ولات درويش: حبس المياه تهديد للأمن الغذائي والبيئي في المنطقة

روناهي / علوان العباس ـ

أكد مدير الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا، ولات درويش، إنّ استمرار حجز تركيا المياه عن سدود شمال وشرق سوريا، ينبئ بكارثة إنسانية قادمة، مؤكداً وصول منسوب المياه الى الحدود الدنيا في السدود، ومبيناً أن تركيا تستخدم المياه سلاحاً ضد شعوب المنطقة.

على مدار أكثر من اثنتي عشرة سنة من الصراع المدمِّر في سوريا، عانى السوريون شتّى أنواع المعاناة، أما في منطقة شمال وشرق سوريا، فشعوبها لديها معاناة إضافية مختلفة، مذ تحوّلت المياه إلى حرب خاصة، أُشهِرَت في وجوههم خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت الأزمة بخفض منسوب مياه نهر الفرات من تُركيا، بالإضافة إلى التغيّر المناخي الذي بات يشكّل خطراً حقيقياً يواجه المنطقة عامةً، ومنها شمال شرق سوريا، وانتهاءً بتحكّم فصائل المرتزقة الموالية لتركيا، بمحطة علوك الواقعة في مدينة سري كانيه، التي تغذّي مدينة الحسكة وريفها بمياه الشرب، كل ذلك زاد حدة الصراعات السياسية، والعسكرية بين أطراف الحرب السورية، وتضارب مصالح القوى الإقليمية، والدولية ذات الصلة، والتي باتت تتحكم بمفاصل حياة السوريين، دون حلول تلوح في الأفق حتى الآن.

منسوب المياه في السدود وصل لحدود خطيرة

وبهذا الصدد كان لصحيفتنا، لقاء مع مدير الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا ولات درويش، الذي تحدث عن الآثار الخطيرة لحبس تركيا المياه: “الآثار التي قد تلحق بالسدود في حال استمرار حجز المياه من المحتل التركي، في حال استمرار الوضع الحالي، وخلال أيام قليلة سيخرج سد تشرين عن الخدمة، أما سد الفرات فإنّه سيصل إلى المصير نفسه بعد أشهر قليلة”.

وتابع درويش:” منسوب سد تشرين الأعظمي 325 متراً عن سطح البحر، يقابله تخزين بحجم 1900 مليون م٣، ومنسوب الحجم الميت 320 متراً، يقابله حجم 1200 مليون م3، أما التخزين الحالي 321.76 متراً عن سطح البحر يقابله تخزين بحدود 1.392 مليار م٣، فمقدار النقص وصل 3.24 متراً عن المنسوب الأعظمي، ونقص 460 مليون م٣.

أما سدّ الفرات فمنسوب التخزين الأعظمي304  أمتار عن سطح البحر، يقابله حجم تخزين 14.164 مليار م٣، أما التخزين الحالي 302.33 م عن سطح البحر، يقابله حجم تخزين 13.072 مليار م٣، ومقدار النقص 1.67 متراً عن المنسوب الأعظمي، ونقص الحجم بحدود 1.1 مليار م٣، ومنسوب التشغيل الأدنى 295.70متراً، وعمليا هو 296 الحجم المقابل 9.88 مليار م.٣

وأوضح درويش: “سد الحرية التخزين الأعظمي 90 مليون م٣ عند منسوب التخزين الأعظمي، 256 متراً منسوب التخزين الأدنى 254.60 يقابله حجم 65 مليون م3.

إنّ استمرار حبس المياه من المحتل التركي، له تأثير مباشر على الزراعة والحياة العامة، حيث من المحتمل جداً في حال استمرار حبس المياه، ألا نستطيع إكمال الري هذا الموسم، وبالتالي بكل تأكيد سيكون هناك تهديد للأمن الغذائي للمنطقة بشكل عام”.

وبين درويش: “أما في مجال التغذية الكهربائية فهي حاليا في أغلب المناطق لا تتجاوز الثلاث إلى أربع ساعات فقط، وفي حال إيقاف سد تشرين ستتوقف التغذية للمدن نهائيا، ونترك البقية من المياه مياه للشرب، والري لأنها أولويات لنا” 

المياه ورقة ضغط تركية

وأوضح درويش: إنّ “قيام تركيا بخفض منسوب المياه، وتحكمها في محطة علوك، يؤدي إلى نقص الخدمات في نواحي الحياة كلها بالمنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يولّد لدى الأهالي ردّة فعل عكسية تجاه الإدارة الذاتية، ويحقق أيضاً هدف تركيا في زعزعة استقرار المنطقة، ومن الواضح أنّ سد الفرات، بات ورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، من بين أوراق كثيرة، تستخدمها تركيا لتحقيق طموحاتها التوسعية وأهدافها الاقتصادية في سوريا”.

وأشار درويش:” إن سبب حجز تركيا للمياه، هو سياسي بامتياز، لأنّها حالياً، حسب معلوماتنا، تخزّن في سدودها ما يقارب 65 مليار م٣ من المياه، ماعدا المتجدد المائي من منابع الفرات؛ ما يتيح لها الإمكانية الكاملة لإعطاء العراق وسوريا، حصتها من المياه، وفق الاتفاقات الدولية فيما لو توفرت الإرادة السياسية”

واختتم مدير الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا ولات درويش حديثة لتقاسم حصص المياه: “إن اتفاقيات 1987 وما تلاها هي اتفاقات مرحلية، لحين إنجاز الاتفاق النهائي لاقتسام مياه نهر الفرات، وهي عمليا أقل من الحصة العادلة لهذين البلدين، وفق القوانين الدولية، ولكن ضعف الحكومات في هذين البلدين، وعجزها عن المطالبة بحقوقها، هو أحد الأسباب، التي سمحت للعدو التركي بالتعنت، وإعطائه الفرصة لمحاربتنا بالمياه واستخدامها سلاحاً ضدنا”.

ومن الجدير ذكره، أن الحكومة العراقية من جهتها طالبت المجتمع الدولي الضغط على تركيا، للحصول على حصتها من المياه وحسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، سوريا، والعراق، وتركيا، كما طالبت تركيا الكف عن ممارسة سياسة الحرب الخاصة ضد شعوب المنطقة.