مواطنو كوباني يشتكون من تفاوت الأسعار بين المحال التجارية

 كوباني/ سلافا أحمد –

---

تفاوت الأسعار بين المحال التجارية في مدينة كوباني، يسبب موجة استياء بين الموطنين، ومديرية التموين تناشد الأهالي للتعاون معها للحد من هذه الظاهرة

تشهد الأسواق والمحلات التجارية في مقاطعة كوباني تفاوتاً في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والخضروات، مما سبب موجة استياء بين أهالي المقاطعة، والأهالي يشيرون إلى أن سبب تفاوت أسعار السلع والمواد يعود لعدم وجود المراقبة من قبل مديرية التموين، وعدم قيامهم بواجباتهم تجاه الأهالي.

المواطن علي حسين اشتكى من تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية، وأشار إلى أن عدم وجود مراقبة على المحلات والأسعار من قبل مديرية التموين يفسح المجال أمام التجار واصحاب المحلات للتلاعب بأسعار السلع والخضروات.

 كيف سنتدبر أمرنا في ظل هذا الغلاء؟! أمراً بات يشغل بال الجميع!

ويقول حسين أنني للتو أتيت من السوق لشراء بعض المستلزمات المنزلية، لقد ابتعت لابني الصغير كرة صغيرة بألف ليرة وعند مروري بمحل آخر ابتعت أخرى لابني الثاني بـ 700 ل. س وهي من ذات الصنف والمقاس، فهل يعقل أن يكون الفارق /300 ل.س/ في مادة ثمنها 1000 ليرة سورية!؟

وأشار قائلاً “أسعار السلع والمستلزمات أصبحت تحلق في السماء مع تدني قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، المنطقة أصحبت تعيش أزمة اقتصادية، عملية البيع والشراء أصبحت -عملياً- بالعملة الامريكية، ورغم ذلك فإن التجار وأصحاب المحلات يستغلون المواطنين، فكيف لمواطن أجرته اليومية تقل عن دولارين تدبير أمره في ظل هذا الوضع الصعب”.

تعاون الأهالي مع المعنيين.. الحل الأمثل

تعقيباً على شكاوي المواطنين بسبب عدم قيام مديرية التموين بواجباتها تجاه الأهالي، كان لصحيفتنا زيارة لمديرية التموين في إقليم الفرات، والتقت بالرئيسة المشتركة في مديرية التموين بإقليم الفرات هيفيدار حسو.

هيفيدار حسو أوضحت من جهتها: “نحاول بشتى الوسائل ضبط أسعار السلع والمواد في المدينة، ولكن تدني الليرة السورية أمام العملات الأجنبة بشكل كبير يسبب عائقا كبيراً لضبط الأسعار، على الرغم من ذلك فإننا نقوم بجولتنا اليومية على المحال التجارية لتفقد الأسعار ووضع لائحة لأسعارهم، ولكن دون جدوى!”.

وأضافت هيفدار “يجب على الأهالي أن يتعاونوا معنا في كبح هذه الظاهرة، والغاية هي خدمة المواطن وتقديم الأفضل له، لكن للأسف أغلب المواطنين يكتفون بالنقد فقط”.

وناشدت هيفيدار حسو الأهالي قائلة “لنتمكن معاً من الحد من ظاهرة تفاوت الأسعار بين المحلات ووضع حد لاحتكار التجار وأصحاب المحلات، نتمنى التعاون معنا، وعند وجود اختلاف أو تلاعب بأسعار المواد، نرجو التوجه إلينا وتقديم شكوى ضد صاحب المحل، بهذه الطرق وحدها سنتمكن من إيقاف هذه الظاهرة”.

تفاوت وتقلب الأسعار ليس سببه انخفاض قيمة الليرة السورية فقط بل جملة من الأسباب، منها الحصار العام على سوريا وبخاصة على مناطق شمال وشرق سوريا والحصار الذي تفرضه الحكومة السورية أيضاً على مناطق الادارة الذاتية، إضافة لقانون قيصر والأزمة السورية التي طال أمدها والعدوان التركي المتكرر على مناطق الإدارة الذاتية واحتلال مدن ومناطق في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مصاعب جمة ومتاعب يدفع فاتورتها المواطن السوري في كل مكان بعد أن وصل سعر صرف الدولار 3000 ليرة سورية.