شهدت سوريا ارتفاع أسعار بما لا يقل عن 40 بالمائة حسب تقديرات اقتصادية منذ وقوع الزلزال وحتى الآن، وترافق هذا مع انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع في نسب التضخم، رغم التغيرات، التي حصلت في المواقف الدولية، سواءً من رفع الحظر الجزئي، والمؤقت للعقوبات، أو تقديم المساعدات العينية والنقدية.
ويمكن لمن يريد مراقبة تكاليف السلع خلال أسبوع من شهر إلى آخر، أن يلمس الفارق الكبير في الأسعار، وارتفاع نسب التضخم الكبير خلال فترات قصيرة.
سياسة اقتصادية متردية
وفي تفسيره لهذا الواقع بين سامي حسن (اسم مستعار) لخبير اقتصادي، أن الإدارة الحالية للاقتصاد ليست كفؤة وحساباتها الاقتصادية لا تهتم بالنتائج الممكنة للاقتصاد المحلي.
وأشار حسن، في حديث لنورث برس، إلى: “إن رجال الأعمال هم من يشاركون في إدارة موارد الدولة، ولا يقتصر دورهم على مناقشة القرارات، وهذا أمر غير منطقي”.
واتهم الاقتصادي البنك المركزي برفع سعر التضخم، بسبب قيامه بشراء الحوالات، دون وضع آلية لعمليات البيع، وهذا تسبب بطرح كتلة نقدية كبيرة جداً توقع أن يكون ثمنها غالياً جداً.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن ترتفع نسب التضخم بشكل مستمر “بسبب عدم وجود سياسة نقدية متوازنة، وقرارات مدروسة”، وبهذا ينتج ارتفاع دائم في نسب التضخم وارتفاع في الأسعار.
مساعدات مسعفة خُزِّنت في المركزي
وعن أسباب عدم تحسن وضع الليرة رغم وصول مساعدات مالية كثيرة، قال خبير مصرفي لنورث برس، إن المساعدات من الخارج لم تسهم في تحسين سعر الصرف “لأن كل تلك الأموال، تم الاحتفاظ فيها في البنك المركزي، ولم تصل إلى السوق”.
وأنه بعد رفع سعر الصرف في المركزي إلى مبلغ 6.650 ليرة، ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء، أصبح من المتوقع أن يستمر في الارتفاع.
ومؤخراً نشر المصرف المركزي جدول أسعار صرف العملات، ويظهر سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة واليورو بـ7488 ليرة، في حين أبقى على سعر صرف الدولار في نشرة المصارف عند 4522 ليرة سورية. وقال المصرفي: إن السياسات الاقتصادية المتبعة تشير إلى أن الهدف منها “تدمير الاقتصاد الوطني، لأن ألف باء العلم المصرفي يشير إلى ذلك، وليس من المعقول أن يكون الخبراء الاقتصاديون في المصرف يجهلون ذلك”.
وأضاف المصرفي أنه تم تجفيف السيولة للدولار من السوق السوداء، لصالح توفير الدولار في المصرف المركزي، وهذا أدى لتراجع العرض من الدولار بالسوق السوداء وبالتالي استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوداء.
وبين أنه دون العمل على إعادة بيع الدولار بالسوق السوداء: “لن يتحسن الوضع ولن ينخفض سعر الدولار نهائياً، لأن تخفيض سعر الدولار لا يكون بمنع تداوله، أو وضع سقف قسري لسعره، ولكن هذا يحصل بتحويله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة بمتناول الجميع”.
حلول إسعافية
وذكر الخبير مجموعة من الإجراءات الإسعافية التي يجب على البنك المركزي اتباعها لإنقاذ الليرة منها: “تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها حتى يقوموا ببيع الدولار بالسوق السوداء، وهذا يؤدي إلى زيادة العرض من الدولار، وبالتالي انخفاض سعره، ويمكن للمركزي أن يتقاضى عمولة تصل نسبتها إلى 3%”.
وكذلك أن يقوم المصرف المركزي بإعادة بيع تلك الحوالات الخارجية بالسوق عن طريق مكاتب الصرافة وجميع البنوك، وذلك حتى يعود للسوق السوداء ما فقده من الدولار.
وأضاف المصرفي، أنه على المركزي، أن يقوم “بتسليم 50% من الحوالات الخارجية بعملة الدولار لأصحابها، و50% من الحوالة بالليرة السورية، لكي يقوم مستلم الحوالة بتصريف الدولار بالسوق السوداء من أجل زيادة العرض من الدولار بالسوق السوداء وبالتالي انخفاض سعره”.
وأشار إلى أنه ريثما يتم التعامل مع الدولار بطريقة مختلفة “سيظل الدولار في ارتفاع دائم”.
