رغم تفاقم الأزمات والقضايا في المنطقة والعالم وتزايد الصراعات والحروب والهيمنات ولو لأسباب مختلفة وبأساليب متعددة وأشكال جديدة، لكن الحلول ما زالت بعيدة المنال في الإطار والتجسيد الفكري والفلسفي والمجتمعي والاقتصادي والأمني، ومن ظن نفسه أنه يقدم حلولاً وهو من المنتصرين عبر العصور وحتى اللحظة، كان لا يتعدى كونه يشكل ضخ دماء جديدة في أنظمة وهياكل سلطوية ظن أنه انتصر عليها، لكنه لم يكن سوى تكرار ما سبق ونسخ جديدة، ربما أحياناً كثيرة أكثر سوءًا وفظاعة من سابقاتها.
لكن لو أردنا ان نعرف لماذا بعد كل العمل والجهد المبذول والرغبة الجامحة في التغيير، ما زال مختلف القوى والمؤسسات والبنى المادية والفكرية غير قادرة على أن تقدم حلولاً للخروج من الأزمات والقضايا التي نعانيها في المنطقة والعالم، ربما علينا محاولة فهم نسبة الحقيقة التي حملناها ونحملها والتي تتضمنها حلولنا وكذلك معرفة الحداثة التي نتبناها ونعيشها يومياً متجسدة في حياتنا وسلوكنا.
إن الأزمة (the crisis) ولحظات الفوضى (Chaos) غير معلومة النتائج، ونتائجها تتوقف على تنظيم العناصر والمكونات الموجودة فيها لنفسها وطاقاتها، وهي لحظات تضعضع المجتمعات وتعرض حقائقها للتغيير.
من المعلوم أن طبيعية الظواهر الاجتماعية مرنة. وأغلب الأحيان تتوفر احتمالات الحل التعددي حتى في أكثر الأزمات تأزماً. لكن المشكلة تظهر في مدى ارتباط مخططاتنا التي ستسند الحلول إليها بالحقيقة الاجتماعية. حيث من المؤكد أنه يستحيل قراءة وقياس الظواهر الاجتماعية وربطها بالقواعد والقوانين المادية فقط مثل الظواهر الفيزيائية أو الكيميائية. فالمجتمعات هي التي تحدد الفرد المتمتع بالحقيقية. ولا يمكننا فهم أي فرد دون الرجوع إلى المجتمع الذي شكله والذي ينتمي إليه.
ومن دون فهم المجتمعات لا يمكن صياغة حلول تتمتع بمستويات عالية من الحقيقية بصدد القضايا التي تعاني منها، وثمة حاجة أكبر لإدراك المجتمعات للحقيقة، في سبيل القدرة على استيعاب الأزمات الاجتماعية وطرح الحلول أو قبولها.
من غير الممكن قراءة وإدراك وفهم الأزمة عبر المعارف المركونة إلى المجتمع القديم وآفاقه فقط، فمن المحال طرح بدائل صائبة في الحل، ما دام العجز يطغى على القراءة والفهم والتحليل العلمي. والذي سيحدد الحل في النهاية هو مستوى الحقيقة التي يتضمنها.
ونستطيع القول أنه ما يحدد الانتصار والنجاح في الممارسة الاجتماعية هو مدى قوة المعنى والحياة، اللتين تحتويهما الظاهرة الاجتماعية أو التعابير المناسبة لذلك.
من الصحيح رد غزو وهيمنة حداثة النظام العالمي المهيمن الرأسمالية للمنطقة لتفوق تمثيل الحقائق التي تشملها مجتمعيتها إزاء المجتمعيات الكائنة في المنطقة، حيث أن ممثلي الحقيقة في الثقافة الشرق أوسطية أو المنطقة، التي باتت في حالة المجتمع التقليدي حيال الحداثة الرأسمالية، كانوا قد انجروا نحو وضع لا يمكن أن يحالفهم الحظ فيه لينجحوا في وجه حقائق الحداثة. وباختصار فالحقيقة الشرقية كانت واهنة ومحكوماً عليها بالهزيمة مقابل الحقيقة الغربية.
لكن ليس بمقدورنا تعميم الهزيمة على المجتمع برمته. ذلك أن الذين لا حول ولا قوة لهم والمغلوبين على أمرهم كانوا الممثلين الرسميين للحقيقة، أي أصحاب السلطة والدولة والنفوذ الرسمي والطبقات الفوقية، فالحقيقة السائدة كانت تلك التي قاموا بتمثيلها. وعليه طالت الهزيمة جميع البنى والمؤسسات الفوقية والتحتية التي أوجدت نظام دولتهم وسلطتهم، ولا شك في حال عدم تمسك المهزومين بالمقاومة، فسيرغمون على التبيعية للقوة المهيمنة في ظل تمثيل الحقيقة الجديدة. وهكذا، فليس بمقدور تلك القوى السلطوية الدولتية والفوقية أن تحدد مسار الذهنية وإرادة الحياة في مجتمعاتها والمستقبل، بل تبقى مكلفة بتقديم خدماتها كمؤسسات تابعة وعميلة ومتواطئة مع القوة المهيمنة مقابل ضمان حياتها ومصالحها الضيقة، مع أنها تخلف وراءها جسداً مجتمعياً يتراوح في مكانه، كما البدن المقطوع رأسه، وهنا إما سيصاب بالتفسخ والتحلل حصيلة ذلك التخبط العقيم، لينصهر ويذوب في بوتقة المجتمعية الجديدة للحداثة، أي في أروقة سلطتها وتبعية قوميتها الحاكمة؛ فيفنى، أو أن ينطلق من طابعه المرن ليبدي مقاومته ورغبته وعزمه على الحياة الحرة المرتكزة على ذهنية حرة، فيما يتعلق ببدنه الذي يرفض الاستسلام والخنوع. أي أن يحقق انطلاقة بذهنية أكثر حرية للنفاذ من الأزمة.
لا ريب أن الانطلاقة بريادة هذه الذهنية الجديدة متعلقة بنسبة الحقيقة التي تحملها بين جوانبها، فما سيحدد نجاح تلك الانطلاقة هي العلم والفلسفة والفن والأيديولوجيا والتكنولوجيا والأمن والإنتاج الاقتصادي الجديد، أي رؤيتها ومنظومة فكرها وعملها وحياتها وترابطهم، أي حداثتها الجديدة التي تتعدى الحداثة التي مكنت حداثة النظام العالمي المهيمن الرأسمالية من غزو المنطقة وتحقيق الهيمنة عليها. فالمجتمع الذي يتوجه من المجتمع التقليدي المهزوم صوب الغلبة والنصر بمقدوره، هو فقط، أن يحقق خروجاً موفقاً من الأزمة اعتماداً على حداثة بديلة تتخطى نطاق الحداثة المهيمنة والمتحكمة.
ولو عرضنا بعض النماذج:
1_ انهيار الاتحاد السوفيتي لعجزه عن تصيير نفسه حداثة مختلفة. حيث اتجه إلى المغالاة من استخدام رأسمالية الدولة أو الرأسمالية البيروقراطية. والنتيجة لم تستطع البنى الاجتماعية التي انشأها أن تتفادى الهزيمة والانحلال، بسبب بقاء نسبة الحقيقة فيها أقل بكثير من الرأسمالية الليبرالية.
2_ الحركات السلطوية والدولتية أو من غايتهم فقط الوصول للحكم والتي هي ظواهر منحرفة وضالة، مستوى الحقيقة فيها منخفض ومتخلف كثيراً كحركات الإسلام السياسي أو السلطوي والقوى السلطوية الأخرى والتي هي غير قادرة على تحاشي الهزيمة بالرغم من تفوقها الإيديولوجي، فالبنى الاجتماعية التي تقدم نفسها على أنها الشكل المستحدث من التقاليد السنية كما في المنطقة ومنها تركيا الأردوغانية وتوابعها الإرهابية من داعش والقاعدة والإخوان والتقاليد الشيعية في مدارس قم في إيران لا يمكنها بنسبة الحقيقة التي تحتويها من بلوغ عتبة الحداثة الرأسمالية الليبرالية. ولن تستطيع إنقاذ نفسها من الهزيمة حتى لو وحدت صفوفها أمام إسرائيل التي تعد النواة المهيمنة للحداثة الرأسمالية الغربية، لسبب أن مستوى الحقيقية التي نظمتها إسرائيل يتجاوز بكثير مجمل حقائق المضادين لها وليس لقوتها النووية.
وطرح التقاليد الثقافية الإسلامية على أنها حداثة مغايرة لا يجدي نفعاً ولا يكون سوى حالة إعداد نسخ زائفة مطابقة للتحف القديمة ومحاولة بيعها. كما السلطة الإيرانية الرسمية الراهنة ومزاعمها التي تطرحها بشأن الحداثة، والتي لا معنى لها سوى التضليل ولا يمكنها تقديم فرصة حياة جديدة.
3_ طرح البعض للنموذج الصيني أو الروسي على أنها حداثة مغايرة للنظام العالمي المهيمن الرأسمالي هو لغط كبير، بل إن هذه النماذج هي نسخ للحداثة الرأسمالية أكثر وحشية وأكثرها تمثيلاً لجانبها المظلم المضاد للحرية والديمقراطية والإرادة المجتمعية.
وهنا يمكننا ذكر العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية للمفكر والقائد عبد الله أوجلان كحداثة بديلة وكحل للأزمات والقضايا في المنطقة والعالم. ونستطيع النظر إلى الانتقادات التي توجهها العصرانية الديمقراطية والأمة الديمقراطية إلى تجربة السوفيت على أنها لا تعني رفض الاشتراكية ولا قبولها بشكل دوغمائي. بل يقرؤها كتجربة ويمتص من صلبها وتجربتها حقيقة الحداثة المناهضة للرأسمالية ويتخطى مساوئها ويتبنى محاسنها، وكذلك رؤيته لمعظم التجارب السابقة والمجهودات الإنسانية وكما أنه يصوغ القراءة والتحليل العلمي الدقيق للثقافة التقليدية في الشرق الاوسط وعموم المنطقة، مستحدثاً بذلك الحقيقة الكامنة فيها ليصيرها أهم المرجعيات والاستنادات، فالعصرانية الديمقراطية أو الأمة الديمقراطية أو الإدارة الذاتية الديمقراطية ليست حلماً للمستقبل أو خيالاً، بل ترجع جذورها إلى التقاليد الثقافية المعمرة آلاف السنين، والحقيقة الراهنة هي مجتمعها الحالي الذي هو واقع قائم، مهما ترك يتخبط في العقم واليأس. وكونه واقع فله نصيب من الحقيقة. لكن يتوجب عدم الخلط بين التقاليد وبين النزعة المحافظة، حيث أن النزعة المحافظة هي تعصب ولا تشير إلى التقاليد المجتمعية بعينها بل هي ممثلة للتقاليد السائدة المغلوبة على أمرها والتي تجهد للصمود أمام الليبرالية. وهنا نؤكد بأنه يستحيل الحديث عن عصرانية ديمقراطية أو أمة ديمقراطية لا ترتبط جذورها بالتقاليد المجتمعية كونها هي الواقع التاريخي للعصرانية الديمقراطية، فلا مجتمع بدون تاريخ ولا عصرانية ديمقراطية من دون تاريخ أيضاً، ومن دون التأسيس على فهم وإدراك حقيقة المرأة وضمها بصفتها المكون الأساسي للحياة الحرة والديمقراطية.
رغم تفاقم الأزمات والقضايا في المنطقة والعالم وتزايد الصراعات والحروب والهيمنات ولو لأسباب مختلفة وبأساليب متعددة وأشكال جديدة، لكن الحلول ما زالت بعيدة المنال في الإطار والتجسيد الفكري والفلسفي والمجتمعي والاقتصادي والأمني، ومن ظن نفسه أنه يقدم حلولاً وهو من المنتصرين عبر العصور وحتى اللحظة، كان لا يتعدى كونه يشكل ضخ دماء جديدة في أنظمة وهياكل سلطوية ظن أنه انتصر عليها، لكنه لم يكن سوى تكرار ما سبق ونسخ جديدة، ربما أحياناً كثيرة أكثر سوءًا وفظاعة من سابقاتها.
