مديريةُ التموينِ بالطبقةِ تكثّفُ جولاتِها على الأسواقِ المحليّةِ والأفرانِ

الطبقة/ عمر الفارس –

الظروف الاستثنائية من حظر، وحصار، وتهديدات بالاحتلال والدمار ناهيك عن جشع، واستغلال بعض التجار؛ ما زال يخيم على المنطقة ما حدا بمديرية التموين، وحماية المستهلك في مدينة الطبقة، بتكثيف جولاتها الاعتيادية لضبط أسعار المواد الغذائية، وحصر الفاسدة منها، ومراقبة جودة الخبز لمنع التلاعب، والاحتكار من قبل التجار.

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمناطق شمال وشرق سوريا؛ شهدت معظم بلدات ومدن شمال وشرق سوريا، فقدان العديد من المواد التموينية الأساسية، ما زاد من النقص الحاصل في البضائع، والمواد الأساسية، مخلفة العديد من الشكاوى المستمرة من قبل الأهالي في الآونة الأخيرة.

غلاءٌ في الأسعارِ

العم محمد العبد الله، وهو مواطن من سكان مدينة الطبقة يقول: “نعاني من مشكلة غلاء المواد التموينية الأساسية، مثل السكر، الذي نعاني من فقدانه منذ أكثر من قرابة الشهرين في مدينة الطبقة، وإن وجد يوجد بأسعار غالية، وباهظة الثمن على كاهل المواطن، إضافة لغلاء المواد الغذائية، التي تتفاوت أسعارها بشكل نسبي نتيجة لتغير سعر صرف الدولار الأمريكي حسب ما يقوله التجار”.

واضاف: “مشكلة جودة الخبز لا تزال قائمة، حتى هذهِ اللحظة حيث تتحسن جودة الخبز فترة قصيرة، وتعود إلى الوضع السيئ مرة أخرى، وهذا أيضاً يعود لقلة الرقابة التموينية على آلية عمل الأفران الخاصة، والعامة في المدينة”.

وللرد على شكاوى المواطنين المتكررة، نظمت مديرية التموين، وحماية المستهلك آلية جديدة لتكثيف الجولات اليومية على المحلات التجارية، والأسواق المحلية والأفران في الطبقة، والجرنية، والمنصورة من أجل ضبط الأسعار، وضبط عملية منع احتكار السلع التموينية، ومراقبة الجودة.

جولاتٌ ميدانيّةٍ يوميّةٍ

وللحديث أكثر عن دور مديرية التموين، وحماية المستهلك في مدينة الطبقة، التقت صحيفتنا “روناهي” الرئيس المشترك لمديرية التموين بالطبقة عيسى الحسن، الذي بين قائلاً: “نتيجة لتزايد الشكاوى من قبل الأهالي حول فقدان المواد التموينية، واحتكار التجار المستمر بشكل مجحف، وقلة البضائع نتيجة الأزمة، التي خلفتها الحرب الاقتصادية، والضغوط التجارية على الإدارة الذاتية، بعد إغلاق المعابر الحدودية، وأهمها معبر سيمالكا، أطلقنا حملة من الجولات المكثفة اليومية على نطاق واسع في الطبقة، وريفها في المنصورة، والجرنية، والبو عاصي، والصفصاف، الهدف منها متابعة صلاحية المواد، والسلع الغذائية المتداولة في الأسواق، حيث تم ضبط كميات عديدة من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية وإتلافها بموجب محضر إتلاف رسمي؛ كونها تعدّ غير صالحة للاستعمال البشري، ثم يتم إلزام أصحاب المحلات التجارية بالغرامة المالية بعد ضبط المواد لديهم وتسجيل المخالفات”.

ضبطُ المخالفاتِ وتحديدُ الأسعارِ

وتابع الحسن “تمت مؤخراً مخالفة العديد من المحلات التجارية في بلدة المنصورة؛ نتيجة لاحتكارهم مادة السكر، وتلاعبهم في الأسعار المحددة للربح، بموجب قرار المخالفات التموينية، الذي يحدد نسبة الربح ما بين 5 إلى 12 % المحددة على أساس فواتير شراء الجملة الموجودة لدى التاجر، والتي تصرف بشكل يومي بموجب سعر صرف الدولار الأمريكي”.

مراقبةُ الأفرانِ وإنتاجُ الخبزِ

أما فيما يتعلق بجودة الخبز وكمياته، فيشير عيسى الحسن الرئيس المشترك لمديرية التموين، وحماية المستهلك بالطبقة، أن لجنة الاقتصاد، ومسؤولي الأفران التموينية والسياحية، عملوا بشكل كبير على حل أزمة جودة الخبز من خلال الإشراف اليومي ومراقبة الأفران، للتأكد من وزن الرغيف، والحجم، والنظافة، واستلام كل مندوب حي حصتهُ المخصصة من الخبز، وسجلات الأفران المسجلة، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة، التي تم تفعيلها لضبط آلية إنتاج الخبز بموجب قواعد النظافة الأساسية بعد شكاوى عديدة في الآونة الأخيرة على تردي نوعية الخبز، وجودته، وفي حال وجود وضبط أي مخالفة، يتم فرض الضرائب، وكتابة الضبوط القانونية التي تفرض عقوبات قد تصل إلى حد التشميع الكلي.

واختتم الحسن حديثه قائلاً “مكتب التموين، وحماية المستهلك بصدد وضع خطط لتكثيف جولات الضابطة اليومية على الأسواق، والأفران من خلال زيادة عدد أفراد اللجنة لتحقيق رقابة أكبر، وعلى نطاق أوسع، ومنع الاحتكار، الذي يعد أسلوباً تجارياً لجشع التجار ويكون المتضرر الوحيد فيه هو المواطن”.