تحت عنوان “عفرين تُذبح بصمتٍ…”؛ أصدرت منظمة حقوق الإنسان ـ عفرين سوريا بيان إلى الرأي العام، أشارت فيه إلى جرائم الاحتلال التركي التي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ضد أهالي إقليم شمال وشمال وشرق سوريا.
وأكد البيان: إن “دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، تواصل تنفيذ المزيد من الاعتقالات، وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث المجهولة الهوية في منطقة عفرين وعموم المناطق السوريّة المحتلة”.
وارفقت المنظمة بيانها بحصيلة للجرائم المرتكبة من قبل مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني، التابع لتركيا، خلال العام الجاري في عفرين المحتلة والتي بلغت: 168 حالة خطف بينهم 21 امرأة في عام 2024، و9179 حالة اختطاف.
وتابعت المنظمة أن العدد الفعلي لعمليات الخطف أكثر من ذلك، لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفّظت عائلاتهم على ذكرها، إضافةً لحالات اعتقال لم يُتمكن من الوصول إليها، بالإضافة إلى توثيق مقتل العشرات من المدنيين تحت التعذيب، وخطف الأهالي كرهائن مقابل فدية مالية وحالات انتهاك متعددة.
وأشارت المنظمة أن هناك عمليات نهب منظّمة يومية، وعمليات استيلاء على منازل وممتلكات الأهالي ومواسم الزيتون، وقطع الأشجار وفرض الإتاوات، والتضييق على السكان.
وناشدت المنظمة، هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة العفو الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، ذات الشأن في العالم بأن تأخذ دورها التاريخي للحيلولة دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعيتها.
وعليها العمل على محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثّقة، وإنهاء احتلالها وتدخّلاتها في إقليم شمال وشرق سوريا، والسماح لدخول لجنة تقصّي الحقائق الدولية إلى المناطق المحتلة، والعمل على إخراج مجموعات المرتزقة من عفرين، ووضع عفرين تحت الوصاية الدولية، والتحرك العاجل لمواجهة مخططات تركيا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وخاصةً لجهة تصدير الإرهاب عبر العناصر المرتزقة الإرهابية الى مختلف أنحاء العالم.
