38 قضية فساد خلال 2020 فماذا عن الحملة الأخيرة ضد الفساد؟

قامشلو/ صلاح إيبو ـ

بدأت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عامها الجديد بحملة جدية لمكافحة الفساد ضمن جسمها الإداري والقطاعات المرتبطة بها، الشارع في إقليم الجزيرة وبعض المناطق في إقليم الفرات يتحدث بشكلٍ أكبر من الإعلام وتنتشر الأقاويل والمعلومات بين الأهالي عن عدد المتهمين والموقفين في هذه الدعاوي. لكن؛ الجهات الرسمية في الإدارة الذاتية بشقيها الأمني والرقابي يتحاشى نشر المعلومات الرسمية تحت بند “استمرار التحقيق”!

تعمل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على ترميم وإصلاح مكامن الضعف في جسمها الإداري ولا سيما بعد القرارات الصادرة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات الذي رعاه مجلس سوريا الديمقراطية، وانبثق عنه لجنة خاصة شملت أشخاص مرموقين من الإدارة السياسية والعسكرية والخدمية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر. اللافت في تلك القرارات هو محاربة الفساد، بعدها بأيام جرى الحديث عن حملة كبرى بدأت من مدينة الحسكة وتورط فيها مئة شخص وفق معلومات نشرت قبل شهرين على لسان مجلس سوريا الديمقراطية، لكن لا أرقام رسمية للمتورطين اليوم، حاولنا التواصل مع الجهات المختصة من قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وديوان العدالة الاجتماعية وكذلك لجنة الرقابة والتفتيش في الإدارة الذاتية، إلا أن الإجابة كانت واحدة “القضايا قيد التحقيق ولا معلومات للنشر”.

شبكات لا أشخاص

مصادر خاصة لصحيفتنا كشفت عن أرقام تجاوزات الثلاثمئة متهم تم توقيفهم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من ضمنهم إداريين في مؤسسات الإدارة وتجار وموردين مدنيين، وهذا يدل أن الفساد في جسم الإدارة الذاتية تَعدى الشخصنة إلى بناء شبكات مترابطة تبدأ من الأعلى للأسفل.

المصدر الذي أكد عدم ذكر صفته أو اسمه قال أن قضايا الفساد الكبرى التي يجري التحقيق فيها حالياً كثيرة لكن أكبرها قضية “الرميلان والحسكة” دون كشف المزيد من المعلومات عن فحوى هاتين القضيتين.

الحديث في الشارع بمدينة قامشلو يدور حول إلقاء القبض على تجار من المدينة قدموا فواتير فارغة لبعض المتنفذين في الإدارة، ووفق أحاديث البعض تفوق بعض تلك الفواتير “الأربعمئة ألف دولار أمريكي”، لكن الجهات الرسمية لم تؤكد هذه الأقاويل.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات قبل أيام حول قيام قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بإلقاء القبض على أربعة عشر من العاملين في الإدارة الذاتية في قامشلو وديرك ودرباسية بتهم الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قالت خلال اجتماعها السنوي لعام 2019-2020، أن أولويات عملهم خلال العام سيكون مكافحة الفساد وتشديد الرقابة والتفتيش، إلا أن هذا البند لم يطبق بالشكل الأمثل وظهرت حالات وقضايا فساد كثيرة، بعضها تحولت إلى قضايا رأي عام خلال العام المنصرم، منها تلك التي ظهرت في القطاع الصحي من اختلاس للمال العام وتلاعب بالفواتير.

38 دعوة فساد خلال عام

وبلغ عدد دعاوي الفساد التي بتت محكمة قاملشو فيها خلال عام 2020، ثمانية وثلاثين دعوة بحسب معلومات رسمية حصلنا عليها من ديوان المحكمة.

جوان عبد الرحمن مصطفى الناطق باسم النيابة العامة في قامشلو، قال إن وظيفة المحكمة والنيابة العامة في مكافحة الفساد جوهرية، لكن العمل الأساسي لمكافحة الفساد يبدأ من الإدارات ولجان الرقابة والتفتيش.

وعن سير دعاوي الفساد التي تبت بها المحكمة وما يشملها، يشير مصطفى إلى أن دعاوي الفساد التي حققوا فيها خلال العام المنصرم شمل (الاختلاس، سرقة المال العام وتزوير الفواتير).

غالبية دعاوي الفساد في إقليم الجزيرة تحال إلى محكمة قامشلو، لذا تعتبر هذه المحكمة هي الأساسية في متابعة هذه القضايا، ولعل قضية “القطاع الصحي” كان أبرز قضايا الفساد خلال العام المنصرم.

يقول جوان مصطفى أن النيابة العامة على تواصل مستمر مع لجان الرقابة والتفتيش في الإدارة الذاتية، وتكون على اطلاع واسع بقضايا الفساد التي تتم متابعتها بكل تفاصيلها، لكن التحقيق الأولي يبدأ من لجنة الرقابة المركزية في الإدارة الذاتية الديمقراطية وبدورها تحيل بعض الدعاوي إلى المحكمة، إضافة لدعاوى تُحال لهم من مكتب الجريمة المنظمة في قوى الأمن الداخلي (الأسايش).

وفق النظام الداخلي لديوان العدالة والنيابة العامة، لا يسمح بتوقيف أو إلقاء القبض على أي متهم إلا عبر مذكرة توقف صادرة عن النيابة العامة، إذ تطلع النيابة العامة على الملفات الخاصة بهذه القضايا قبل التحقيق، وتسلم الدعاوي مع كافة الأوراق والثبوتية التي ضبطت بالدعوى، ويفتح التحقيق بناء على الوثائق التي تلتمسها النيابة، وبهذا تصدر أوامر إلقاء القبض وإحالة المتهمين للتحقيق.

ويحق للنيابة العامة توسيع دائرة التحقيق لتشمل متهمين آخرين متورطين بالجرم وفق مجريات التحقيق، وتتابع النيابة العامة عملها في جمع الأدلة والوثائق اللازمة لتوجيه التهم للموقوفين ليتم تحويل المتورطين للمحكمة أصولاً.

هنا يبدأ حكم ديوان العدالة بوجود محامٍ خاص للمتهم، وتجري غالبية محاكم الفساد علنية بحضور الجهة المدعية والنيابة العامة (ممثلة للشعب) ومحامي المتهمين لتقوم المحكمة بإبرام حكمها وفق مجريات الجلسة والأدلة المتوفرة.

محكمة التمييز هي المخولة بتصديق حكم ديوان العدالة أو فسخه وإصدار حكم جديد، وذلك بناء على معطيات الجلسة والنقوض المقدمة لمحكمة التمييز.

ويحق للمتهم تقديم قرار تظلم لمجلس العدالة، وحدوث هذه الحالات قليلة إلا وفق ما قاله “جوان مصطفى”،  لكنه حق من حقوق المتهمين، وهنا وظيفة مجلس العدالة تنحصر بإعادة دراسة الدعوى، وفي حال تأكدها من حدوث أخطاء في مجريات جلسات المحكمة تُعيد الدعوى إلى محكمة التمييز للتصحيح دون التدخل في الحكم النهائي المبرم.