مكتب حماية الطفل بالطبقة.. سن قوانين وضوابط تضمن سلامة الطفل

الطبقة/ عمر الفارس –

شكلت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا منذ ما يقارب العام مكتب حماية الطفل الذي يقوم بدورهِ في حماية حق الطفل وإبعاده قسراً عن الأعمال الخطرة والميادين العسكرية حتى بلوغه السن القانوني وفق الضوابط الاجتماعية والدولية لحقوق الطفولة.

تتفاوت درجات عمالة الأطفال عبر التاريخ ومن دولة إلى دولة وذلك تبعاً لوضع الدولة الاقتصادي ونسبة الفقر في الدولة الناتج عن الحروب والمقاطعات التجارية وقلة الإنتاج والمردود الاقتصادي للدولة، حيث كان هناك العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-14 عاماً من عائلات فقيرة يعملون في فرص عمل ضمن الدول الأوروبية في الزراعة والصناعة والخدمات ومنهم في يعمل في فترات إضافية ليلية مرهقة مقارنةً مع عمر الطفل العامل.

لذا نجد اليوم التوجه العالمي لحقوق الأطفال عن طريق سن القوانين والتشريعات الدولية التي تفرض الشروط الواجب توفرها لعمل الطفل، حيث انخفضت نوعاً ما معدلات ونسب عمالة الأطفال في الأعمال المدنية من 25% إلى 10% في عام 2003م وحتى الأعمال العسكرية التي يتوجب فيها بلوغ السن القانوني من أجل السماح للطفل بمزاولة الميدان العسكري، هذا الاهتمام جاء مع الانتشار الكبير للمدارس وتأكيد حق الطفولة في التعليم والتعلم وفق قانون التعليم الأساسي لكل فرد في المجتمع.

أهمية حماية الطفل

ومن هذا المنطلق أولت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الاهتمام الأكبر لحق الطفولة وحمايتهم من خلال تشكيل “مكتب حماية الطفل” الذي يسعى لضمان صحة وسلامة الأطفال العاملين في جميع المجالات الحياتية وذلك ضمن ضوابط وشروط، وإبعادهم قسراً عن الأعمال التي قد تعرض حياة الطفل للخطر.

وللحديث أكثر عن آلية المكتب استضافت صحيفتنا “روناهي” إداري مكتب حماية الطفل في مدينة الطبقة “محمود الإبراهيم” والذي حدثنا بقولهِ: “يعمل مكتب حماية الطفل التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل على سن القوانين والتشريعات التي تلزم استبعاد جميع الأطفال عن العمل الذي يهدد حياتهم في جوانب العمل المدني والعسكري، حيث يستبعد الطفل من العمل العسكري وفق قانون نزع السلاح لمن هم دون سن 18 عاماً”.

التعميم رقم “2” وتحديد شروط عمل الطفل

وعن الأطفال الذين يعملون في الأعمال العامة أشار الإبراهيم إلى التعميم رقم “2” الصادر من قبل مكتب حماية الطفل بتاريخ 2-3 -2020 والذي يقتضي ضبط شروط عمالة الأطفال، وزاد: “تصنف أعمال الأطفال إلى ثلاث أنواع منها؛ الأعمال “الخطيرة والخطيرة جداً” حيث يمنع مزاولتها بشكلٍ قطعي للأطفال ولا سيما من هم تحت عمر العشر سنوات، وأعمال “متوسطة” يجوز العمل بها ضمن رقابة أسرية حيث يكونون على دراية بالعمل وأعمال “إيجابية” لا يوجد فيها أي خطورة على الطفل”.

وأوضح الإبراهيم ضمن حديثه بأن الأعمال الخطيرة والخطيرة جداً هي التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً من الطفل كأعمال الحفر والبناء وشق الطرقات والعمل في المرتفعات العالية والتسول وغيرها من الأعمال التي تؤثر على الطفل.

أما حول الأعمال التي يسمح بها للطفل نوه بأنها الأعمال التي تمارس تحت الرقابة الأسرية مثل العمل في المحلات التجارية والأعمال الزراعية البسيطة وغيرها، وأضاف: “كما أن هناك أعمال إيجابية نُشجع عمل الأطفال فيها في فترات الأعطال لأنها تحفز الطفل على اكتساب الخبرات والمهارات الفردية مثل الحاسوب والبرمجيات وصيانة الإلكترونيات والمكتبات والطباعة، ولكن ضمن شرط أساسي وهو أن يكون العمل في أيام العطل المدرسية من أجل ضمان حق الطفل في التعليم الأساسي”.

بطاقة الطفل العامل

وأشار الإبراهيم إلى الأوراق اللازمة لبدء مزاولة الطفل العمل وفق الشروط المحددة ومنها “ورقة تأمين وقبول من لجنة الصحة تضمن السلامة الصحية الكاملة للطفل وموافقة مكتب حماية الطفل والتي على أساسها يتم منح ذويهم بطاقة طفل عامل بعد تحقيق جميع الشروط المحددة، ومن ضمنها تصريح رب العمل أو المسؤول في القطاع الذي يعمل فيه الطفل لضمان حمايته أثناء فترة العمل وعدم تعريضه للخطر حتى ضمن الأعمال المسموح بها وإلزام وجود فترة العطلة الأسبوعية الضرورية في كل عمل”.

صعوبات العمل

وفي الختام أشار الإبراهيم إلى الصعوبات التي تواجه العمل كضعف التطبيق الفعلي والإلزام من قبل بعض الجهات المساعدة، وقال: “نذكر منها ضابطة البلدية التي لها دورها بتأكيد القوانين والشروط الضابطة لعمل الطفل في الأسواق والمعامل وغيرها، ونرجو تعاون جميع الأهالي باللجوء إلى المكتب عند مواجهة أطفالهم أي مشكلة ضمن العمل، والسعي لإقامة المحاضرات والندوات التي تنشر الوعي في المجتمع من أجل الحد من عمالة الأطفال ونتمنى من الجميع التقيد بالقوانين التي تحمي الطفل من المخاطر العامة”.