نواف خليل: لا مصلحة لشعوب المنطقة بحدوث تقارب تركي ـ سوري

روناهي/ الدرباسية –

شدد مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل على أن أي تقارب بين حكومة دمشق وأنقرة يصب في مصلحتهما كأنظمة فقط، ولا مصلحة للشعوب فيه، مؤكداً أن التقارب متعلق بالتوافقات الدولية.

تطفو على السطح بين الفينة والأخرة، تصريحات متعلقة بالتقارب المزعوم بين دولة الاحتلال التركي، وبين حكومة دمشق، وقد كان آخر هذه التصريحات، تصريحُ رأس النظام التركي أردوغان، عندما أعلن عن رغبته اللقاء ببشار الأسد.

وعلى الرغم من كثافة التصريحات، التي يطلقها ساسة دولة الاحتلال التركي على مختلف المستويات، إلا إن حكومة دمشق لم تبدِ تلك الحماسة، التي تبديها دولة الاحتلال التركي في هذا الاتجاه.

يبدو أن اندفاع دولة الاحتلال التركي نحو دمشق لم تكن كافية، للسير بخطوات جدية في هذا الملف، فلم يُلحظ أي تقدم ملموس، حول تقارب دمشق وأنقرة؛ ما أدى إلى طرح إشارات استفهامية عديدة حول توقيت طرح هذه المسألة، وكذلك حول مستقبل هذا التوافق، ِ وإمكانية حدوثه.

وفيما يخص مستقبل شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية الديمقراطية في ظل هذه التوافقات، فقد توجد علامات استفهام كبرى

توقيت طرح التقارب بين الطرفين

لقراءة ما بين سطور هذا الموضوع، وما يمكن أن يتمخض عنه، التقت صحيفتنا مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، حيث قال: “هناك جملة من الأمور علينا توضحيها، بداية، إن حكومة العدالة والتنمية لم تستطع قراءة المتغيرات التي جرت، انطلاقا من تونس، وبعدها في العديد من الدول العربية، حيث لم تستطع حكومة العدالة والتنمية، أن تقرأ المستقبل بشكل مدروس، لذلك فقد ارتكبت أخطاء على الصعيد الاستراتيجي، وعندما ترتكب أي دولة، أو حكومة أخطاء استراتيجية، فهي تدفع ثمناً استراتيجياً”.

وأضاف خليل: “بعد ارتكابها لهذه الأخطاء الاستراتيجية، تحاول تركيا إعادة الأمور إلى سابق عهدها، فبعد أن افتقدت لأدنى أساليب اللباقة الدبلوماسية مع السعودية، والإمارات، ها هي اليوم تحاول إعادة العلاقات مع هذه الدول، وكذلك ترحيلها للعديد من الصحفيين التابعين لحركة الإخوان المسلمين، إضافة إلى هذا توتر العلاقات التركية اليونانية، وعلاقاتها مع العديد من الدول الأوروبية، أما على الصعيد الداخلي، فإن آخر استطلاعات الرأي لمركز متروبول تقول: إن شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد تراجعت إلى 33% فقط من أصوات الناخبين، إضافة إلى التضخم الاقتصادي غير طبيعي، وتراجع الليرة التركية مقابل الدولار، وتفشي البطالة، هذه الأمور كلها، هي أثمان تدفعها حكومة العدالة والتنمية ضريبة على قراءتها الخاطئة للمتغيرات الجارية”.

وتابع خليل: “إلى جانب هذا  كله، يأتي ملف اللاجئين، الذي طالما تاجرت به حكومة العدالة والتنمية، وحاولت استخدامه ورقة ضغط على مختلف الأطراف، فقد تحول هذا الملف إلى عبء داخلي لحكومة العدالة والتنمية، وخاصة بعد أن بدأت الدول الأوروبية تتجاهل الضغط التركي المتعلق بهذا الملف؛ لذلك تحاول التخلص منه، هذه الأمور كلها تدفع حكومة العدالة والتنمية للحديث عن توافق مع حكومة دمشق، وقد اختارت هذا التوقيت بالذات؛ لإلهاء القاعدة الشعبية حتى حزيران 2023، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، والتي يحاول أردوغان من خلالها طي صفحة تركيا الأتاتوركية، وفتح صفحة تركيا الأردوغانية، علاوة على خشية أردوغان من تعرضه للمحاكمات الدولية جراء ما قام به من جرائم”.

واستدرك خليل قائلا: “إضافة لكل ما سبق، تأتي المسألة الرئيسية والمحورية، وهي عداء الأنظمة التركية، والسورية، والعراقية، والإيرانية، للقضية الكردية، حيث إن هذه الأنظمة بالرغم من الخلافات كلها، التي قد تظهر بينها، إلا إنها تتفق على محاربة القضية الكردية، وتعدّ محاربة هذه القضية محوراً لأي تقارب بين أنظمة هذه الدول، ولكن هناك المتغيرات تعرقل مثل هذه المخططات، كالمتغيرات السياسية والعسكرية”.

شروط الطرفين للاتفاق

وحول شروط دولة الاحتلال التركي للتقارب مع حكومة دمشق قال خليل بأن الشرط الأساسي لدولة الاحتلال التركي، كي تقدم على أي تقارب مع حكومة دمشق، هو محاربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، وهي تدرك تماما، أن حكومة دمشق، تسعى منذ البداية لمثل هذه الحرب، إلا إن الوقائع على الأرض تمنعه من القيام بذلك، ولا سيما البطولات والتضحيات التي قدمتها شعوب شمال وشرق سوريا، والتي تجعل من الصعب على حكومة دمشق قبول  شرط كهذا، ومن الناحية الأخرى، فإن شروط حكومة دمشق تكمن في ضرورة خروج تركيا من الأراضي السورية، التي تحتلها”.

وأفاد خليل: “أننا نتحدث عن رؤيتين متباعدتين، ولكن لا شك أن النظامين سيبحثان عن ذرائع؛ لتبرير التوافق بينهما، ولكن في هذه الفترة يصعب الحديث عن تقارب بين الطرفين، وهذا ليس بسبب حسن سلوك أحد النظامين، ولكن هذا متعلق بالتوافقات الدولية، ولا سيما بين روسيا وإيران، فمصالح هاتين الدولتين متناقضة، ففي تركيا يستطيع النظام التركي، أن يتخذ قراره في هذا الشأن، أما حكومة دمشق فهو مضطر للرجوع إلى  روسيا وإيران؛ لكي يتخذ أي قرار، وهو مضطر أيضا لموازنة مصالح هاتين الدولتين، حتى لا تتعارض، ولكني أؤكد للرأي العام، على أن النظامين يتفقان في محاربة الشعب الكردي، وشعوب المنطقة الأخرى، التي تتطلع إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة”.

الكرد هم الهدف الرئيسي

واختتم نواف خليل حديثه : “إن فوز أردوغان في الانتخابات القادمة، مرهون بتحقيق انتصارات على أرض الواقع، وهذا ما يدفع شن هجمات وحشية ضد مقاتلي الحرية في جبال كردستان، وكذلك محاربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وهو يسعى للتقرب من حكومة دمشق للتعاون معه في محاربة الكرد، وبالتالي تأمين نجاحه في الانتخابات المقبلة، ولكن قواعد الاشتباك الجديدة، التي وضعت في تشرين الأول 2019 تمنع دولة الاحتلال التركي من الوصول إلى مآربها بسهولة؛ لذلك فإن أي تقارب بين النظامين يصب في مصلحتهما كأنظمة فقط، ولا مصلحة للشعوب فيه”.