” كان من الأجدر للجنة الدستورية أن ترفض البدء بالعمل مازال هناك انتهاك لسيادة الأراضي السورية”
روناهي/ قامشلو- أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا اليوم، الخميس ٣٠/١/٢٠١٩ بياناً إلى الرأي العام والعالمي حول العدوان التركي وعقد اجتماع اللجنة الدستورية التي طمس فيها إرادة شعوب شمال وشرق سوريا.
في الوقت الذي يشن المحتل التركي ومرتزقته هجومها على شمال وشرق سوريا، تم عقد اجتماع اللجنة الدستورية، وهو ما يعتبره أبناء الشمال والشرق السوري خطأ جسيم، لأنه الأولى بنظرهم هو تحرير الأراضي السورية من المحتل التركي ومرتزقته في البداية، وكذلك اعتبروا بأن هذه اللجنة لا تلبي مطالب السوريين في الشمال والشرق السوري بسبب تهميش دور ممثلهم وهي الإدارة الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بشكل عام، والمرأة في الشمال والشرق السوري بشكل خاص، وبهذا الصدد أصدرت مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام وجاء فيه:
“إن الأزمة السورية بسنواتها التسع بلغت مرحلة عصيبة من التعقيد والتشابك في الأحداث والمجريات والتدخلات الخارجية مفرزة نتائج دموية مخلفة الدمار والهلاك, وآن الأوان لصوت المدفعية أن يخمد ويفتح الباب لحوار سياسي سوري سوري يلم شتات أبناء الوطن ويحمي كرامة من تبقى منهم. ومما لاشك فيه أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية اعتبر خطوة في الطريق الصحيح نحو إنهاء النزاع العسكري والبدء بإيجاد مخرج سياسي, إلا أن الحلول يجب أن تكون جذرية وإلا فهي لن تثمر إلا المزيد من التعقيد وإطالة في عمر الأزمة, فالآمال المعلقة على اللجنة الدستورية كبيرة ولكن فرصتها في النجاح تكاد تكون معدومة, فهي بتشكيلتها الحالية التي تضم 150 شخصية ما بين معارض وموال للنظام وثلث يقوم المبعوث الأممي باختياره من الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني, لا تلبي تطلعات الشعب السوري وطموحه نحو الخلاص, وتعكس بشكل واضح الإقصاء المتعمد لتمثيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وهذا يتنافى مع التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشمال والشرق السوري بكافة أطيافهم , كما أنه لا يمكن الخروج من الأزمة السورية ما لم يتم إيجاد حلول جذرية ومنطقية وعادلة لقضية مكونات الشعب السوري بشكل عام وقضية الشعب الكردي على وجه الخصوص وإحقاق الحقوق القومية والمواطنة لكافة المكونات وفق العهود والمواثيق الدولية وبالاتفاق مسبقاً على مواد فوق دستورية تضمن لسوريا الاستقرار لاحقاً, هذا بالإضافة إلى التمثيل الضعيف للمرأة السورية بشكل عام والإقصاء المتعمد للمرأة في شمال وشرق سوريا بشكل خاص ,حيث نسبة وجود المرأة لا يتجاوز العشرين بالمئة وهي نسبة ضعيفة لا تحقق التمثيل الاجتماعي الصحيح للمرأة ولا يرتقي إلى مستوى تضحياتها ونضالها الذي قدمته خلال سنوات الأزمة خاصة, فالبطولات التي قامت بها المرأة ضمن وحدات حماية المرأة YPJ في وجه القوى الظلامية والتكفيرية وعلى رأسها داعش , جعلت منها قدوة يقتدى بها على مستوى العالم كله”.
وأكد البيان بأن بدء عمل اللجنة الدستورية في الظروف الراهنة يعتبر خطأً جسيماً بحق الشعب السوري, فالعدوان التركي اقتطع أجزاء هامة من الاراضي السورية ويعيث بها فساداً كعفرين وجرابلس والباب وإدلب, وهو الآن يجدد عدوانه ويستهدف أجزاء كبيرة من الأراضي السورية ونيران مدافعه وطائراته تحصد أرواح السوريين بلا هوادة بحجة إعادة توطين اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا متناسيا حقوق مئات الآلاف من النازحين والمهجرين قسراً, أفرزهم عدوانه هذا, وكان من الأجدر للجنة الدستورية نفسها أن ترفض البدء بالعمل مازال هناك انتهاك لسيادة وحرمة الأراضي السورية وسط تواطئ وتلاعب من قبل القوى الدولية بمصير الشعب المدني الأعزل.
وأضاف البيان: “كمجلس للمرأة نتوجه بالنداء إلى الشعب السوري كافة والمرأة بشكل خاص إلى ضرورة التوحيد والتكاتف في وجه العدوان التركي على شمال وشرق سوريا, وضرورة المطالبة بحل جميع القضايا العالقة كقضية الشعب الكردي والمكونات وإيلاء قضية المرأة الاهتمام اللازم الذي يتناسب مع طاقاتها ويضمن حقوقها”.
وناشد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جميع الأحرار ومحبي السلام والمجتمع الدولي للوقوف في وجه الاطماع العثمانية في سوريا والحد من الانتهاكات بحق الشعب المدني الأعزل والعاري الصدر في مواجهة المدفعية التركية وبنادق مرتزقته.
