روناهي/ الرقة ـ عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة مؤتمراً صحفياً اليوم (الخميس) 31 تشرين الأول 2019، بخصوص تداعيات وتأثيرات العدوان التركي، والانتهاكات بحق المدنيين، والمناطق التي طالتها موجات النزوح من المناطق التي شهدت معارك، وبخاصة مدينة الرقة.
وفي بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الإدارة المدنية للرقة؛ تلي بيان باسم الإدارة المدنية من قبل الرئيسة المشتركة للإدارة المدنية ليلى مصطفى جاء في بدايته: “الحرب العدوانية التي شنتها الدولة التركية الاستعمارية على شمال وشرق سوريا، أسفرت عن أضرار كبيرة؛ نتيجة الهجوم الوحشي مع الفصائل الإرهابية التي أسفرت عن تدمير البنية التحتية في مناطق كري سبي (تل أبيض)، وسري كانيه (رأس العين)؛ مما أدى إلى نزوح مئات الألاف، وافتراشهم الأرض، ولم ينجوا من هذا الهجوم لا الجوامع، ولا الكنائس، ولا الأطفال، ولا الشيوخ، والنساء”.
وتابع البيان: “ووصل عدد الشهداء من الأطفال والمدنيين إلى ما يزيد عن المئات بعضهم نتيجة القصف بالقنابل المحرمة دولياً، وكانت نتيجة الحرب على الرقة وريفها كارثية، ورغم جراح الرقة ودمارها، الذي تجاوز 80%، فقد انعكس سلباً، حيث تم قصف المخيمات وبخاصة عين عيسى الذي كان يخدم 13 ألف من النازحين، وتم قصفه، وهروب الأهالي، وحرق المخيم وهذا ما حمل الرقة عبئاً أكبر من العبء الموجود، إضافة إلى أن منظمات المجتمع المدني، والتي كانت تقدم الخدمات توقفت عن العمل، وهذه كانت تداعيات سلبية على الرقة، حيث قل عدد المنظمات العاملة بالإضافة إلى أن النزوح من سري كانيه، وكري سبي، ومخيم عين عيسى كانت متجهة نحو الرقة، وشكلت أزمة إنسانية أخلاقية نتيجة مجيء عشرات الآلاف من النازحين من الأطفال”.
وأشار البيان إلى هروب مرتزقة داعش بما فيهم الأطفال والنساء من المخيمات بالقول: “بالإضافة إلى هروب داعش من المخيم نتيجة القصف عن طريق التنسيق مع الفصائل الإرهابية، بالإضافة إلى أن المشاريع المنفذة توقفت نتيجة توقف بعض البرامج التي كانت تدعمها”.
واختتم البيان: “هنالك تداعيات سلبية على المعابر والتجارة. لذلك؛ نناشد الرأي العام العالمي، ودول التحالف بالتدخل، وإيقاف هذه الهجمة الهمجية وتقديم الدعم الإنساني والخدمي لكي ننقذ النازحين من هذا الوضع المأساوي، وننادي بفتح محاكم للدولة التركية الاستعمارية والفصائل المنتمية بما يسمى (بالجيش الوطني)، لارتكابهم جرائم حرب”.
وبعد تلاوة بيان الإدارة المدنية تم فتح الباب لطرح الأسئلة من قبل الصحفيين، والذي تمحور حول المشاريع التي توقفت بسبب العدوان التركي، ومن أبرزها مشروع تأهيل الكورنيش، وجسر الرقة الجديد، وطريق (الرقة ـ حزيمة ـ كري سبي/ تل أبيض)، وتم الإجابة عليها من قبل الرئاسة المشتركة للإدارة المدنية واللجان المختصة.
وبخصوص سؤال أحد الصحفيين حول (مصير عوائل داعش)، الفارين، أجابت الرئيسة المشتركة للإدارة المدنية ليلى مصطفى، بأن أعداد عوائل داعش تقلص من 600 عائلة قبل العدوان إلى 37 عائلة بعد العدوان التركي مما يطرح الكثير من التساؤلات حول خطر هروب هؤلاء، وما يشكلونه من خطر.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي؛ شكرت الرئيسة المشتركة للإدارة المدنية بالرقة ليلى مصطفي الأهالي لاحتضانهم للمهجرين قسراً الذين تعرضت مناطقهم لهجمات العدوان التركي.
تقرير/ صالح العيسى
