فلسفة القائد أوجلان.. الأكثر توحداً مع السلام العالمي

آزاد كردي –

لم يكن القائد أوجلان أول من كتب عن السلام العالمي الذي خصص له يوم الأول من أيلول؛ كيوم عالمي للسلام، بل سبقه إلى ذلك الكثير من الفلاسفة والكتاب سواء أكانوا من القدماء أمثال أرسطو أو من المعاصرين أمثال كانط. لكن؛ القائد أوجلان كان أكثر هؤلاء تعمقاً وشمولاً في البحث العميق في ثنايا السلام العالمي للإنسانية، والأسباب التي تبعث الشعوب للحاجة إليه، لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين تحدث بإسهاب واستغراق كبيرين عن ظاهرة العنف السياسي التي كانت سبباً في اندلاع نزاعات وحروب لا هوادة فيها على مرأى العالم جميعاً.

لقد أوضح القائد أوجلان في كثير من كتبه ومرافعاته التي كان قد بدأ بنشر كتبه منذ قيام المؤامرة الدولية بحقه في سجن إمرالي بشكل تاريخي متتابع الحقائق التاريخية لبدء نظام جديد سوف يهيمن على العالم بأسره ويفرض أجندته بالقوة مستخدماً أعتى أشكال المعدات والعتاد العسكرتاري لتحقيق مآربه الشريرة بحق الإنسانية، وهذا النظام هو الرأسمالية. فيما تجلت مظاهر الملوك المقنعة والمتسترة بعباءة الدين واستعمار الدول، ومن نماذج الملوك الرئيس التركي؛ رجب طيب أردوغان في المقابل من ذلك، استطاع القائد أوجلان فضح الرأسمالية وشرورها؛ كنظام عالمي على البشرية جمعاء- في مرافعاته الخمسة، ومرافعة من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية- وحث على مبادرة فلسفة أخوة الشعوب باعتبارها فلسفة السلام.

لا سلام مع فلسفة الاستغلال والاحتلال

لا يمكن لمجتمع ثوري باحث عن حريته أن يبقى قابعاً تحت وطأة الاحتلال دون أن تتحرك في شرايينه دماء المحبة والسلام ونوازع الإخاء البشري فيما يحاول هذا الاحتلال بكل ما أوتي من قوة في فرض سلطته على إرادة الشعوب الحرة ليغدو عاجزاً ومشلولاً عن أداء دوره الاجتماعي والسياسي؛ لأنه فاقد للأمن والسلام. وعلى هذا المنوال، ينظر القائد أوجلان إلى مجتمع بمثل هذه الشاكلة بقوله: “أما إذا لم يَتَطَوَّر النسيج الأخلاقي والسياسي الذاتي لمجتمعٍ ما، أو كان في حالةٍ عاجزةٍ أو مُحَرَّفة مُشَوَّهة أو مشلولة؛ فبالمقدور القول حينئذٍ أن ذاك المجتمع يحيا تحت وطأةِ احتلالِ واستعمارِ شتى أنواع الاحتكارات؛ باعتبارها رأس المال والسلطة والدولة. لكن؛ الاستمرارَ بالوجود على هذه الشاكلة، إنما يعني الخيانةَ الذاتيةَ تجاه كينونته الوجودية، والاغترابَ عنه، ويعني الوجودَ على شكلِ رعاعٍ قطيع أو أشياء أو أمتعة وأملاك في كنفِ حاكمية الاحتكارات. والمجتمع في وضعٍ كهذا يَكُون قد افتَقَدَ طبيعتَه الذاتية، وخَسِرَ مهاراتِه كمجتمعٍ طبيعي، أو أنها تَعَرَّضَت للضمور (التقزم). وهذا ما مفاده أنه قد استُعمِر”. ومنذ قيام الأزمة السورية عام 2011م وتفجرها على نحو أوجد بؤرة من النزاعات والتوترات وصراعات جانبية بين الأشقاء السوريين لا بل تعدى الأمر إلى الضرب بعرض الحائط بالوطنية والهوية السورية. هذا الوهن والضعف والنخر في الجسد السوري من حالة عدم الاستقرار، أغرى العديد من الدول بالتدخل في الشأن السوري تحت ذرائع واهية وأهم هذه الدول قطر والاحتلال التركي، فالأخير كشف عن وجهه القبيح، وبدأ في تنفيذ مخططاته التي تحركها النزعة التوسعية وحلم إعادة الإمبراطورية العثمانية البائدة، وبالتالي أصبح شغله الشاغل؛ تأجيج الأزمات ودعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وزعزعة استقرارها، وبث الفرقة بين شعوبها وسرقة مواردها الطبيعية، من البترول والموارد الطبيعية الأخرى، وكذلك يقوم بتجنيد مرتزقة داعش التي هي الآن بوجه آخر ما يسمى بالجيش الوطني، وحشدهم  لغزو عفرين ليسرق النفط والقمح وآلات المعامل والمصانع والآثار وغيرها، وهو الأمر الذي يؤكده القائد أوجلان بقوله: “والنتيجةُ المشترَكة التي توصلتُ إليها هي أنّ سيطرةَ واستعمارَ الاحتكارات القمعية والاستغلالية، وتأثيرَها المُوَحَّد في سبيل استغلال الطبيعة الاجتماعية (وجود المجتمع)، وبالأخص استغلال الإمكانيات الاقتصادية المُنتِجة لفائض القيمة؛ هي التي تَكمُنُ عموماً وراء مصدر القضايا الاجتماعية”. وبناء على هذه المقولة، نجد أن جميع الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا ملزمة بالوقوف ضد غطرسة الاحتلال التركي؛ مهدداً السكان بفقدان السلم الأهلي والأمن المجتمعي، وهذا ما تجلى بقيام العديد من المظاهرات الشعبية العارمة والوقفات الاحتجاجية المستنكرة لممارسات الاحتلال التركي وكان آخرها؛ المطالبات الشعبية بعودة المياه كون قطعها يهدد السلام لمليون مواطن إلى مدينة الحسكة.

لا ريب أن الاحتلال التركي لمناطق الشمال السوري يرسخ نظرية هيمنة الرأسمالية بطرازها التوسعي العدائي التعصبي للعرق التركي ونبذ بقية الأعراق الأخرى، لا بل اتجه إلى شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي منذ قيام الدولة العثمانية بالقتل والصهر والتهجير والتشريد وهو لا ينفك عن ممارسات أكثر وحشية ودموية برزت آثارها في مدينة عفرين. ومهما يكن، فالاحتلال التركي يحاول تجريد الشعب من هويته الثقافية والوجدانية والأهم تجريده من كينونته الدفاعية، فيغدو هذا الشعب رهين الإملاءات ومشوهاً وقابلاً للتأثر بأي عامل خارجي ولا سيما حملات التغيير الديموغرافي في عفرين وسري كانيه. ومما لا يدعو للشك أن السلام في هذه الحالة لا يتأتى من تصيير المجتمع قانعاً بالعبودية وراضياً بها لا، بل تكون مسألة السلام أكثر حتمية من خلال الدفاع الذاتي. وجلياً أن نذكر قول القائد أوجلان حول رؤيته حيال الدفاع الذاتي بقوله:” لا يمكن للسلام أن يَكتَسِبَ معناه، إلا بالتأسيس على الدفاع الذاتي. والسلامُ الخاوي من الدفاع الذاتي، تعبيرٌ عن الاستسلام والعبودية، لا غير. أما الألعوبة المسماةُ بالسلام الخالي من الدفاع الذاتي، بل وحتى الاستقرار الديمقراطي والوفاق، والتي تَفرضُها الليبراليةُ في راهننا على الشعوب والمجتمعات؛ فلا تُعَبِّرُ سوى عن حالةِ طمسِ وإخفاءِ حاكميةِ الطبقة البورجوازية المُسَيَّرَةِ بالقوةِ المُسَلَّحَةِ حتى حلقِها بنحوٍ أحادي الجانب. أي أنها ليست سوى التسيير المُقَنَّع لحالة الحرب”. ومما لا شك فيه للقضاء على براثن العبودية وأدواتها فلا بد من السير على خطا تطبيق الديمقراطية التي تعد في هذه المرحلة الوسيلة الأكفأ في حل القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها مسألة السلام التي تعتبر الواحة الحقيقية لتطور العلم والفن والدفاع، ولعل آخر نماذجها فلسفة” الأمة الديمقراطية”. وبمنوال، يمكن النظر على أن تطبيق فلسفة الأمة الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا أتاح للشعوب جميعاً؛ التعبير عن ذاتها مهما كان نوعها وحجمها وشكلها أو طوائفها او معتقداتها دون تهميش أو إقصاء من أحد.

يبرهن القائد أوجلان على أن المجتمعات خلال تاريخها الطويل مرت بأبشع أشكال الحكم الذي يمثل في راهننا” باللوثيان الجديد” الذي ترعرع في كنف الأنظمة السلطوية الاحتكارية المناهضة للسلام؛ كشكل من أشكال الاستبداد والاستعباد. فالدولة أصبحت عبئاً على المجتمع في كل المجالات وتمر بأزمة بنيوية بمرتكزاتها الثلاثة وهي:” الدولة القومية، الصناعوية، الرأسمالية”، وهذه الأمور يمكن ملاحظتها بشكل واضح وصريح. إذ؛ يشكل المرتكز الأول” الدولة القومية” نموذجاً في سوريا احتكر نظام الحكم في سوريا لمدة عقود تحت سلطة البعث الذي أحال البلد إلى مزرعة خاصة به دون سواه من المجتمع. فيما كان المرتكز الثاني” الصناعوية” بيد ثلة من رؤوس الأموال المحسوبين على نظام الحكم، وباتت تتحكم بكافة مفاصل الشأن الاقتصادي. وكان من الصعب بمكان إيجاد رخصة تجارية أو صناعية كبيرة لا تجد طريقها للوجود إلا بمباركة هذه الثلة. وفيما يخص المرتكز الثالث” الرأسمالية” فيتجلى كما أسلفنا من قبل بالتركة الكبيرة التي تفرضها هيمنة النظام العالمي على الشعوب الفقيرة للسيطرة على مقدراتها وثرواتها الطبيعية عبر زرع أزلامها كأحجار دينمو لتنفذ مخططاتها الاستعمارية. ولذا؛ كان من المفترض اللجوء إلى الحضارة الديمقراطية على أنها الرقي بالمجتمع لإعادة هيكلة الأخلاق والسياسة والذي تعتبر الحالة الطبيعية للمجتمع الذي ينبغي أن يكون بأفضل حالاته، وبالتالي، هذا تمخض عنه ولادة الإدارة الذاتية الديمقراطية، بديلاً عن الاحتكار والسلطة ومنهلاً ثرياً لتطبيق نظرية أخوة الشعوب لإحلال السلام. وبمقتضى الحال، فالقائد أوجلان اعتبر أن لا سلام مع سلطة ما بقوله:” والواقع السوسيولوجي لن يتغير، حتى لو سُمِّيَت بالسلطة الاشتراكية؛ ذلك أن السلام من حيث المبدأ ليس ظاهرةً متحققة بِتَفَوُّقِ السلطة والدولة. ولا يمكن للسلام أن يدخل الأجندة، ما لم تَقُم السلطةُ والدولةُ أياً كان اسمها (البورجوازية، الاشتراكية، القومية، اللا قومية، لا فرق في ذلك) بمشاطرةِ تفوَّقَها مع القوى الديمقراطية. وفي نهاية المطاف، فالسلام هو الوفاق المشروط بين الديمقراطية والدولة”. وسرعان ما تم تطبيق نموذج الإدارة المدنية الديمقراطية ما أن خرجت مناطق شمال وشرق سوريا من الحضيض إلى مراتب الحضارة الديمقراطية، خاصة مع قيام ثورة 19 تموز، وتطهيرها من رجس الإرهاب؛ المتمثل في مرتزقة “داعش”.

ليس من قبيل المصادفة حين نتحدث عن السلام العالمي أن لا نمر بالحديث ولو بالقليل عن دور المرأة الذي تعد بوابة العبور إليه. وقد ذهب القائد عبد الله أوجلان إلى التركيز على بناء الجانب الأخلاقي والسياسي للمرأة من أجل معرفة جوهرها الطبيعي، فقال: “من الناحية الأخلاقية مسؤولية المرأة موسعة أكثر، ومن ناحية تدريب الإنسان تدريباً جيداً أو سيئاً، يتجلى في معرفة أهمية الحياة والسلام من مخاوف ومساوئ الحروب, وفي شرح وإفساح قرارات مقاييس العدالة الحقوقية، وبالأخص من الناحية الأخلاقية والسياسة الاجتماعية في التقرب الصحيح من مسؤولية الحركة اللازمة في طبيعة المرأة”. فالعالم بكل تقنياته المتطورة معرفياً وتكنولوجياً عاجز تماماً أمام إحلال السلام مع المرأة وعقد صفقة معها من أجل رفعها مقدار أنملة من دناءة تفكيرنا بها على أنها مادة فقط. ما يحدث في كل صباح ومساء هو الكثير من العنف الموجه ضد المرأة على نحو باتت المرأة الهوة بينها وبين السلام بعيدة المنال، فالصحف وعالم الإعلام يطالعنا بآلاف من الطغيان والظلم الذي يلحق بالمرأة ومن أقرب الناس لديها تحت ستارة الشرف والعادات. ومما لا شك فيه؛ فإن المرأة حاجة ماسة إلى تغيير هذا النظام المتوحش والقيام بثورة ذهنية ووجدانية ضد الذهنية الذكورية. يمكن القول أن القائد أوجلان أبدى جسارة كبيرة في أطروحاته مع المرأة فقد دأب خلال مسيرته الثورية بالبحث عن جواب لسؤال؛ كيف يجب أن نعيش لأن الحياة الموجودة قد أفلست وكان هناك بحاجة لحياة جديدة، وعلاقات جديدة، امرأة جديدة، ورجل جديد. ولا ريب أن طرح القائد لنظرية تجييش المرأة أو تمكينها فهي تحولها إلى تنظيم واسع فكري وبنيوي قائم على فكرة الانقطاع وقتل الذكورة، بمعنى انقطاع المرأة عن كل ما هو رجعي ومتخلف، كما ودعا أكثر من مرة إلى قيام حياة ندية حرة بين الجنسين للوصول إلى السلام.

ومنذ قيام الإدارة المدنية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا؛ عملت المرأة على تكوين مظلة شرعية لهن، وتغدو كياناً يعبر عن صوت المرأة وقراراتها الحرة، فقد أسس لهذا الأمر “مجالس المرأة” للقيام بهذا الدور الريادي البناء من أجل المساهمة في تطوير شخصيتها ومعرفتها بجوهرها الجنسوي، وأنها بالفعل بوابة العبور إلى السلام العالمي.