عن الحدائق الخلفية والبيادق الأمامية

أمين بن مسعود

إن صدق فحوى تصريح الممثل الأممي في ليبيا غسّان سلامة الذي أكد التسريبات الصحافية لوكالة رويترز، عن إرسال تركيا 2000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا للانضمام إلى معسكر المجلس الرئاسي ودعم القوات التركية في حربها ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، فالأمر جد خطير على دول الجوار الليبي وخاصة تونس والجزائر، وهو أخطر على أي جهد إقليمي أو دولي لإيجاد تسوية حقيقية قابلة للحياة في البلاد.

توجد حالة من التعالي والغطرسة التركية في التعامل مع الجغرافيات العربية لضعف الرد العربي على أعمالها، انطلاقاً من العراق ومروراً بسوريا وليس انتهاءً بليبيا، فإباحة التدخل العسكري التركي تحت عنوان حماية الشرعية المعترف بها أممياً، لا يستقيم شكلاً ومضموناً مع سياسات تركيا في منطقة المشرق العربي. فأنقرة التي تحرّك أسطولها لحماية “الشرعية المعترف بها أممياً” في ليبيا على حد زعمها، هي ذاتها التي تدخلت في سوريا بالسلاح والعتاد والمجموعات المرتزقة لاستباحة شرعية سياسية موجودة في دمشق ومعترف بها من المنتظم الأممي، وإن اعترفنا بصحة ومصداقية مطلبية المنتفضين ضدها.

وأنقرة التي باتت حساسة لصالح نصرة الشرعيّة الأممية هي ذاتها التي تحافظ على حضور عسكري في محافظة بعشيقة شمال العراق، مرفوض من قبل السلطة الشرعية في بغداد ومتحفظ عليه من قبل شقّ جلال الطالباني من باشور كردستان، وأنقرة أيضاً التي تتبجح بأن وحدة الأراضي الليبية تحت شرعية الأمم المتحدة تهمها، لم تتردد لحظة في احتلال شمال قبرص وخلق سلطة أمر واقع في شمالها، ونصب علم تركي معكوس على أرضها والاعتراف بها، رغم رفض كل المنظومة الأممية الإقرار بهذه الدويلة المصطنعة والهجينة والغير شرعية.

القضية في واجهتها دفاع عن الشرعية الأمميّة في طرابلس، وفق المنطق التركي، وفي وجهتها الحقيقية تمكين لتركيا كدولة قومية إقليمية كبرى في المنطقة وإعادة رسم جغرافيات الطاقة في المتوسط وضمان توسع جديد ضمن إستراتيجية التواجد في البحيرات الإستراتيجية، وهي قضية توسّع مباشر وعلني لدولة قومية إقليمية، تستبيح الشرعيّة مرة، وتبيح لنفسها انتهاك الشرعية مرة أخرى، وتستثمر في بيادقها الناعمة والخشنة. أمّا البيادق الناعمة، فهي لفيف الداعمين لها من أنصار الإسلام السياسي في الوطن العربي، والذين يُشرعون للخليفة أردوغان استهداف السيادات وضرب الشرعيات، ما يرفضه أردوغان على شعبه وبلاده، فهو الذي يضرب بيد من حديد الكرد في داخل تركيا وخارجها، ويُندد بأي تدخل أجنبي مُباشر، أو غير مباشر، في شؤون تركيا الداخلية.

وهُم أيضاً، جحافل المتوهمين بخلافة أردوغان للعالم الإسلامي، ولم يستوعبوا بعد أنّ تركيا الأطلسية، توظف مقولات الخلافة وعناوين الإمبراطورية، لا لإحياء العثمنة، بل لتمكين التتريك، عبر إنشاء حدائق خلفيّة لها في أكثر من عاصمة ودولة عربية، بالتوازي مع البيادق الناعمة توجد البيادق الخشنة، وهي جيش المجموعات المرتزقة الذي يستقدمه أردوغان من هدف استراتيجي إلى آخر تُخفي سياسة الاعتماد على المرتزقة، عقلية استعلائية وعنصرية مقيتة، تدور حول فكرة الوظيفية القتالية الرخيصة للمُرتزق في مقابل تأخر المقاتل التركي إلى الصفوف التالية، ذلك أن قيمة دمه الاعتبارية والرمزية والانتخابية في مشهد التوازنات المحلية والإقليمية أعلى من دماء كافة المرتزقة.

وتخفي سياسة الاعتماد على تلك المجموعات المأجورة، تعويلا تركيّاً على المرتزقة المتحركة التي تنتقل من ميدان إلى آخر وفق الأهداف التركيّة، ما يُثبت أن أنقرة تجاوزت بأشواط فكرة الارتزاق المحلي نحو إحلال المرتزقة في ميادين التوسّع. فإصدار الأوامر العليا لهؤلاء المرتزقة، للانتقال من إدلب وحلب حيث القتال الدائر منذ سنوات مع جيش النظام السوري والروسي والقوات الإيرانية، إلى المناطق الكرديّة وضرب الأمن والأمان فيها، حيث المكاسرة القائمة بين الإرادة الكردية في الاستقلال والسطوة التركية لرفض أي وجود كردي أو مشروع ديمقراطي هناك، ومنها إلى طرابلس حيث الحرب المشتعلة بين شرعية ناقصة لم تتحوّل إلى سلطة أمر واقع، وبين سلطة أمر واقع واسعة الصلاحيات والنفوذ، هو دليل على أنّ تركيا اجترحت صنفاً جديداً من المرتزقة بالإمكان تسميتهم بالجيش المرتزق.

ولئن كانت الاستراتيجية الإيرانية في التوسّع قائمة على التمكين الطائفي ومن ثم الميليشيوي العسكري، فإن السياسة التركية تعمد إلى الموازاة بين مسارات إنشاء الحدائق الخلفية المتجسدة في لعبة المحاور الإقليمية، وبين استقدام الوجود العسكري في شقّه الرسمي والموازي، بالتأكيد أنّ تركيا ليست وحدها في جغرافيا الوطن العربي، من تُوظف شعار الشرعيات، لتأمين المصالح الاستراتيجية، وبالتأكيد أيضاً أن تركيا ليست وحدها من تُموّل المرتزقة وتصنع من لحمهم وقوداً لحروب الطاقة والمواقع والمنافذ، ولكنّ الأكيد أن تركيا هي الوحيدة التي تصنع جيوشاً رديفة متنقلة من جبهة إلى جبهة، ومن عاصمة إلى أخرى، وفق أمر أردوغان وإمارة العدالة والتنمية.