محمد أرسلان علي – القاهرة
متغيرات متسارعة تضرب المنطقة منذ ولوجنا السنة الجديدة، والتي إن استمرت بهذا الشكل سنشهد تطورات عديدة، تشهدها بشكل عام أو في كل دولة على حدةٍ، فبعد أكثر من ثلاثة شهور على الانتخابات التي جرت في العراق، والنتائج التي كانت غير متوقعة للأطراف، التي اعتادت الفوز بالانتخابات السابقة، والتي لم تستطع الحصول على نسبة مرتفعة من الأصوات، ذلك كله كان عاملاً حاسمًا في عملية الشد والجذب في التصريحات، ما بين الطرفين الفائزين في الانتخابات، فمن جهة حصل الصدر على النسبة الأكبر في هذه الانتخابات، والتي وصلت 73 كرسياً في البرلمان، وبينما الأطراف الأخرى كانت نسبة مقاعدها قليلة مقارنة بالانتخابات السابقة وحتى الحالية، هذا التغيير المفاجئ في الانتخابات، بكل تأكيد له أسبابه الكثيرة منها عدم ثقة الشعب بهم، بعد أن أعاد انتخابهم مرات عدة، ولكنهم لم يقدموا شيئاً للشعب، وخاصة من الناحية الخدمية وكذلك الأمنية.
الأمر الآخر الذي له تأثير في هذه النتائج الانتخابية، هو الصراع الإيراني الغربي، وخاصة أن الطرفين في حالة صراع من أجل عقد جولة أخرى من الاتفاقية النووية، والتي لم تصل إلى أية نتيجة حتى الآن، والتدخلات الإقليمية، ذلك كله كان له التأثير المباشر، وغير المباشر على الانتخابات، وكذلك إعلان نتائج الانتخابات التي تأجلت مدة من الزمن.
الأمر الذي حصل في الجلسة الأخيرة في البرلمان كان متوقعاً، وخاصة أن عملية الشدّ والجذب لا زالت مستمرة، ما بين الطرفين المتنافسين على السلطة، وهم الطرفان الشيعيان، واللذان يُعرفان بالإطار التنسيقي، والتيار الصدري، وهذا التنافس على السلطة لكل طرف مبرراته في التمسك بها، بشكل عام أعتقد أن جلسات البرلمان سوف تستمر، وعملية تشكيل الحكومة سوف تستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما، حتى يتفق الطرفان على صيغة معينة، على الأقل لتجنّب العراق فترة صراع ستكون دموية على الطرفين، وإن أصرّ كل طرف على الامتيازات، التي يريد الحصول عليها، بغض الطرف عن النتائج الرسمية للانتخابات، ولكن إن لم يتفق الطرفان أو لنقل لم تنجح المفاوضات في جنيف، ما بين إيران من جهة، وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى، سيكون له تأثير مباشر في العراق، وربما يتحول العراق ثانية إلى ميدان حرب بالوكالة، ليصل شرارتها إلى لبنان وسوريا واليمن.
وهناك ثمة مشكلة أخرى ربما تتصدر المشهد، وهي الصراع الكردي – الكردي على الاستحقاق الرئاسي، فمن المتعارف عليه، أن حصة رئاسة العراق كانت من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال الطالباني، ولكن منذ الرئاسة السابقة أظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يتزعمه مسعود البارزاني نيّته في الاستحواذ على هذا المنصب، ولكن إصرار الاتحاد على هذه المنصب في الفترة السابقة، تم تمريره نوعاً ما، لكن الآن وبعد الانتخابات الأخيرة، أعاد الديمقراطي الكردستاني مرة ثانية نيته في الاستحواذ على هذا المنصب، وحتى الآن هناك حالة عدم استقرار، وكذلك تراشق كلامي وإعلامي ما بين الطرفين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني)، في وقت يصرّ كل طرف على هذا المنصب.
أما في سوريا، فبعد حالة زواج المتعة ما بين روسيا وتركيا، وشهادة الضامنين المزيفة، ومعهم إيران وسلسلة اجتماعات أستانة وسوتشي، وما تمخض عنها من ويلات على عموم الشعب السوري، كلٌ حسب التوافق ما بين هذه الأطراف، ولم يسلم من وحشية تنفيذ اتفاقاتهم، لا النظام ولا المعارضة المرتمية في أحضان الدولة التركية، ولا مناطق شمال وشرق سوريا، التي تُدار من قبل مجلس سوريا الديمقراطية، حيث كان الضامنان يتوافقان فقط على مصالحهم الخاصة على حساب الشعب السوري في مناطقهم الثلاث، الآن وبعد المستجدات التي أحاطت بأوزبكستان وأوكرانيا، نرى أن التوافق الروسي – التركي يعيش حالة الموت السريري، نتيجة تدخل تركيا في النزاعين في أوزبكستان وأوكرانيا، وذلك بإرسالها المرتزقة من سوريا إلى هناك حسب ما هو مطلوب منها، وفق الأجندات الدولية.
وإيران الوضع الذي تعيشه لا يختلف كثيراً عمّا يحصل في العراق أو سوريا، فالوضع الداخلي مشتت كثيراً، وحالة اقتصادية خانقة يعيشها الشعب هناك، ووضع احتقاني كبير، وخاصة في الأحواز ومناطق أخرى، بالإضافة لحالة الحصار، الذي يضيق على إيران يوماً بعد يوم.
أما لبنان الذي يهوي في فراغ الدولة الهشة، فلا أمل يلوح في الأفق للخروج من المستنقع، الذي أُدخل لبنان فيه حسب التوازنات الطائفية، والتوافقات الإقليمية والدولية، حيث أن لبنان يعيش مشاكل وتناقضات الدول الإقليمية، والدولية أكثر مما يعيش حالته الداخلية، وهو الوضع نفسه في اليمن وليبيا وأرمينيا، التي لا زالت تبحث عن صديق تتكئ عليه، لتخرجه من الصديق الروسي المنافق، الذي أدخلها في حالة لا يحسد عليها.
هذه النزاعات كلها والتي ربما تتحول لصراعات سلطوية، إن كانت على تشكيل الحكومة، أو منصب الرئاسة، سوف تتأثر بشكل مباشر بالتجاذبات الإقليمية والدولية والصراعات، فيما بينها بالوقت نفسه.
تتلاقى مشاريع قوى الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعمل كل منها وفق أجنداتها العلنية (خدمة شعوب تلك الدول)، ومخفية تنفيذاً لـ (أطماع)، تخدم مصالحها في الدرجة الأولى، فالتفجير الذي تعرض له ميناء بيروت في 4 آب 2020، بكل تأكيد له علاقة بشكل من الأشكال بالغارة الذي تعرض له ميناء اللاذقية السوري، في شهر كانون الأول من العام المنصرم، وله علاقة بالذي حصل أو الذي سيحصل في ميناء أم قصر، أكبر موانئ العراق، وهو صراع شكله أمريكي – إيراني، وبالوقت نفسه صراع أمريكي – روسي- وصيني، لوأد مشروع “الحزام والطريق”.
صراع قوى الهيمنة فيما بينها، يكون له تداعياته بشكل مباشر على المنطقة برمتها، وذلك لغياب مشروع فكري نهضوي نعاني منه، ويكون بدلاً عمّا هو مطروح من قِبل الآخرين، هذا التصحر الفكري النهضوي، والتجديد في مفاصل المصطلحات الفكرية والمعرفية كلها، ربما كانت له ظروفه الموضوعية والذاتية، والتي كان لها التأثير الكبير عمّا نعيشه في راهننا.
بكل تأكيد للخروج من عنق الزجاجة، ومستنقع التخبط الفكري الاستهلاكي، ينبغي بالدرجة الأولى أن يكون ثمة بوادر لمشروع نهضة وإصلاح، وتنوير لكل ما ورثناه من علوم اجتماعية واقتصادية، وثقافية ودينية، وسياسية ودينية، يقوم عليها مجموعة من المتنورين والمثقفين والمتكئين على قوة دافعة من الحكومات الوطنية، التي لها هدف معين كي يكون لها موطئ قدم في مستقبل الأيام، إذ، لا يمكن الاعتماد على الكهنة، أياً كان موقعهم إن كانوا من كهنة (السياسة – الاقتصاد – الدين – الثقافة – علوم الاجتماع).. الخ، وانتظارهم كي يقدموا مشاريع إصلاحية، لأنهم بكل تأكيد لن يتخلوا عن مصالحهم المادية والسلطوية، التي “يشفطونها كرمىً لعيون المجتمعات والشعوب”، كهنة السلطة والمال والجاه، ستحاول بكل جهودها عرقلة أية عملية تنموية وإصلاحية تتم في أي مكان، هكذا علّمنا التاريخ، الذي إن تصفحنا أوراقه لرأينا الكثير من الدروس فيها تعظنا بهذه الأمور الكبيرة.
كل من يبحث عن السلطة والمال، يكون هدفه الأول والأخير هو الإبقاء على المجتمع في حالة من الجهل المعرفي والفكري؛ كي يسهل السيطرة عليهم، وتسييّرهم كيفما يشاؤون وأينما يريدون.
ولطالما استغل الكهنة الدين من أجل فرض سيطرتهم، ليس فقط على المجتمعات والشعوب، بل حتى على الحكام بذاتهم، وأي عملية إصلاح سيكون لها عواقب وخيمة على من يفكر بذلك، هذا ما هو مكتوب على جدران المعابد، والبرديات في مصر، حيث حاول أخناتون الإعلان عن الدين التوحيدي، لكن نهايته كانت غير سارة له ولا لزوجته، وقام الكهنة بما يقع على عاتقهم في إرجاع الشعب لدينهم الكهنوتي، وكذلك حصل مع مارتن لوثر، حينما فضح الكنيسة، وقام بثورة فكرية وذهنية ليخلص الاتباع من تسلط الكنيسة على الشعب، وهو نفسه ما قام به الأنبياء كلهم والرسل، حينما أرادوا هداية الناس إلى الدين الحق والبعيد عن الوثنيات وعبادة الحجر، جميعهم لاقوا الكثير من الظلم والعذاب من بني جلدتهم، وخاصة كهنة وسماسرة المال والسلطة، فالدين أياً كان ضروري جداً للحكومات الاستبدادية، وكذلك للكهنة أياً كانت أسماؤهم، وبكل تأكيد ليس خدمة للفضيلة، بل لتمكين تلك الحكومات الاستبدادية والمؤتمرة بالكهنة للسيطرة على الناس والمجتمعات معاً.
هؤلاء الكهنة أنفسهم، بكل مسمياتهم السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، نراهم بكل وضوح كيف يعملون لعرقة تطور المجتمع من خلال القيام بالتجديد الفكري، والديني، نرى ذلك في العراق بشكل فج، حيث العمائم مسيطرة على مناحي الفكر والعلم كلها، وكذلك لبنان وسوريا وتركيا، وإيران والسودان، ومعظم الدول الدينية أينما كانت، رغم بعض المحاولات والمساعي التي تقوم بها مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، غير أن طريقهم ما زال طويلاً جداً، وأعتقد أنهم لا زالوا في الخطوة الأولى من مسيرة الألف ميل، ويمكن اعتماد “لا لكهنة المال والسلطة”، كشعار للمرحلة القادمة على الأقل، للخروج من مستنقع الجهل والقتل، والدمار، الذي يلاحقنا في كل مكان.
مؤتمر الأديان الذي انعقد في كانون الثاني من هذا العام في روج آفا، لربما كان شمعة مضيئة ومكملة لسعي الأطراف الأخرى، لعملية التجديد المعرفي والفكري والديني في المنطقة، إذ وتحت شعار “معاً ننشر السلام”، حيث اجتمع المؤتمرون، حاملين هموم المجتمع والإنسان، وما يصيب المنطقة من ويلات كبيرة، ومصائب من قبل فصائل وأطراف تدعي الدين، ولكنها ليس لها أية علاقة به، لا من قريب ولا من بعيد، مجموعة من المثقفين شعروا بالمسؤولية الدينية والثقافية والإنسانية الملقاة، عملوا وفق رؤيتهم على تشخيص أسباب الصراع وطرق الحل التي يمكن انقاذ ما تبقى من هذه المقصلة النشاز من آفاق ومنافقي الدين، والثقافة والعلم، توصلوا لنتيجة حتمية أن رسالة الأديان هي؛ المحبة – السلام والعدل، ونادوا بتوحيد الصفوف لمواجهة هذه التيارات الغريبة عن مجتمعاتنا، والممولة والمؤتمرة من قبل أطراف إقليمية ودولية خدمة لأجنداتها، وعدوا القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية جزءاً لا يتجزأ من أخلاقيات ثقافات المنطقة برمتها، وأن التعددية والاختلاف هو إثراء لا صراع.
خطوات مثل هذه وخطوات أخرى في أماكن مختلفة، بكل تأكيد سيكون لها التأثير الإيجابي للنهوض بالحالة الفكرية والمجتمعية في كل مكان، الأمر الهام هو تواصل وتعاضد هذه الفعاليات مع بعضها البعض، مهما كان حجمها ومكانها، والابتعاد عن الاستعلاء في العمليات والنشاطات التنويرية والاصلاحية أينما حدثت، وعلينا عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبناها في السياسة والقومية ومستوى الاستعلاء، الذي كنَّا نعيشه، عن أي فعالية تتم من أجل بناء المجتمع والإنسان الحر.
