وكان يتطلب موافقة الكونغرس على إنهاء أي وجود للقوات في سوريا في غضون عام من التشريع، ومغادرة القوات الأميركية من هناك، بيد أن هذا التعديل انتهى به المطاف إلى الرفض.
ومن ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها إلا أنها لم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، ويتطلب استراتيجية أمريكية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
