ما وراء قرار التشدد بحقّ مخالفي قانون الحجاب في إيران؟

هيفيدار خالد_

 منذ نحو خمسة أشهر، ونحن نتحدث عن الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في روجهلات كردستان وإيران، إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تُسمى شرطة الأخلاق، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

 هذه الاحتجاجات، التي قادتها المرأة، انتشرت كانتشار النار في الهشيم؛ لتعم أنحاء البلاد، وتخترق الدول وحدود القارات، إذ لم يبقَ أحد إلا وسمع باسم جينا أميني وثورتها، التي تحوّلت إلى ثورة النساء في العالم.

ومنذ اليوم الأول لبدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد والنساء الإيرانيات، والكرديات يقاومن عنف السلطات، وآلتها القمعية، دون أن يثنيهن ذلك عن متابعة نضالهن ومسيرتهن وكفاحهن ضد الممارسات التعسفية، التي طالما انتهجتها تلك السلطات بحقهن، وخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة، حيث ازداد القمع والضرب، والعنف بشكل ملحوظ، وفقد العشرات من المتظاهرين حياتهم، واعتقلت المئات من النساء والشبيبة، وزج بهم في السجون، ليكون نصيبهم هنا مضاعفاً يصل لحد الإعدام خارج نطاق القانون، ودون محاكمة، وإن كانت هناك محاكمة، فهي لا تتعدى أن تكون شكلية، هدفها تجريم المدعى عليه بأي طريقة.

وبعد هذه الاحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني يصدر الأخير قراراً يطالب فيه الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، مستفزاً بذلك الشعب المكلوم، الذي خرج للذود عن حريته، وحقوقه، وكرامته… لنجد في القرار تنافياً وتضارباً مع قرار صُدر سابقاً عن السلطات الإيرانية بحل شرطة الأخلاق، وذلك إن دل على شيء، إنما يدل على استمرار النظام في عنجهيته، وتخبطه، وقيادة البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

تفاصيل القرار الأخير المثير للجدل: نقل عن مسؤول إيراني، وتناولته وسائل إعلام محلية، بأن الشرطة مؤخرا تلقت أمراً بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد، وأن كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه، وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة.

إلا أن استمرار هذه السياسات من قبل النظام الإيراني، لن يضعف أو يوهن عزيمة الشعب الإيراني في نيل حريته، وإيجاد الحلول لقضاياه وقضية المرأة خاصة، لا سيما بعد أن اتخذ قراره، أن لا استكانة، أو خضوع، ولا تراجع، أو رضوخ عن ثورة طالما انتظرها، وها قد أبصر لمعان بريقها.

وبالطبع يوجد في إيران أرضية قوية لتحقيق الحرية والديمقراطية، فالشعوب المتعايشة منذ آلاف السينين بقيادة المرأة تستطيع الوصول إلى مجتمع ديمقراطي، تسوده العدالة والسلام بعيداً عن قضايا الحجاب والتشديد عليها.

قضية الشعب الإيراني اليوم أبعد من أن تكون قضية حجاب، حاول النظام إثارتها على الدوام، وما قرار التشدد بحقّ مخالفي قانون الحجاب إلا لصرف الأنظار عن الأهداف، التي ينشدها الشعب هناك، ومواصلة سياسة فرض الأمر الواقع، والقبول بالممارسات، والانتهاكات، التي تمارس بحقه… بيد أن ذلك أصبح مستحيلاً وهيهات هيهات، بعد أن قطعت الثورة أشواطاً كبيرة في طريق الوصول إلى مبتغاها، وما يتطلب حالياً سوى تصعيد النضال بشكل أكبر، وخاصة من قبل المرأة الكردية، والإيرانية للوصول إلى بر الأمان بعد كل هذا الحرمان.