ماعت: استخدام تركيا الطائرات المسيَّرة ضد المدنيين خرقٌ للقوانين الدوليّة

إعداد/ ميديا غانم –

بيّنت مؤسسة ماعت المصرية، المعنية بحقوق الإنسان تداعيات القيام بهجمات بالطائرات المسيرة “الدرون”، وكيف أنها تشكّل خطراً كبيراً على المدنيين العُزّل من قبل بعض الدول، كتركيا التي قتلت 700 مدني من خلال هذه الطائرات.

في الشهر المنصرم، أصدرت مؤسّسة ماعت المصرية، المعنية بالسلام وحقوق الإنسان، مخاطر الطائرات بدون طيار على المدنيين العُزّل من خلال تقرير لها بعنوان: “تداعيات التوسّع في استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” على المدنيين، مشدِّدةً على أن استخدامها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

خطرٌ كبيرٌ على حياة المدنيين

ولفت التقرير إلى مخاطر التوسّع في استخدام هذه الطائرات على المدنيين العُزّل، وخاصةً، أنّ الإرهابيين باتوا يعتمدون عليها في استهداف المدنيين، ولا سيما في مناطق النزاع المسلح.

وبات استخدام هذه التقنيات الناشئة ضمن استراتيجيات الدول والجماعات المسلحة، بجانب الدول والجيوش الوطنية التقليدية التي تستخدمها في إطار مكافحة الإرهاب، وقد شرعت الجهات الفاعلة هذه جميعها، في الاعتماد على سلاح جديد، لم يكن منتشراً على نطاق واسع في العقدين السابقين.

حتى أصبح استخدام هذا السلاح في مناطق النزاع المسلح يشكّل تهديدًا لأمن الدول، كما أنّ هذا الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار، خلّف أثراً فادحاً على حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد على المدنيين.

وبهذا الصدد بيّن الخبير الدولي الحقوقي، أيمن عقيل: إنّ هذه الطائرات باتت تُستخدم بشكل كبير في سوريا، والعراق، واليمن؛ نتيجة عدم وجود قوانين رادعة لاستخدامها في القوانين الدولية، ما شكّل خطراً كبيراً على المواطنين، لذا وخلال الثلاث السنوات الماضية باستخدام هذه الطائرات في سوريا، واليمن، والعراق، قُتل 5000 مدنيٍّ، في ظلّ عدم النصّ صراحةً على حظر الطائرات المسلّحة بدون طيار، في قواعد الحرب المدرجة في القانون الدوليّ الإنسانيّ.

وتابع عقيل: لم يرد ذكر الطائرات بدون طيار في معاهدات الأسلحة، أو في قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، دولة الاحتلال التركي ترتكب جرائم وتنتهك الحقوق الدولية بحق المدنيين العُزّل في سوريا، والعراق، وليبيا، وأيضاً تستخدم الطيارات بدون طيار في تركيا نفسها، وتستهدف المدنييّن العزّل.

واختتم أيمن عقيل قوله: خلال السنتين الماضيتين قتلت تركيا 700 مدنيٍّ، كما أنّها تتاجر بها من خلال مرتزقتها، وتشكل خطراً على أمان وسلام الدول المجاورة.

تقويض أمن وسلامة المجتمع الدوليّ

وفي السياق ذاته، تحدّث مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسّسة، ماعت، شريف عبد الحميد فقال: هناك ما يقرب من 102 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تستحوذ على تكنولوجيا الطائرات المسيرة حتى مطلع عام 2020، كما تملك 40 دولة طائرات مسيّرة مسلّحة، أو تنوي شراءها.

وأضاف عبد الحميد: مؤخّرًا استحوذت دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط على هذه الطائرات وأصبحت تبيعها، مثل إيران وتركيا، وتستغلها في تمكين المرتزقة من غير الدول المتحالفة معها، الأمر الذي ساهم في بعض الأحيان بتقويض استقرار الجيوش الوطنية التقليدية، وكان للرواج غير المسبوق للطائرات بدون طيار أثر فادح على انتهاك حقوق الإنسان وخاصةً انتهاك حقوق المدنيين.

وكان آخر اعتداءات الطائرات المسيرة للمحتلّ التركي يوم 23 من الشهر المنصرم، سيارة على طريق كوباني ـ حلب، استشهد على إثرها ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، كانوا قد توجهوا، من بلدة صرين، جنوبي مقاطعة كوباني، إلى مدينة كوباني؛ لتلقي العلاج، وذلك بحسب بيان أصدره المركز العام لقوات سوريا الديمقراطية

وقبلها بيومين أي في 20 من الشهر الجاري، استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة مدنيّة في حي، كوباني الجديد، استشهد على إثرها مدنيان اثنان، وجرح ثلاثة آخرون.

وقبل ذلك شنّت طائرات الاستطلاع التركية هجمات على المنطقة، إذ قصفت طائرة استطلاع تركية منزلاً للمدنيين في قرية، مميت جنوب كوباني في 22 من شهر كانون الثاني من العام الجاري، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح، وسبق ذلك استهداف منزل في قرية، علبلور غرب مدينة، كوباني وارتكاب مجزرة، راح ضحيتها ثلاث نساء ناشطات، بطائرة مُسيّرة تركية في قرية حلنج يوم 23 من شهر حزيران من العام المنصرم.