لماذا تلجأ أمريكا لاستيراد النفط رغم إنتاجها الوفير؟

تثير أسعار النفط المرتفعة، والمخاوف المتعلقة بالطاقة صفو الاقتصاد العالمي، وتسببت التكلفة المرتفعة لوقود السيارات في صدمة اقتصادية كبيرة بالولايات المتحدة، وفقاً لما ذكر موقع “Yahoo Finance”.

وكانت أسعار وقود السيارات قد شرعت في التراجع داخل أمريكا؛ ما أدى إلى ارتياح بسيط في نهاية موسم السفر الصيفي، لكن هذه الأسعار لا تزال تحوم عند 4.16 دولار للغالون على الصعيد الوطني.

ورغم أن الولايات المتحدة تعد، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، أكبر منتج للنفط في العالم منذ عام 2018، بما في ذلك النفط الخام وسوائل البترول الأخرى والوقود الحيوي، فإنها ما تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي، وتستورد كميات ضخمة من النفط.

ومن المتوقع مع زيادة الاستثمارات في الوقود الأحفوري، والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، أن يخف اعتماد أمريكا على الاستيراد، ولكن مع ذلك فإن هناك من يتساءل عن سبب استمرار واردات الولايات المتحدة من الخام.

أسباب متنوعة

ووجدت شركة Rystad Energy، وهي شركة أبحاث طاقة خاصة، في تحليل أجرته عام 2020 أن حقول النفط في الشرق الأوسط لديها أقل تكلفة إنتاج في العالم عند 31 دولارًا للبرميل، بينما تصل تكلفة استخراج برميل النفط من المياه العميقة في أمريكا إلى 43 دولارًا للبرميل، ويتفوق عليه شقيقه برميل النفط الصخري الذي يزيد ثمن استخراجه عن 44 دولارًا.

والسبب الثاني، أن معظم الإنتاج الأمريكي هو من الخام الخفيف، وهو عبارة عن زيت خفيف، ما يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت وذي كثافة أقل، في حين أن خام الأورال الروسي الرئيسي غني بالكبريت، وهو خام تتعامل معه مصافي التكرير الأمريكية جيدا.

وكان معظم النفط الخام عالي الكبريت الذي تحتاجه الولايات المتحدة يأتي أقرب جيرانها – المكسيك وكندا – لكن أحياناً تطلب المصافي المزيد من السوق، خاصة بعد أن كانت أمريكا تستورد ذلك النوع من الخام من فنزويلا ومن ثم روسيا قبل فرض حظر على الواردات البترولية من كلا البلدين.

ووفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، فإن الولايات المتحدة عندما كانت تستورد النفط الروسي، فإنه كان يميل للتدفق إلى المصافي الواقعة على الساحل الشرقي والساحل الغربي، بعيداً عن قلب مركز النفط والغاز في منطقة ساحل الخليج.

وتعتمد المصافي على طرفي البلاد بشكل أكبر على الواردات لتلبية احتياجاتها من الخام لأن خطوط الأنابيب من مراكز الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا إلى السواحل محدودة،

وعلاوة على ذلك، يشترط قانون “جونز” على السفن، التي ترفع العلم الأمريكي عدم نقل الشحنات بين الموانئ الأمريكية ما يحد من القدرة على شحن النفط الخام الأمريكي إلى المدن على طول السواحل.

قصة “الاحتياطي الاستيراتيجي”

ولكن رغم ذلك، لا تزال تحتفظ أمريكا بمخزون كبير من النفط، إذ كان يحتوي احتياطي النفط الاستراتيجي في العام 2019 على 645 مليون برميل، ما جعله أكبر مخزون احتياطي للنفط في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي الراحل، جيرالد فورد، قد وقع في العام 1975، قانوناً لإنشاء أول مخزون نفط خام احتياطي للطوارئ في الولايات المتحدة، بعد أن أصيبت البلاد بصدمة كبيرة؛ بسبب حظر نفطي قبل بضع سنوات جراء تداعيات حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل.

وبحسب شبكة “سي إن إن” يتكون الاحتياطي الاستراتيجي من أربعة مواقع على طول سواحل خليج تكساس، ولويزيانا التي تحوي كهوف تخزين عميقة تحت الأرض، يبلغ عمقها ما بين 2000 و4000 قدم تحت السطح، وبلغت كمية النفط الأكبر، الذي احتفظ به الاحتياطي الاستراتيجي على الإطلاق، 727 مليون برميل في العام 2009.

ولا يستطيع أحد سوى رئيس الولايات المتحدة بإصدار أمر لسماح استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، وهو أمر حدث مرات قليلة جدا، كان آخرها عندما سمح الرئيس الحالي، جو بايدن، في أواخر آذار الماضي مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الإمدادات في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض وقتها: أن بايدن سيستدعي “سلطات الحرب الباردة” لتشجيع الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية واستخدامات أخرى، وستُضم مواد البطارية إلى قائمة العناصر التي يغطيها قانون الإنتاج الدفاعي للعام 1950.

وقال البيت الأبيض في البيان: إن الإفراج عن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي “غير مسبوق”.

وأضاف: “سيوفر هذا السحب القياسي كمية تاريخية من الإمدادات لتكون جسراً حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي”.

وكان بايدن، وجه في وقت سابق من مارس، بسحب 30 مليون برميل من احتياطي النفط الأمريكي بصورة طارئة وطرحها في السوق، في إطار العمل الجماعي لوكالة الطاقة الدولية.

وقال مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابع لوزارة الطاقة الأمريكية وقتها، إن “هذه العملية هي جزء من عمل منسق مع 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لديها”.