ما بين استبداد نظام البعث والمعارضة الإسلاموية

ريبر هبون

فشل نظرية الدولة في الشرق الأوسط لا يعني بطلان الدولة كمفهوم ومؤسسة وفكر، بل يعود لفساد الذهنية والانقياد الأعمى للمناصب كتجسيد لشهوة السلطة وقداستها التاريخية المغلفة بالدين في الحقيقة، سعى الإنسان الطويل لينوب عن الله أو النبي أو المسيح في إدارة شؤون الناس، بمعنى أن تكلس العقل الدولتي في الشرق الأوسط هو نتاج انغلاق في متاهة الإسلام السياسي، فبمراجعتنا لسير القادة الدينيين، وكذلك طريقة إبرازهم لحكم الحقبة الدينية، وتحديداً فترة الحروب المقدسة، نجد أن المشكلة كامنة في تخلف المسلك الذهني للفرد بانعزاله في دوامة التاريخ واجتراره للماضي، لم يمت القيصر في الحقيقة ولم ينطوي العهد الإقطاعي أيضاً، بل نجد إحياء مستتباً ومحدثناً لطرق حكم الناس، إرث السلطة تراث عميق متين الجذور، ومن الصعب اقتلاعه، بل من سيقتلعه؟!، عادة وهو ما يجري في العهد المعاصر أن غالب الحركات الثورية التي تحولت فيما بعد لسلطوية، نجدها ترفع شعارات رفع المظالم عن الأمة وتخليصها من براثن الاستعمار.
حالة الخوف والصراع السياسي

ففي ظل سلطة البعث، عمَّ القلق داخل النخبة الشابة، فمن خوف على الذات إثر اعتقال وشيك إلى نقص اقتصادي وعوز متفاقم، هذا يقود بطبيعة الحال للخروج من البلد، والصراع السياسي، الكبت والاعتقال، يقود إلى حريق قادم ومرحلة اقتتال ونيران مستعرة تشق الحدود، يعم الاضطراب في رقعة الشرق الأوسط، وأخصها في مناطق تركة سايكس بيكو، والتقسيم الجائر الذي يعد ركيزة لاستقرار، وباعثاً للقلق المستمر. ذلك يخلق انعدام الأمن وغموض المستقبل، حيث عانت شعوب سوريا  في ظل نظام البعث توقاً فظيعاً لحرية ما غير محدودة بحدود، وما إن سنحت  لهم الفرصة، حتى أن الحرية التي أرادها الناس مضطربة راكبة عدة موجات ما بين الإسلام  السياسي واليسارية الديمقراطية أو التشبث بالنظام القائم تحت يافطة الأمان والسلامة والتصدي للمؤامرة الكونية، وبانت لعبة الأمم في الهرولة نحو آبار النفط والمراكز الاستراتيجية الحيوية، دون أن تلقي أدنى بال على معاناة الناس الهاربة والمدفونة تحت أنقاض بيوت مهدمة أو مقيمة في  خيم متراصة لا تقي الناس من البرد وشبح الحاجة. إنها مشاهد رسمها الوحشيون في محاولة معينة في الاستحواذ على المشهد العام وإدارة البوصلة المعطوبة، فقد فهم أنصار الإسلام السياسي الحرية بأنها محاربة لما تصفهم بالمرتدين والكفار ونهب وسلب أموالهم وممتلكاتهم كغنيمة واغتصاب نساءهم كونهن سبايا، إذ أطلقوا العنان لتصوراتهم في امتلاك الحرية المطلقة المشرعنة بفتاويِ دينية مستمدة من التراث الديني للغزوات. أما اليسار الديمقراطي فقد أخذ ينظر للحرية بوصفها نظام ديمقراطي لا مركزي، يقر بحقوق الكرد ومكونات المنطقة في شمال شرقي سوريا دستورياً ضمن حكم ذاتي. هكذا نجد أن فهم الحدث السوري يتمايز بعدة مشاريع بالتزامن مع التواجد الروسي والأمريكي  الإيراني التركي، ناهيك عن مناطق مستعرة في جنوب العراق ولبنان وعقوبات على إيران بغية ردعها من التوسع، حيث طبيعة الحروب بالوكالة باتت واقعاً في عموم الشرق الأوسط، ولاسيما أن ورقة داعش ما تزال صالحة على الرغم من هزيمتها العسكرية الأخيرة والتي توجت بمقتل زعيمها، فالنقطة التي نتحلق حولها هو التوحش،  صناعة الوحشية لتحقيق أجندات إقليمية تعد عملاً يمتهنه أنصار العدالة والتنمية في المنطقة ،ممن باتوا ممثلين عن الإسلام السياسي كل ذلك نتيجة عن إطلاق العنان للوحوش المستوطنة العقول والأذهان الجمعية التي كانت راقدة لسنوات في سجون الإرهاب الدولي المنظم لأنظمة الحكم الشمولية.

 الأنظمة الشمولية تتحكم بجميع الموارد

ليس غريباً أن تضع السلطة في مخافرها الأمنية وأقبيتها المخابراتية بشراً مجردين من المعرفة والإحساس، حيث أشار حليم يوسف لريادة أسوأ الجهّال وتسلمهم مراكز وأفرع الأمن وإشرافهم على التعذيب واقتياد المعتقلين لجهات مجهولة، هذه الأنظمة هي حصيلة تلاقح شاذ بين العروبة الصحراوية والفاشية الأوروبية التي برزت في مرحلة الحربين العالميتين بصعود وتنامي دور الدول القومية. لقد قبض نظام البعث على التنمية والموارد الاقتصادية وكذلك طوّع الجيش لأهدافه في البقاء، فبات الجيش والاقتصاد بيده ومن والاه، أما هدف المعارضة البائسة فيتمثل بجلوسها كبديل في حكم سوريا، وترى نفسها ممثلة عن الطائفة السنية التي يتزعمها الإخوان المسلمون الموتورين منذ أيام أحداث حماه عام 1982.

ليكافح ضد التهميش والإبادة بأشكالها، لكنه بلا تنظيم مدني محتَّم عليه أن يتوجع أكثر، ولم يكن من المستطاع إنجاز تنظيمات مدنية في ظل توحش النظام البعثي المخابراتي، كون أي تنظيم مدني سياسي لا يمكنه أن يستمر، ما لم يكن له توجه عسكري راديكالي للتغيير عبر القوة، حيث تفشل الدول القوموية في صهر المكونات العرقية في بوتقتها وبالتالي لا تنجح في البقاء طويلاً. إذ تتفجر العصبيات المحلية والنوازع الطائفية وتتناقض مصالح  القائمين على الحكم مع بعضهم، وينفرط هذا التعاقد المصلحي بوجود لوبيات وأجهزة تتعارك فيما بينها، إثر الاختلاف الحاصل في عملها وتقاسم ثروات البلد، مما يتفجر الوضع داخل السلطة أولاً ويتم استخدام شرائح المجتمع في تلك العملية الانقلابية، لتبدأ الفئات بالتناحر تحت عدة مسميات منها ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد والدعوة لتغيير النظام إلى إسقاطه، حيث كل المفاهيم السلطوية التي تضع الاستبداد قاعدة لبقاء الدولة، تبني بذلك مجتمعاً مقهوراً، لا يستطيع أن يحرك ساكناً إزاء القهر اليومي الذي يتعرض له.

نرى تركيا وإيران  اللتين تحكمان جماهيرها عبر الإسلام المذهبي بشقيه السني والشيعي، هدفه زعزعة المجتمع وضرب استقراره على المدى البعيد، إن الفكر السلطوي شرس بطبيعته ولا ينفك عن إرث الاستبداد، ويحرص أبداً على الإصرار في البقاء على ما هو عليه من غطرسة وغرور، دون التفكير بالنزول للشارع والتصالح مع الجماهير، لبدء مرحلة جديدة من التغيير والاستقرار الجوهري، التغيير عدو شرس للسلطة الاستبدادية، ووحش ذو حدين، وهو يمتلك أبداً الجانبين المتناقضين الإيجابي والسلبي لمرحلة جديدة  تمتاز بخصائص وسمات تأخذ عن سابقتها وتضيف جديداً منبثقاً عن ذلك الحراك العنيف للأفراد المندفعين والمهرولين باتجاه الخلاص المزعوم. في كل نهضة شعبية دماء غزيرة تهرقها المنظومة السياسية عبر دفع مواليها لمحاربة معارضيها، فلا بد من كل سلطة تحافظ على بقاءها أن تدعم مواليها بامتيازات ترضيها وتجعلها إلى جانب السلطة أبداً، ولتكون تلك الطبقة اليد الباطشة لها والمدافعة عنها. لهذا فالثورة كنعت تعسفي يعني نشوب حرب أهلية بطريقة ما، حرب الإرادات الجديدة ضد أصحاب الإرادات القائمة، فالإرادة المجتمعية على ضوء ذلك هي إرادة تتسم بالتابعية والمتحركة حسب مسارات التجييش الطائفي أو القومي أو الفئوي، وتستسلم لضغوطات الخارج وأجنداتها، الساعية لتبديل الأنظمة أو للضغط الاقتصادي عليها، هنا تبقى الجماهير عبارة عن وقود لتبدلات الدول وتلك الاملاءات الخارجية عليها في سبيل تغييرها مع الوقت أو إسقاطها، عبر خيارات التظاهرات السلمية وتليها الحرب الأهلية.  وهكذا يغرق الشرق الأوسط في مستنقع الضياع فمن سوريا إلى اليمن والعراق ولبنان، وآخرها إيران، شعوب غارقة في دماءها، ووحوش تقصف وتقتل وتدمر إرضاء لغايتها في البقاء، يمكننا فهم حقيقة أن ذلك التماسك الاجتماعي يخدم بالضرورة الحراك الساعي لتغيير الأنظمة، إلا أنه لا يكفل بقاءها على ما هي عليه، في ظل تعنت السلطة وإيمانها بأن العنف والقمع هي الوسيلة الأجدى لإيقاف التمرد. فالمصالح الدولية هي من تخلق أسساً للفوضى، كما تكون أحياناً وراء صعود أنظمة على حساب سقوط أنظمة أخرى، ولا تأبه تلك المصالح لغزارة الدماء وهول الدمار، بل إنها تسعر التوحش تبعاً لحاجتها من تلك الدولة، حيث انهيارها الاقتصادي سيسهم في تفككها، وتفتتها مع الوقت، هو الحال مع سوريا كما سبقتها العراق، لتنتشر إلى مناطق أخرى كانت مصدراً لدمار جوارها كإيران، وبقاء القضية الكردية دون حل يفسح أكثر لتداخلات المصالح وإعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم مع تطلعات الدول الكبرى للهيمنة على الموارد.

ثورات الشعوب سببها القمع والفقر

ما نعنيه بالهبة الشعبية المصطنعة هي الناتجة عن شعوب غير متجانسة تشترك بالمواطنة في ظل كيانات مصطنعة تم إنشاؤها حسب اتفاقية سايكس بيكو، على أنقاض السلطة العثمانية، حيث لم تكن لهذه البلاد كيانات حقيقية منذ أن تقاسمت تلك الأراضي سلطة المماليك في الشام ومصر والمغول لما يعرف بالعراق الحالية، وأما كردستان فقد كانت جزأين ملحقين للسلطة العثمانية من جهة والصفوية من جهة أخرى. تلك التقسيمات لم تحقق فيما بعد مجتمعاً طبيعياً متجانساً، وإنما قامت الأنظمة الحاكمة لتلك البلاد بخلق مشكلات مجتمعية ديمغرافية، وأخرى طائفية، فكانت الحروب الأهلية في لبنان، والانقلابات العسكرية في سوريا والعراق، ومن ثم تسلم البعث الحكم في البلدين ناهيك عن الحروب بين نظام الأسد والإخوان المسلمين، وانشغال سلطة صدام حسين بالحروب الخارجية مع إيران،  وكذلك غزو الكويت عدا عن التحديات الداخلية والإبادة التي اقترفتها سلطة البعث العراقي ضد شيعتها وكذلك المجازر الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب الكردستاني في حلبجة وعمليات الأنفال المشهورة.

 فملايين الناس بلا عمل وتعيش على خط الفقر، والبطالة تتشعب وتتضخم باستمرار، ناهيك من أن الفساد يطبق على المؤسسات، الأمنية منها والخدمية، ذلك كله ضمن ذلك الكيان المتأرجح، وواقع مزرِ يتفشى بضراوة في كافة الميادين وصعد الحياة، هكذا وببروز عوامل الضعف والانحطاط، يغيب مفهوم الاتحاد ويضمحل لصالح بروز جماعات الظلام المستفيدة من ذلك الخراب الروحي المجتمعي، لتجتث الحياة، ولتعمل على تفخيخ العقل من خلال الإسلام السياسي الذي وجد نفسه الوريث الشرعي للنظام البعثي الاستبدادي. لقد سعت الأيديولوجيات القومية إلى قص القصص والأساطير التاريخية التي تبرز التفوق العرقي، لتكون بذلك سلاحاً مسلّطاً ضد القوميات المجاورة، استخدمت التاريخ لتوظيفه كعامل مهيج ومحرض للتحارب والتنابذ مع الأقوام الأخرى، مما استطاعت أن تحوز على السلطة بيسر إثر دغدغتها لأحلام الجماهير عبر إذكاء نيران التعالي والتفوق القومي، فباتت الأنظمة القومية سلاحاً مسلطاً على تلك الشعوب. إذ باتت تبريراً لتلك الأنظمة ببقاء نفوذها واستبدادها وكذلك لترسيخ الطائفية خلف عباءة القومية ومحاربة الاستعمار، الإمبريالية والصهيونية العالمية وما شابه ذلك من شعارات أغوت الشارع العربي وجعلته يسير كالأعمى، حيث اختزنت داخل الجغرافيا المتشعبة مشاكل متعددة وأذابت مكونات لغوية عرقية كثيرة ببوتقة لغة واحدة، ناهيك عن تخلف ذلك الخطاب المطعم بالإسلام السياسي، فبات الانفجار الشعبي وشيكاً والتنازع المنفعي ضرورة، والخراب الروحي والتفكك الاجتماعي واقعاً حتمياً ببروز حروب أهلية متشعبة ما تكاد تنشب في رقعة معينة حتى تتسع لتشمل بقاعاً أخرى.