لا مشروعية للحكومة القابعة في دمشق

لقمان أحمي_

منذ أن أُسِّست الدول كانت مسألة المشروعية مثار جدل، بين شرائح المجتمع، فمن يقول: أنها تستمد مشروعيتها للحكم من الإله، ومن يقول: أنها تستمد ذلك من حق القوة، التي يتمتع بها وفرض ذلك على الشعب، وبعدها أُسِّست نظريات أخرى، تستمد أساسها من التوافق الاجتماعي وهي متعددة، وبناءً عليه تكونت نظريات عدة:

ـ النظرية الإلهية: يعتقد أصحاب هذه النظرية، أن الدولة تعود نشأتها من الله تعالى، وأن الانسان ليس عاملا أساسيا في نشأتها، وإن الله هو الذي اختار لها حكاما، ليديروا شؤونها.

ـ نظرية القوة: ترى هذه النظرية، أن الدولة نشأت من خلال سيطرة الأقوياء على الضعفاء، إذ إن كثيراً من المجموعات الحاكمة، اعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم، مستغلة خوف وقلق الأفراد من الحروب، وحبهم الأمن والاستقرار، وهي وسيلة في بناء الدولة وقوتها.

ولكن ما فعله الحكام، لكي تنطلي لعبة الحكم على الشعوب، وصل إلى نهايته في الحرب الأهلية الإنكليزية، أو الثورة الإنكليزية، التي استمرت من عام 1642م، ولغاية 1651م، والتي توِجَت بالثورة المجيدة في عام 1688م التي تمخض عنها إعلان الحقوق في عام 1689م، والتي من أبرز بنوده، فصل الدين عن الدولة، وذلك عندما نص البند الأول فيه: على أن حق الملك في التاج، أي الحكم، مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله، وكذلك البند الذي يشير إلى أن حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومصانة.

وبعد ذلك توالت ثورات الحقوق والحريات في أوروبا، ولو بعد مائة سنة.

هذا من جهة، أما كيفية وضع آلية لذلك، وتأسيس نظام الحكم، فأتت وتطورت بعدها، بالاعتماد على صناديق الاقتراع، وهي الحالة التي نراها منتشرة في أغلب دول العالم، حيث أنه يعتمد نتيجة الانتخابات، لكي تستمد الحكومة، التي تؤسس استنادا عليها مشروعيتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة نسبة تفوق الخمسين بالمائة من الشعب، في تلك الانتخابات لكي تكون مشروعة، وهذا ما تدعيه السلطة في دمشق؛ فهل هذا صحيح؟

لنعد إلى انتخابات رئيس الجمهورية، التي أقيمت في أيار 2021م، وكذلك انتخابات مجلس الشعب في تموز 2020م، ونلقي نظرة عليها، حيث أن نصف الشعب السوري مهاجر من سوريا، وكذلك هناك بحدود ثمانية ملايين مواطن في سوريا خارج حكومة دمشق، ولم تقبل تلك الانتخابات، أي أنه لم يشارك بالانتخابات سوى نسبة تقل عن ربع من يحق لهم الانتخاب.

فكيف تدعي حكومة دمشق أنها مشروعة، وتمثل السوريين كلهم، وأتت عن طريق الانتخابات المشكوك فيها جملة وتفصيلا. اللهم إلا اعتمادا على النظرية الإلهية في الحكم، ونظرية القوة ودمجهما مع بعض.

تلك النظرية في الحكم، التي تجاوزها العالم منذ 333 ثلاثمائة وثلاث وثلاثون عاما، بانتصار الثورة المجيدة؛ فهل الشعب السوري لم يصل إلى مستوى شعوب العالم، التي أسست نظما ديمقراطية عادلة؟

طبعا هذا ما تدعيه حكومة دمشق؛ لاستمرارها في الحكم، ولو على جماجم، وأشلاء الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية والدينية.