معوقات الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة

قامشلو/ نشتيمان ماردنلي-

تُمثّل الثروة الحيوانية مكوناً هاماً من الأساس الحيوي للأمن الغذائي والاقتصادي في إقليم الجزيرة، حيث لا زالت معظم أريافها تعتمد على تربية الماشية سواءً لإمدادهم بالمنتجات الغذائية أو للفائدة الاقتصادية، والتي غالباً تُعد الاختيار الأساسي أو الوحيد المتاح إلى جانب الزراعة للمعيشة.

وبحسب الإحصائية الأخيرة في عام 2018 للثروة الحيوانية على مستوى إقليم الجزيرة فإن أعداد الماشية بلغت 657,190 من لأغنام والماعز، و24302 من الأبقار؛ وتعد المنطقة غنية بتربتها الزراعية التي توفر في ظلها الظروف الملائمة لتربية المواشي.

لكن تبقى هناك صعوبات ومعوقات عدة تحدث عنها بعض مربي المواشي لصحيفتنا منها الأمراض السائدة وصعوبة تلبية المتطلبات الغذائية والعلاجية بسبب غلاء أسعارها في الوقت الراهن.

ارتباط تربية المواشي بالمعابر الحدودية وأسعار صرف الدولار

الفني البيطري زوزان خلو تحدث لصحيفتنا عن بعض المعوقات التي تواجه مربي المنطقة موضحاً بالقول: “إن غلاء أسعار البيع والشراء إلى جانب صعوبة تأمين المتطلبات اللازمة لتربية الماشية كونها بالمجمل أصبحت مرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير والطرق التجارية على المعابر الحدودية؛ كما أثّر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وبالنسبة للفروقات الواضحة بين أسعار اللحوم مقارنةً بالعام المنصرم قال خلو: “إن الفرق بين سعر اللحوم في العام المنصرم والحالي مرتفع نسبياً مع انخفاض نسبة الفائدة، وإن نسبة الربح في تربية الماشية تعتمد بشكل أساسي على التغذية واللقاحات, لكن في الظروف الراهنة من غلاء أسعار المقومين الاثنين فأن الفائدة لا تتجاوز نسبة تكاليف المواد اللازمة لتربيتها”.

وأشار خلو في حديثه أن الثروة الحيوانية وتنميتها جزء لا ينفصل عن الثروة الزراعية من ناحية تأمين الغذاء للماشية مضيفاً بالقول: “على الرغم من غنى المنطقة زراعياً والقيام بالدراسات والإحصائيات لأعداد الماشية من كافة أنواعها في المنطقة فأنها لا زالت تفتقر للوصول إلى حد الاكتفاء وتوفير الكميات اللازمة من غذائها, فالمربيين لا يعتمدون على مادة غذائية واحدة في تربية الماشية؛ والكثير من المواد لم تعد متوفرة لعدم زراعتها, فالأمر يستدعي من المؤسسات المعنية بالثروة الحيوانية إقامة مصانع الأعلاف المصنعة لزيادة التشجيع على تربية المواشي في المنطقة التي تعد مورداً أساسياً لدعم الاقتصاد في مناطقنا”.

الثروة الحيوانية في تراجع مقارنةً بالأعوام المنصرمة

 أما عن دور المديريات المعنية بالثروة الحيوانية وتنميتها في إقليم الجزيرة أوضح خلو: “بأن المؤسسات المعنية بالأمر على وجه الخصوص تحاول تأمين اللقاحات والأدوية؛ لأن تأمين المواد الغذائية وضبط أسعارها يعود إلى مديريات الزراعة ومراكز معنية بالشأن الزراعي والتي يستوجب عليها التعاون مع بعضها لدعم اقتصاد المنطقة بشكل أساسي وأن تأمين اللقاحات يستدعي دعماً كبيراً من كافة المؤسسات والمنظمات المعنية والمهتمة بهذا الشأن؛ ولكن حتى الوقت الراهن نسبة اللقاحات والأدوية التي تتوزع على اللجان الموجودة في مقاطعة قامشلو ونواحيها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من أعداد الماشية والتي لا تتجاوز 10%”.

المطالبة بالدعم بهدف التشجيع على تربية المواشي

اختتم الفني البيطري زوزان خلو حديثه قائلاً: “إن الثروة الحيوانية لا تقل أهمية عن الثروة الزراعية وغيرها وبخاصة في إقليم الجزيرة التي كان أكثر من نصف سكانها من مربي الماشية لكن نتيجة ارتفاع الأسعار الفاحش وقلة اهتمام الجهات المعنية فأن الثروة الحيوانية في تراجع مقارنةً بالأعوام المنصرمة، والحل الأنسب للدعم والتشجيع على تربية الماشية ودعم الاقتصاد في ظلها, هو تزويد الإدارة الذاتية المنطقة بمصانع الأعلاف وعدم تصدر المحاصيل الزراعية التي لازالت المنطقة بحاجة إليها؛ بالإضافة إلى توفير اللقاحات لنسبة لا تقل عن الـ 50% من المواشي”.

وحول الموضوع ذاته, تحدث الرئيس المشترك لمديرية الثروة الحيوانية في مقاطعة قامشلو محمد طاهر قائلاً: ” العام المنصرم هو الثاني الذي قامت فيه المديرية بتأمين اللقاحات وتلقيح المواشي على مستوى مقاطعة قامشلو ونواحيها عن طريق مجالس المديرية الموجودة في البلدان والنواحي، بالإضافة إلى لقاحات الدواجن والتي كانت بشكل مجاني”.

وأضاف طاهر في حديثه: “تقوم مديرية الثروة الحيوانية بتأمين اللقاحات كل ستة أشهر؛ لكن الكثير من المربين يشتكون من عدم توزيع اللقاحات والنخالة بكميات لازمة، ويعود السبب في ذلك الى أن الكميات المستلمة من جانب المديرية لا تكفي حاجة جميع المربين مع العلم أننا طالبنا في تقريرنا السنوي تزويدنا بكميات أكبر لكن الأمر لم يُنفذ بعد، وأن آلية التوزيع تتم عن طريق التسجيل في اللجان التابعة لكل منطقة وناحية”.

الكشف عن مسؤول تحديد الأسعار

ونوه الرئيس المشترك لمديرية الثروة الحيوانية في مقاطعة قامشلو محمد طاهر أن أسعار المواد تُحدد عن طريق الشركات المعتمدة وليس المديرية حيث قال: “طالبنا أن تُحدد وتُوزع أسعار وكميات الشعير والأعلاف عن طريق المديرية ليكون باستطاعتنا تخصيصها كماً وسعراً للمربين، والأمر قائم في المخطط السنوي للعام الحالي الذي قُدّم لهيئة الاقتصاد والزراعة والمجلس التنفيذي بالإضافة إلى تأمين جميع اللقاحات والأدوية وبشكل كافي على مستوى المقاطعة”.

تم توزيع الكمية التالية في العام المنصرم إلى اللجان في المقاطعة وهي كانت كالتالي: لقاح أنتروكسيميا 934 عبوة، لقاح الجدري 939 أمبولة، نيوكاسل زيتي ألماني 63 قنينة، أدوية معالجة 54 قنينة، وخمس محاقن تومتيك سويسري”.