روناهي/ قامشلو ـ
بعد بضعة أيامٍ سيحمل الطلبة حقائبهم متوجهين إلى المدرسة، البعض منهم لن يشتري حقيبة جديدة والبعض الآخر عائلته لم تؤمّن له ما يحتاجه، ليُثقل حمل الحقائب والدراسة هم المواطنين في شمال وشرق سوريا، فبين غلاء الأسعار وحق الطفل تقف العوائل عاجزة عن تحمّل أعباء مصاريف القرطاسية.
يعود العام الدراسي هذه السنة بثقلٍ كبير، فالأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا عموماً أثقلت كاهل الأهالي، فعلى الرغم من المردود القليل الأسعار لا تتقارن بالسابق، اللوازم المدرسية أصبحت باهظة التكلفة، ولا يدري الأهالي كيف سيؤمنون كل مستلزمات أطفالهم ليتجهزوا للدراسة والبدء بالعام الدراسي الجديد، فالأم لثلاثة أطفال أكبرهم عمراً (10 أعوام) خصصت كل راتبها الشهري (300) ألف ليرة سورية لشراء قرطاسية أطفالها الثلاث، وهي تعلم جيداً أن المبلغ المخصص لن يكفيها، لتشرح ميديا إسماعيل: “العام الدراسي على الأبواب أطفالي الثلاث يدرسون أعمارهم (7 ـ 8 ـ 10) الوضع المعيشي خارج نطاق تأمين الاحتياجات الدراسية جداً صعب، فالرواتب في قامشلو لأغلب عاملي الإدارة الذاتية لا تتخطى الأربعمئة ألف وأنا عن نفسي أُخصص أجار المنزل من الراتب هذا ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً”.
“لا يجب أن نُهمِل الدراسة”
ومن المعلوم أن الدراسة أهم ركائز المجتمع فالطلبة مستقبل الأمة، ولهذا يجب الاعتناء بهم ليتقدموا بركب الحضارة والعلم، ولكن في مناطق
شمال وشرق سوريا بالأخص يُحرم الأطفال من دراستهم بسبب الأزمات المتتالية التي تمر على المنطقة، فعمالة الأطفال ازدادت نتيجة تدهور الاقتصاد وهذا ما دفع الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة وعن هذا الأمر شددت ميديا قائلةً: “الدراسة هامة جداً ولا يجب أن نهملها، ولكن أيضاً على المنظمات والمعنيين أن يساعدوا العوائل قدر الإمكان كي لا ينحرم الأطفال من حقهم في الدراسة”.
وكان للأم ميديا إسماعيل مناشدة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ولجنة التموين وحماية المستهلك: “هيئة التربية كانت قد وعدت أن توحد اللباس المدرسي للأطفال ولكنها لم توفي بوعدها فالاختلاف بين لباس الأطفال يخلق هالة سوداء في نفسية الأطفال وهذا يؤثر سلباً عليهم، وعلى لجنة التموين مراقبة الأسعار فقبل افتتاح المدراس الأسعار لا تكون بهذا الغلاء هذا ما يتطلب مراقبة ومتابعة كي لا يحتكر التجار السوق”.
