مظلوم عبدي: سنحمي وجودنا من خلال تأسيس إدارة قويّة واقتصاد متين

كنا قد نشرنا في العدد الماضي الجزء الأول من الحوار الذي أجرته فضائية روناهي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وفي هذا العدد ننشر الجزء الثاني المتبقي من الحوار.

-عندما هاجمت داعش شنكال، قدّم مقاتلو قوّات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة المساعدة، وكما تعلمون فقد تمّ توقيع اتفاق بخصوص شنكال، ممّا أثار ردود فعل رافضة له، ما هو تقييمكم لهذا الاتفاق؟

الحقيقة أنّ هناك علاقة خاصة بين شنكال وروج آفا، بيننا علاقات تاريخية، في عام 2014 عندما ذهبنا لمساعدة الشعب الإيزيدي قدّمنا هناك قرابة 300 شهيد، لقد أنشأنا ممّراً إنسانياً وتمكّنّا من إيصال الشعب الإيزيدي إلى المناطق الآمنة، وعليه فإنّ مستقبل الشعب الإيزيدي يعنينا أيضاً، وقد عبّرنا عن رأينا حيال الموضوع للأطراف المعنية، لقد شرحنا وجهة نظرنا وموقفنا حول الموضوع للحكومة العراقية وكذلك للتحالف الدولي، وسوف نلتزم بهذا الموقف، نعم شنكال هي جزء من العراق، ولكنّها تعنينا أيضاً، فقبل كل شيء من حق أهالي شنكال إدارة شؤونهم بأنفسهم، تعرض شعب شنكال للكثير من المجازر، لذلك فقد فقدوا الثقة بالقوى الخارجية، وعليه فإن الصواب هو أنّ يتم أخذ إرادة أهالي شنكال بعين الاعتبار في أي اتفاقية تخص عملية الحل في شنكال، بهذا الشكل فقط يمكن أن تُحل المسألة، الأمر الذي اعترضنا عليه وعبرنا عن موقفنا بشأنه هو تهميش إرادة أهالي شنكال في هذه الاتفاقية. من المؤكّد أن الحل ممكن عبر التوافق، لكن يجب أخذ إرادة شعب شنكال بعين الاعتبار، لديهم قوات حماية، ولديهم قوى سياسية، هذه القوات تدافع عن شنكال منذ سنوات، قاتلوا ضد داعش وقدموا الشهداء، لذلك يجب الاعتراف بهم بشكل رسمي.

يجب أن يكونوا جزءاً من هذه الاتفاقية، وهم يواصلون الدفاع عن شعبهم، إذا تمّ تشكيل إدارة فيجب أن يكون أولئك الذين دافعوا عن شعب شنكال حتى الآن وساهموا في تنظيمه شركاء في تلك الإدارة، وحتى في موضوع تعيين قائمقام لشنكال يجب أخذ إرادة أهالي شنكال بعين الاعتبار، في هذا الموضوع سنكون إلى جانب أهالي شنكال حتى النهاية، كما سنكون على الدوام إلى جانب وحدات مقاومة شنكال وإلى جانب بقية قوات الحماية.

خلال الأيام الماضية عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمراً لأبناء الجزيرة والفرات، وتم انتخاب لجنة خلال المؤتمر وأنتم أحد أعضاء اللجنة، برأيكم كيف سيساهم المؤتمر من الآن فصاعداً في تطوير وتقدّم الإدارة؟

عُقد هذا المؤتمر بعد سلسلة تحضيرات طويلة عمل عليها مجلس سوريا الديمقراطية، وشارك في المؤتمر العديد من الأشخاص والقوى، وتمخض عنه قرارات مهمة، لقد تأسست الإدارة الذاتية في مرحلة الحرب، ولم يكن تأسيسها أمراً سهلاً، لقد تأسست في ظروف صعبة للغاية، لذلك فإن هناك العديد من الأعمال التي يجب أن تُستكمل، كما ظهرت مطالب الشعب خلال هذه الفترة، وممّا لا شك فيه أنّ الإدارة أنجزت أعمالاً مهمة جداً، ولكن لا تزال هناك العديد من النواقص التي يجب أن تُحل، وحان الوقت للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن نحل المشاكل التي يطالب بها الشعب, يجب أن نعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، القرارات التي تمخضت عن المؤتمر هي بمثابة برنامج عملنا للعام 2021، وعليه فإنّ القضايا التي تناولها المؤتمر واتُخذت القرارات بشأنها، يجب أن يتم تنفيذها، وهذا يتطلب المزيد من العمل، يجب أن نحقّق الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي أيضاً.

-ما هو النهج الذي ستتّبعونه فيما يخصّ حل المشاكل الاقتصادية؟

إدارتنا تتبع النهج الذاتي، وعليه قبل كل شيء يجب أن نكون مستقلين اقتصادياً، يجب أن نحقق الاكتفاء الذاتي، ولذلك فإننا سنسعى خلال العام القادم أن نصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي اقتصادياً في مناطق الإدارات السبعة في الإدارة الذاتية، فربما يُفرض علينا الحصار الاقتصادي مستقبلاً أو ألّا نتمكن من بيع البترول، في مثل هذه الحالة، يجب أن تكون كل مناطقنا مكتفية ذاتياً وتتمكن من تأمين مستلزمات الأهالي، وتأمين مستلزمات موظفيها، لدينا الإمكانيات لتحقيق ذلك، وقد أعددنا بعض المشاريع من أجل تحقيق ما نصبو إليه، يمكننا تحقيق ذلك إذا بذلنا المزيد من العمل والجهد، يمكن تجاوز وإزالة جميع العقبات، سوف يشارك أشخاص مختصون في مستويات عالية في هذه الأعمال، ولكي تكون الإدارة الذاتية ذاتية فعلاً، يجب أن نصل إلى هذا المستوى على الصعيد الاقتصادي.

-من الموضوعات المهمة الأخرى هو موضوع القضاء، وقد اتّخذ المؤتمر قراراً بشأن هذا الموضوع، هل هناك أيّة عراقيل تحول دون أن يعمل القضاء بشكل مستقل؟

هناك بعض المشاكل في هذا الموضوع، والأهالي لديهم بعض الشكاوى، وفي الاجتماعات التي عقدناها مع بعض الوجهاء الاجتماعين برزت بعض الشكاوى، توجد شكاوى فيما يتعلق بالتوقيف والمحاكمة، بسبب قلة الإمكانيات ربما يجب بعض التأخير أحياناً في المحاكمات، وهذا الأمر يولّد انطباعاً بأن المحاكم غير نزيهة، كما يجري الحديث عن حالات فساد، وهذه كلها قضايا مهمة، في ظروف الحرب لم نتمكن من معالجة هذه القضايا كما ينبغي، ولكن الأوضاع الآن مختلفة، لدينا الآن الإمكانيات وسوف نعمل مع الإدارة الذاتية من أجل معالجة هذه القضايا، لا بد أن تطبّق القوانين، وأن تتم المحاكمات في وقتها، يجب ألّا تتأخّر، وأن تأخذ العدالة مجراها، سوف نتخذ إجراءات خاصة في هذا المجال ونعمل على تجاوز هذه المشاكل.

-العمل الإداري أيضاً موضوع مهم، ماذا تقولون في هذا الموضوع؟

خلال الأعوام السبعة الفائتة، تم إنجاز أعمال مهمة في هذا المجال، توجد حالياً الإدارات القديمة في الجزيرة وكوباني، إضافة إلى إدارات مدنية جديدة كما في دير الزور، هذه الإدارات تأسست في فترة الحرب، ليس فهي ليست بالمستوى المطلوب، يجب أن تجري فيها بعض التغييرات، هذه الإدارات اكتسبت الخبرة والتجارب، فعندما تم تحرير بعض المناطق من داعش، بقي الأهالي بدون إدارة، والآن هم يريدون الانضمام إلى الإدارات الذاتية، وهذا أمر إيجابي، في بعض المناطق بدأنا ببعض الأعمال بهدف تحسين عمل الإدارة الذاتية، في بعض المناطق يجب إعادة النظر في بعض المؤسسات، حيث أن  بعض المؤسسات بقيت خارج الإدارة، يجب أن يتم ضمها أيضاً إلى الإدارة العامة، يجب بسط سلطة الإدارة الذاتية في كل مكان، ولذلك لا بد من إعادة بناء وتأسيس العديد من المؤسسات وإجراء بعض التغييرات فيها، ومن إحدى المهام الرئيسة للجنة إطلاق هذه المسيرة مع الإدارة الذاتية ومتابعتها، يجب أن يتم إنجاز هذا العمل خلال مدة محددة.

-هل لديكم أيّة مشاريع فيما يتعلّق بالعملية التعليميّة؟

حول التعليم تواجهنا مشكلتان أساسيّتان، الأولى تتعلق بالمناهج، وهذه المناهج تم إعدادها في ظروف الحرب، وفي ظروف عصيبة، وهي تفتقر إلى العلمية، يجب تعزيز وتقوية الناحية العلمية في المناهج.

المشكلة الثانية، وأعتقد أنها تخص جميع العوائل والطلاب، وهي ضرورة الاعتراف الرسمي بالنظام التعليمي، لدينا بعض اللجان الخاصة التي تعمل على هذا الموضوع، ولدينا تواصل مع المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة، كما أننا نتواصل مع الحكومة السوريّة حول الموضوع.

-خلال فترة الحرب هاجر العديد من الأشخاص من روج آفا، من بين من هاجروا أُناس ميسوري الحال، ما هي رسالتكم لهؤلاء؟

نحن ندخل الآن في مرحلة جديدة، الدفاع عن هذه المنطقة لا يتم عبر الحرب فقط، فكما أننا نسعى إلى حماية وجودنا عبر تأسيس إدارة قوية وقوات حماية قوية، فإن علينا أيضاً أن نطوّر اقتصادنا أيضاً.

خلال الحرب هاجر العديد من الأشخاص، كما أن العديد من أصحاب رؤوس الأموال أيضاً هاجروا إلى الخارج، والمهمة الملقاة على عاتقهم الآن هي أن يساهموا هم أيضاً في هذا المشروع، ندعو جميع الكرد الذين هاجروا إلى الخارج بالعودة، وبشكل خاص أولئك الذين هاجروا إلى باشور وباكور كردستان وإلى تركيا، عليهم أن يعودوا ويشاركوا في هذا المشروع، وأصحاب رؤوس الأموال أيضاً يجب عليهم أن يعودوا ويشاركونا هذه المساعي وخدمة شعبهم، هذا الأمر مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

-هناك مظاهر فساد في المنطقة، كيف سيتم معالجة هذه المشكلة؟

في السنوات الماضية كنا في حالة حرب، العديد من الأشخاص استغلوا الفراغ الناجم عن حالة الحرب لأجل مصالحهم الشخصية، وأساؤوا استخدام مناصبهم ومسؤولياتهم، وقد ظهرت حالات فساد ورشوة، وتناولنا هذا الموضوع باهتمام كبير خلال مؤتمرنا، والأهالي أيضاً يشتكون من هذا الموضوع، نؤكد بأننا سنعمل من أجل تلافي هذه الظاهرة، سوف نقوم بتكليف الخبراء المختصين من أجل هذا الموضوع، لن نقبل أبداً أن يستغل أي أحد منصبه في مصالحه.

-في المراحل المقبلة هل ستجرى انتخابات في المنطقة؟

نعم، الوقت ملائم للقيام بمثل هذا الأمر في مناطقنا، خلال السنوات الماضية أُجريت الانتخابات في بعض المناطق، إلّا أنّ العديد من المناطق تم تحريرها لاحقاً، لقد حان الوقت لإجراء الانتخابات في تلك المناطق أيضاً، حالياً لا توجد حرب في كل مكان، وأعتقد أن الفرصة ستكون متاحة لنا لإجراء الانتخابات، هذه الانتخابات من أجل أن يلتف الشعب حول الإدارات الذاتية في المناطق، الإدارة الذاتية سوف تقوم بهذا الأمر ونحن كلجنة سوف ندعم هذا العمل.

-كلمتكم الأخيرة؟

نحن مقبلون على عام جديد، إلا أنّ المخاطر لا زالت قائمة، أعداؤنا يسعون إلى شن هجمات جديدة، ويسعون إلى القضاء على الإدارة الذاتية، على شعبنا أن يكون مستعداً لمثل هذه الأوضاع، نحن في القوات العسكرية نحافظ على جاهزيتنا، ومستعدون للتصدي ودحر أي هجوم.

وكلنا أمل أن يكون العام الجديد عام مرحلة جديدة في روج آفا، وما نتمناه من شعبنا هو الدفاع عن ثورته وعن مكتسباته، يجب المشاركة بشكل أكثر فعالية في الإدارة الذاتية ومؤسساتها، علينا أن نكون واثقين من تحقيق ما نسعى إليه، فرصنا أقوى من فرص العدو، ولهذا يتطلّب منّا أن نواصل النضال بعزم كبير ونحمي مكتسبات ثورتنا والدفاع عنها.