مساعٍ مصريّة مُضنية لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي

تتطلع السلطات المصرية من خلال مساعيها الدؤوبة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال العام 2024 بعد سلسلة من التدابير التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة ونفض غبار الأزمات عن القطاعات الإنتاجية بسبب تشديد القيود النقدية.

كشفت مصر يوم الثلاثاء المصادف30 نيسان المنصرم، أنها عدّلت مستهدف قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي في العام الحالي، بعد تدفق العملة الصعبة مؤخراً في أعقاب اتفاقيات مالية واستثمارية أبرمتها مع الإمارات وصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الدولي.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري “يحيى الواثق بالله” في تصريح لبلومبيرغ الشرق إن بلاده تستهدف “نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10 في المئة خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل”.

وأضاف إن “الاستثمارات الجديدة سوف تتضمن قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء”.

وفي الوقت الذي استفادت فيه قطاعات عديدة من تعويم الجنيه ورفع الفائدة، وخاصةً التي تعتمد مبيعاتها على الصادرات، إلا أنهما زادا من أوجاع الصناعة المحلية.

وواجهت شركات القطاع خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، وهو ما هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية.

وفي اجتماع استثنائي مطلع آذار/ مارس الماضي قرر البنك المركزي زيادة تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق لتبلغ 28 في المئة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ حسن عبدالله في وقتٍ لاحق من مايو الجاري لحسم مسألة سعر الفائدة.

وأثار قرار المركزي قبل شهرين حفيظة المُصنعين والمستثمرين، الذين اعتبروه ارتفاعاً مُجحفاً، ويؤثر خاصةً على أصحاب الأعمال المقترضين من القطاع المصرفي، ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة.

وكانت تكلفة الاقتراض تبلغ نحو 30 في المئة، وبإضافة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك عند منح التمويل، وصلت إلى 40 في المئة، وهو رقم كبير يزيد من تكلفة الإنتاج بنسبة مئة في المئة.

وأوضح الواثق بالله أن مكاتب التمثيل التجاري جذبت استثمارات صناعية خلال العام الماضي تُقدر بنحو 3.3 مليار دولار، فيما بلغت المشاريع التي تم تحقيقها 1.3 مليار دولار، وجاري الاتفاق على باقي المشاريع. وكانت الحكومة قد وافقت مطلع نيسان/ أبريل الماضي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11 في المئة.

وأعلن وزير المالية محمد معيط حينها أنه سيجري إتاحة نحو 120 مليار جنيه (3.86 مليار دولار) تمويلات مُيسّرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15 في المئة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وأخذ معيط في الاعتبار ارتفاع الفائدة، بحيث يتم تخصيص 3.38 مليار دولار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و480 مليون دولار لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

ورفعت الحكومة أيضاً الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 2.4 مليون دولار إلى 3.22 مليون دولار، ومن 3.62 مليون دولار إلى 4.2 مليون دولار للشركات متعددة الأطراف.

وتستهدف مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي أواخر حزيران/ يونيو المقبل، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، مقابل 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

وسرّعت القاهرة جهودها لإثبات حرصها على المُضي في تعزيز وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المستثمرين بتبنيها إطاراً لتطوير المناطق الصناعية، وهو أحد الاتجاهات المهمة التي تتصدّر أولويات السلطات لتطبيق المفهوم الحديث للمجمعات الصناعية.

وكشف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مؤخراً عن سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة تلك المناطق، والتي مثلت تحدياً للقطاع الخاص في السنوات القليلة الماضية بعد مغادرة العديد من المصنعين لها. وطالب مستثمرون بتوفير حوافز كافية للقطاع الخاص، خاصةً ما يرتبط بخفض أسعار الأراضي لتشجيعه من أجل ضخ استثمارات جديدة في تلك المناطق.

وتضم مصر 114 منطقة صناعية، تتوزع في 26 محافظة، يتركز 15 في المئة منها في القاهرة الكبرى، بينما تأتي الإسكندرية في المركز الثاني وتليها محافظات الصعيد، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتقوم التجربة المصرية الحالية على توفير مناطق استثمارية بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق عبر مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي لرفع عبء تكاليف الترفيق عن كاهل الدولة، لكن ذلك يتسبب في رفع التكاليف على المستثمر في النهاية.

ومع اعتبار التمويل عائقاً كبيراً بعد الارتفاع القياسي للفائدة في البلاد، وفي الوقت ذاته ضرورة الحصول عليه بغية الاستثمار بالمناطق الصناعية أو شراء وحدات بالمجمعات الصناعية. ولكن المخاوف جراء ذلك هدأت بعد طرح وزارة المالية برنامج قروض مُيسّرة بقيمة تُقدّر بحوالي 2.5 مليار دولار للمصانع نهاية آذار/ مارس الماضي.

ويوفر البرنامج الجديد تمويلاً مُيسراً بفائدة لا تتجاوز 15 في المئة للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن المقرر تخصيص النصيب الأكبر وبنحو ملياري دولار لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 310 ملايين دولار لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية، بعد الصدمة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكالات