عن قانون الكبتاغون 2 لمكافحة شبكات المخدرات في سوريا

هيفيدار خالد _

أجاز مجلس النواب الأمريكي قبل أيّامٍ مشروع قانون مكافحة المخدرات المرتبط بحكومة دمشق والذي يُعرف بقانون الكبتاغون- 2 الذي يمنح واشنطن صلاحيات واسعة تستطيع من خلالها محاسبة حكومة دمشق وكل من يتعامل معها في تجارة المخدرات كما نصَّ مشروع القانون.

وسبق إقرار مشروع القانون الجديد، قانون آخر يُعرف بالكبتاغون 1، صدر في كانون الأول من عام 2022 وجاء محاولة لصد عمليات تطبيع العلاقات مع حكومة دمشق وعزلها والضغط عليها للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة انضمامها إلى المجتمع الدولي. ونص القانون أيضاً على فرض عقوبات على كل من يشارك في تجارة الكبتاغون في سوريا أو يستفيد من عائداتها وأرباحها.

تكمن أهمّية إقرار هكذا قوانين بإتاحة المجال لملاحقة كل من يُتاجر بهذه المادة الخطرة على المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئة الشابة، حيث إن معظم الذين يتاجرون بهذه المادّة من عناصر تابعة لحكومة دمشق ومن المقربين إليها، ممن حوّلوا سوريا إلى مركز لتصنيع وتجارة الكبتاغون والمخدرات، فلم تعد تلك تجارة عادية، بل تحوّلت إلى أسلوب ونهج جديد لتمويل عمليات الإرهاب والقتل وتصعيد سياسات القمع ضد المعارضين للحكومة ودعم آلة الحرب التي تقودها منذ سنوات في البلاد

حكومة دمشق وكل خلية أو مؤسسة تابعة لها، جنت أرباحاً طائلة من تجارة المخدرات التي وصلت شحناتها إلى دول أوروبية ودول خليجية تُقدّر بمليارات الدولارات، وكلها تعود لخزينة عائلة الأسد، فقبل أيام صرحت الحكومة البريطانية أن 80 في المئة من إنتاج “الكبتاغون” في العالم يُصدّر من سوريا، وأن ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد يُشرف شخصياً على هذه التجارة العابرة للحدود، محولاً البلاد إلى سوقٍ لبيع المخدرات ومادة الكبتاغون التي انتشرت معاملها ومراكز إنتاجها بشكل كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

طبعاً إلى جانب كل هذه القوانين واستمراراً للجهود الدولية لمكافحة المخدرات، من فرض عقوبات على الكثير من الشخصيات وخاصة المسؤولين، تقود قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا عمليات كبيرة للحد من انتشارها وتلاحق التجار والمتعاونين معهم في المنطقة وحتى الآن ألقت القبض على العشرات من الشبكات التي تعمل لصالح حكومة دمشق وخاصةً في منطقة دير الزور. لما لهذه الآفة الخطيرة من تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم أجمع.

تجارة حكومة دمشق تلك وسياساتها لاقت تنديداً شديداً لا سيما من قبل سكان السويداء التي حولتها الحكومة إلى معبر لتهريب المخدرات إلى الدول المجاورة وهو ما عرّض حياة السكان هناك لخطر الاغتيالات والقتل وعمليات النهب والسلب وعمليات الاعتقال التعسفي والخطف المتعمد ضد المدنيين على يد أجهزة الدولة والمتعاونين معها في الجنوب السوري الذي تحوّل إلى ساحة للصراع بين عناصر تابعة لحكومة دمشق وفصائل محلية مسببة بذلك تحديات كبيرة على حياة السكان القاطنين هناك.